فيما أقر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الليلة قبل الماضية، قانونا يعطي لرئيس الدولة الحق في إعفاء رؤساء الهيئات المستقلة والرقابية من مناصبهم، ثار جدل كبير حول دستورية القرار، الذي رأي فيه فقهاء قانونيون مخالفة صريحة لمواد تحصين أعضاء الهيئات الرقابية، وذهب البعض لاعتبار أنه يستهدف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، الذي تثور حوله أقاويل بانتمائه لجماعة الإخوان المحظورة في مصر. بالسياق، رجحت معلومات قرب إصدار تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، متضمنة السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح لانتخابات مجلس النواب، امتثالا لحكم المحكمة الدستورية، كما تضمنت أيضاً النص على تحديد الإنفاق فى الدعاية الانتخابية لمرشحى القائمة التى تضم 15 مرشحاً، بـ2.5 مليون جنيه، وللقائمة التى تضم 45 مرشحاً بـ7.5 مليون جنيه، فيما اتفق على المبالغ المحددة للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمرشحى النظام الفردى والمحدّدة سلفاً بـ500 ألف جنيه فى المرحلة الأولى و200 ألف جنيه فى مرحلة الإعادة.
مقتل 252 ميدانيا قال الجيش المصري، أمس: إن قواته قتلت 252 "إرهابيا" في شمال سيناء منذ الأول من يوليو وهو اليوم الذي شهد هجوما كبيرا من المتشددين على عدد من النقاط العسكرية في المنطقة المضطربة. وقتل 17 من ضباط الجيش وجنوده بالإضافة إلى أكثر من 100 متشدد خلال الهجوم الذي شنته جماعة ولاية سيناء المتشددة في الأول من تموز، والاشتباكات الضارية التي تلته واستغرقت نهارا كاملا. ومنذ ذلك الحين كثف الجيش من عملياته ضد الجماعة المتشددة الموالية لتنظيم داعش. ونشر المتحدث العسكري على صفحته على فيسبوك بيانا عن نتائج العمليات العسكرية في شمال سيناء منذ أول الشهر الجاري وحتى يوم السبت، والذي تضمن "مقتل عدد 252 فردا إرهابيا وضبط عدد 13 فردا مطلوبين أمنيا وعدد 63 فردا مشتبها بهم."
وذكر البيان أن القوات قامت بتدمير 18 مقرا ونقطة تجمع للمتشددين، فضلا عن تدمير عدد كبير من السيارات والدراجات النارية التي كانوا يستخدمونها. وتحدث البيان عن ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر ومعدات الاتصال فضلا عن اكتشاف وتدمير أربعة مخازن للمتشددين من بينها مخزن للمتفجرات وتدمير 32 عبوة ناسفة. وقتل مئات من رجال الجيش والشرطة في هجمات للمتشددين في شمال سيناء، منذ إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو/ تموز 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. وامتد العنف إلى القاهرة ومناطق مختلفة في البلاد. وفي أواخر شهر يونيو الماضي، قتل النائب العام هشام بركات، جراء انفجار سيارة ملغومة في موكبه بالقاهرة. والسبت، قتل شخص وأصيب عشرة أشخاص، عندما انفجرت سيارة ملغومة أمام القنصلية الإيطالية بوسط القاهرة. وتبنت جماعة ولاية سيناء الهجوم الذي ألحق أضرارا بالغة بمبنى القنصلية وأثار مخاوف من إمكانية أن يفتح المتشددون جبهة جديدة ضد الأجانب.
تعليق وتأهب ومن جهتها، أعلنت سفارة إيطاليا بالقاهرة، تعليق خدماتها القنصلية حتى تدبير مقر بديل وتقييم الخسائر. بالتزامن مع تأكيد أمني بأن السيارة الملغومة تحمل أرقاماً مزورة ويجري البحث عن صاحبها. وبينما أفادت التحريات الأولية، أنه تم تفخيخ السيارة وقت السحور، بقرابة 250 كجم من المتفجرات، وأن ما بين 3 إلى 5 إرهابيين متورطون في الجريمة، عقد وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار، اجتماعًا عاجلاً مع مساعديه والقيادات الأمنية المعنية، استعرض خلاله التحديات التي تواجهها قوات الشرطة لتأمين الجبهة الداخلية من خطر الإرهاب، وحادث التفجير الذي وقع أمام القنصلية الإيطالية، وخطة الأجهزة الأمنية في كشف ظروفه وملابساته. واستعرض الجهود الأمنية، التي أسفرت عن ضبط العديد من الخلايا والعناصر الإرهابية، وإجهاض مخططاتهم والجهود في مجال مواجهة العناصر الجنائية والتشكيلات العصابية ومداهمة البؤر الإجرامية. كذلك خطط تأمين البلاد خلال أيام عيد الفطر المبارك.
مصر واليمن سياسياً، التقى الرئيس المصري، نائب الرئيس اليمني، ورئيس الوزراء، خالد بحّاح، الذي ترأس في وقت سابق، مع نظيره المصري إبراهيم محلب، وفدي بلديهما في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بالقاهرة. وبينما أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، السفير حسام القاويش، أن انعقاد الدورة المشتركة ستشهد توقيع عدد من الوثائق في مجالات هامة تدعم العلاقات بين البلدين الشقيقين، أكد نائب الرئيس اليمني، في كلمته، عمق وتفرد العلاقات مع مصر، مشيداً بدورها وإسهاماتها "الإيجابية عبر المراحل التاريخية، حيث وقفت إلى جانب الشعب اليمني في حماية النظام الجمهوري والتحرر من الاستعمار البريطاني، فضلا عن وقوفها في الوقت الراهن إلى جانب الشرعية الدستورية". وشدد على أن مصر كانت وستظل الركيزة الأساسية والبوابة الرئيسية للسلام والاستقرار والأمن عربيا وإقليميا ودوليا، وأكد في ذات الوقت على أهمية الحوار الاستراتيجي بين البلدين، لما له من انعكاسات إيجابية على ثبات وتطور العلاقات السياسية بين الدولتين، وضمان تواصل التفاعل وتنسيق المواقف والسياسات بينهما حول تطورات الأوضاع إقليميا وعربيا ودوليا، وأيضا الأوضاع في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، وتعزيز التعاون المستمر في مجال مكافحة الإرهاب.
