ولدت الأزمة العالمية أنماطا عديدة من التحديات أمام دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يلاحظ أنه على الرغم من عدم بروز مشكلة سيولة في دول الخليج في الوقت الراهن؛ فإن المصارف ما تزال حذرة في تقديم الائتمان. ويبدو أن المصارف إما غير قادرة أو غير مستعدة لتوفير القروض، وهي مازالت في مرحلة تقييم موجوداتها بعد.
كما يبدو أن هناك فجوة غير منطقية بين أداء الاقتصاد الكلي لدول الخليج وبين أداء الاقتصاد الجزئي. فالتوقعات لمعدلات النمو لدول الخليج هذا العام هي في حدود 4 في المئة. وهذه تأتي مدعومة بسياسات مالية توسعية وأسعار فائدة متدنية ربما تكون عند أدنى مستوياتها في السنوات القليلة الماضية وتراجع معدلات التضخم التي كانت سائدة قبل الأزمة مع التركيز على الأنشطة غير النفطية. ولكن كل هذا لم يؤدِ إلى حدوث نشاط ائتماني كبير، ربما لأن أسعار العقارات قد لا تكون وصلت إلى أدنى مستوياتها، والمستثمر لم يستعد بعد ثقته الكاملة، وبالتالي ليس هناك سوى قلة من أصحاب الشركات التي شرعت في خطط توسع جديدة، وهناك شيء من الجمود في أسواق الإصدارات الأولية للأسهم وصناديق الملكية الخاصة، التي تظل في وضع متحفظ جداً.
كما أن المبالغ المخصصة لتطوير مشاريع البنى التحتية في المنطقة تصل إلى نحو تريليون دولار وتتوزع على إنشاء مطارات وموانئ ومدن صناعية وغيرها ولكن في المقابل إذا تم النظر إلى إجمالي رؤوس أموال المصارف الخليجية فهي لا تكفي لتمويل هذه المشاريع مجتمعة بحيث لا تزيد على 250 مليار دولار. إذن، يصعب على هذه المصارف أن تقدم التمويل المصرفي المطلوب ولذلك لا بد من حثها على زيادة رؤوس أموالها من جهة واللجوء إلى تجزئة المشاريع المطروحة وتعميق سوق السندات لتكون مجال التمويل البديل من جهة ثانية.
وإلى جانب ذلك، وعلى صعيد القطاع الخاص، تتضح أهمية التوسع الائتماني في رفع كفاءة استخدام السيولة المالية المتوفرة من خلال توظيفها في مشروعات ومنتجات منتجة وتدر عوائد مجزية. لذلك، فإن على القطاع المالي كذلك توفير وتعزيز وتنويع المؤسسات الوظائف الضرورية للتمكن من أداء ذلك الدور.
لذلك لا بد من تحقيق المزيد من العمق المالي من خلال تنويع المؤسسات والأدوات العاملة في الصناعة المالية الخليجية. ففيما يخص المؤسسات يبرز بشكل واضح غياب او ضعف دور بنوك الاستثمار على مستوى الاسواق المحلية. ان بنوك الاستثمار تلعب كما هو معروف دورا رئيسا في تلمس احتياجات المستثمرين المختلفة (سواء الاستثمار في مشروعات حقيقية او في موجودات مالية) ومن ثم القيام بمساعدته على دراسة هذه الاحتياجات والوصول الى تحديد احتياجاتهم بشكل اكثر دقة ومن ثم تجديد عوامل النجاح والفشل وعرض الدخول معهم في تمويلها، والمساعدة في تقديم خدمات التقييم والترشيد والتسويق في وقت لاحق. كذلك توجد حاجة الى شركات الاستثمار ذات الدور الفاعل او ما يسمى Entrepreneurship بحيث تساهم بالتعرف على فرص الاستثمار ومبادرة الأنفاق على دراستها ثم طرحها في السوق.
وكذلك شركات الوساطة المالية والمؤسسات المسماة Capital Venture التى تتولى رعاية وتمويل اصحاب الافكار الاستثمارية المبدعة وتسهم في توفير التمويلات الضرورية بهدف طرحها في وقت لاحق للجمهور في اكتتابات عامة. كما توجد حاجة ضرورية ايضا لتعزيز دور المؤسسات المكملة للبنية المالية التحتية مثل مؤسسات التدقيق والمحاسبة والمشورة الادارية والمالية ووكالات تثمين الجدارة الائتمانية ووكالات تشجيع الاستثمار التى تساهم جميعها في تأمين الشفافية والدقة في الافصاح المالي. كما ان هناك ايضا مؤسسات التقاص وتسوية التدفقات المتصلة بعمليات السوق المالي.
اما بالنسبة للادوات والمنتجات، يلاحظ خبراء ان التداول في اسواق المال الخليجية يقتصر في الوقت الحاضر على الاسهم بشكل رئيس حيث تغيب ادوات الدين باشكالها المختلفة وكذلك ادوات المشتقات المالية. وجميع هذه الادوات تعكس وظائف مالية مهمة تلبي احتياجات معينة لجمهور المدخرين والمستثمرين وان غيابها يعني وجود ضعف في تلبية هذه الاحتياجات.
وبالنسبة للاسواق، فصحيح ان جميع الدول الخليجية لجأت الى تنظيم التداول في الاوراق المالية سواء من خلال انشاء البورصات او غيرها من اشكال التنظيم والتنسيق، الا ان هذه الاسواق لا تزال ناشئة ومحدودة الوظائف والادوار وتتسم بالصغر نظرا لضآلة عدد الشركات المساهمة ونسبة الاوراق المالية المعروضة والقابلة للتداول او التى يتم تداولها بالفعل. كذلك محدودية انواع الاوراق المالية المتداولة. وفي جانب الطلب يلاحظ تركز التداول في ايدي عدد محدود من المستثمرين مما يعرض التداول الى ممارسات وتحركات قد لا تكون موضوعية ولا تعكس العوامل الاساسية في السوق وانما العوامل الفردية. كما تفتقر هذه الاسواق الادوار المتخصصة لصانعي السوق والوسطاء الماليين الذين يقيمون الاسهم ويقدمون استشاراتهم وبحوثهم الفنية. كما ان التشريعات والقوانين التى تحمي مصالح صغار المستثمرين لا تزال بحاجة الى تطوير واستكمال.
ان اهمية تطوير مؤسسات وبنوك واسواق للقطاع المالي بدول المنطقة تتزايد في الوقت الحاضر بفعل التغيرات الهيكلية التى تشهدها اقتصاديات هذه الدول بعد الأزمة العالمية عام 2008. فهذه الدول تلجأ بصورة متزايدة الى الاقتراض سواء من الاسواق المحلية او الخارجية لتمويل مشاريع التنمية. وهذا يعنى ان الحاجة الى خدمات القطاع المالي في تزايد، ويستوجب تطوير وظائف وادوار هذا القطاع من خلال استكمال بنيته التحتية. كذلك الحال بالنسبة لبروز الاتجاهات العالمية المتسارعة نحو العولمة والانفتاح والتحرير الاقتصادي والمالي وازالة القيود. وهي اتجاهات ستعرض تجارب التنمية الخليجية الى تحديات جديدة، بامكان القطاع المالي الخليجي ومؤسساته واسواقه ان تسهم بفاعلية في مواجهتها والاستفادة بصورة ايجابية منها بدلا من الخضوع بصورة سلبية لافرازاتها.
