أسواقنا وحالات الاجرام المهربة ومنتهية الصلاحية، وهي كثيرة وتضر بأمن الوطن وصحته، وكأن المملكة العربية السعودية وطن من لا وطن له، يخبئ جريمته فيها ويستر عورته ويعالج عاهته الدائمة، بعد أن لفظه وطنه الاصلي الذي يحمل جنسيته لسوء أخلاقه وأمانته، فوجد بوابة الخير مفتوحة فولج منها لا ليستقر ويعيش حياة حلوة آمنة، مطمئنة بل لينهب ويسرق الوطن الذي آواه وستر عوراته الكثيرة وبدلا من أن يخلص له تراه يخونه بكل ما أوتي من معرفة بدهاليز الخيانة والغش والإجرام، والدليل المجلدات التي في ارشيف الأمانات والبلديات والتي تضج بقضايا الغش والخيانات والخداع والتي تنشر بشكل شبه يومي في وسائل الاعلام المختلفة ولا عقاب صارم لهذه الحالات المقرفة.
١- شرطة_الرياض” تضبط كميات من المفرقعات والألعاب النارية، في جولة تفتيشية للأسواق.
هذا خبر وغيض من فيض مما نسمع ونرى من قصص التهريب والتخريب لهذا الوطن الطاهر منذ الأزل، والخراب الحقيقي في نفوس المخربين والعياذ بالله من موت الضمير وغياب الأمانة وتغييب الذمة.
٢- إحباط محاولتي تهريب (615) من «طيور الزينة»، من مختلف الأنواع، بجمرك جسر الملك فهد، مخبأة في مركبتين قدمتا إلى المملكة العربية السعودية.
وغيرها كثير يخترقون الحدود ليدمروا وليس ليعيشوا، بشرا، حيوانا، وجمادا يدخل بلا أدنى مسؤولية على عاتق موظفي الجمارك.
السؤال: كيف دخلت للوطن؟! هل دخلت بحيلة، أم صنعت وطنيا في أحد المستودعات؟! كما تتم صناعة كل شيء هنا، في مستودعات مستأجرة، او في مصانع لا ضمير لأصحابها، إلا ما يجلب المال فقط؟!.
وتلوح في أفق الخيانة والغدر كلمة "التستر" وهي الخيانة العظمى للوطن، فكل شر يندرج تحت كلمة "تستر" والجميع يعلم ما معنى كلمة تستر ومن الذي يستظل تحت ظلها ومن مولاها المطلق سراحها في الوطن تنهش في جسد البلاد والعباد!!!.
وهي أمنية للعامل ولصاحب العمل على حد سواء، وكثير ما هم، وهذا الفعل لا يخفى على أحد سواء وزارة العمل، او الغرفة التجارية، او الجوازات، فأغلب موظفيها لديهم عمالة "متسترون" عليها -فكه ويجيب لك بالشهر مبلغا وقدره وأنت مرتاح، وليفعل في الوطن ما يشاء-فيكون اسم الشركة او المؤسسة لمواطن سعودي وهي في الحقيقة المرة، أن السعودي لا يملك منها الا الاسم فقط، وبعض الفتات، اما الأصل والفصل وما تدره المنشأة من خير عميم، فهو جميعه يصب ويؤتي أكله في مصلحة بلد المقيم او الوافد، والدليل في سجلات تحويلات المصارف والبنوك للخارج، والذي لا يفيد البلد بأي نوع من الفائدة المرجوة منه ولا حتى غرس شجرة او سقيا ماء او ما شابه!.
ثم نأتي ننشر ما تم القبض عليه ولنتساءل بسذاجة: كيف يتم القبض على هذا الكم الهائل من المفرقعات ومصادرتها، وإلى أين تصادر؟!
والمحال التجارية وما فيها من مواد مقلدة ومغشوشة ومنتهية الصلاحية لا تصلح للاستخدام ذوات الأرواح عموما فكيف بالاستخدام الآدمي؟!.
تعبنا من ترديد "من أمن العقوبة، أساء الأدب" نسأل الله الهداية والعافية للجميع.
فـ "السيل قد بلغ الزبى".
