قال وزير في جنوب أفريقيا، أمس الخميس: إن الحكومة ستعيد النظر في عضويتها بالمحكمة الجنائية الدولية في أعقاب خلاف اندلع مع المحكمة بعد تقاعس بريتوريا عن القبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير. وتفجر الخلاف الدبلوماسي يوم 15 يونيو، حينما غادر البشير جنوب أفريقيا جوا في الوقت الذي كانت القوى العالمية ونشطاء يحثون الحكومة فيه على اعتقاله بموجب أمر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية في اتهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور بالسودان. وقال جيف رادابي الوزير بالرئاسة في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء: "قرر مجلس الوزراء أنه سيعيد النظر في مشاركة جنوب أفريقيا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية."
وأضاف، أن الحكومة لن تقدم على هذه الخطوة إلا "كملاذ أخير". وتابع، "مثل هذا القرار لن يتخذ إلا إذا استنفدت جنوب أفريقيا كل الحلول المتاحة لديها." وسُمح لطائرة البشير الذي كان في جنوب أفريقيا لحضور قمة للاتحاد الأفريقي بالإقلاع، رغم أمر أصدرته محكمة في بريتوريا بمنعه من مغادرة البلاد لحين انتهاء جلسة تتصل بهذا الشأن. ومع تأجج الخلاف دعا مسؤولون كبار في جنوب أفريقيا إلى قطع العلاقات مع المحكمة الجنائية الدولية لتحيزها المزعوم ضد الدول الأفريقية.
وقال جويدي مانتاشي الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، يوم الإثنين: إن المحكمة "خطيرة" ويجب على جنوب أفريقيا أن تنسحب منها.
وطلب قاض في جنوب أفريقيا من الادعاء، أمس الأربعاء، بحث إمكانية توجيه اتهامات إلى مسؤولين حكوميين فيما يتعلق بقرار السماح للبشير بمغادرة البلاد.
