لا أعرف سبباً يجعل الناس لا تغادر الأسواق طيلة شهر رمضان الكريم سواء في الأسواق الشعبية أو الاستهلاكية أو الأسواق المركزية أو المجمعات التجارية، حتى بات شهر رمضان شهر استهلاك بامتياز، وعلى الرغم من كل تلك المشتريات للمنتوجات الغذائية من الأسواق تتعجب وأنت ترى المطاعم عامرة بالناس، بل ومن فرط ما هي عامرة فإن أسعارها هي الأخرى تنافسية للغاية، وبجانب المطاعم والأسواق التي تزدهر في الشهر الكريم هناك أيضاً المقاهي والكافيهات التي تحجز بالكامل ويمكن أن يقف العديد من الأفراد في انتظار أن ينتهي أحدهم لشغر طاولة، ولا أعرف حقيقة هذه الحركة النشطة لتلك المرافق العامة بالتحديد دون غيرها، ورغم ارتفاع الأسعار نتيجة تلك الحركة إلا أن ذلك لم يشكل رادعاً للمستهلكين في تغيير سلوكياتهم.
ليس ذلك وحسب بل حين تذهب للتبضع، يتضح لك وبتجل فروق الأسعار المرتفعة، وفجأة التخفيضات تتوقف، والعروض الترويجية تختفي، بل حين تذهب للتسوق في الأسواق الاستهلاكية في شهر رمضان لشراء «ميرة أو ماجلة البيت» المعتادة –وهي الحاجيات التي تؤخذ بشكل دوري للبيت- ستذهل من فارق السعر، قد لا تلاحظ الكسور بجانب السعر الأصلي لبعض السلع، ولكن المحاسب قد يقطع حيرتك بفاتورة غير متوقعة ومرتفعة بنسبة لا تقل عن 20 بالمائة عن الأيام المعتادة، هذا الغلو ليس له وجه سبب إلا استغلال سوء الاستهلاك للناس وعملية الشراء المتواصلة ودون توقف طيلة الشهر الكريم، والمشكلة أن هذا الغلاء لا يبقى موسميا كما بدأ، فإن كان بدأ في شهر رمضان فلا يتوقف عند انتهائه بل يواصل ارتفاعه.
والأكثر استغلالاً هو الغش الذي يأتي متزامناً مع استغلال بعض التجار إدمان المشترين على الاستهلاك، فبعض التجار يجدها فرصة للتخلص من منتجاته القديمة والتي يمكن أن تنتهي صلاحيتها وتسبب له الخسارة، فيقوم ببيعها وبسعرها الأساسي ودون التنويه بأن صلاحيتها ستنتهي بعد أيام أو أشهر، لذا فهو يرى الموسم فرصة لممارسة الغش.
تلك الممارسات تجعلني على قناعة بأننا لسنا مؤهلين لتكوين اقتصاد سوق يتمتع بحرية كاملة على الإطلاق، فسوقنا الصغير النامي جعل التاجر الذي يحرص على رفع هامش الفائدة والاستفادة بكل الوسائل، لا يتمتع بأخلاقيات السوق على الأرجح، أجل قد تكون هناك ضغوط تمارس عليه هو الآخر تجعله أكثر جشعاً في جمع المال، ولكن ذلك لا ينفي حقيقة أن اقتصاد السوق غير ملائم لنا ونحن نمارس عمليات البيع والشراء بهذه الشراهة من كلا الطرفين وبطريقة منافية لما تعلمناه من ديننا الحنيف، وبذا باتت الرقابة والإشراف أمرا ملحا لسوق تعمه الفوضى، وإعطاء الجهات الرقابية المزيد من الصلاحيات على أن تكون ذات أهلية ووعي لوضع السوق لتتصدى لعمليات الجشع والاحتيال، لا أن تكون سبباً لزيادة حالة الفوضى.
