في هذا الوقت أصبحت مسألة الإسكان وامتلاك منزل العمر إحدى أهم العقبات التي تواجه المواطن السعودي. وعدم وجود المسكن أصبح له أثر سلبي على المجتمع في أمور كثيرة، بل إن الكثير يعتقد أن احد أسباب عزوف الكثير من الشباب عن الزواج وارتفاع معدل العنوسة هي بسبب عدم وجود المنزل المناسب. والكثير من هم في سن الزواج يريدون الدخول في عش الزوجية ولكن سكناهم مع أسرهم وخاصة إذا كان عدد أفراد الأسرة كبيرا والبيت لا يتسع لبدء حياة زوجية فهذا يحول بين الشاب وبين إقدامه على الزواج. وقبل عدة سنوات بدأت ملامح حلول سريعة وعملية ومعقولة نسبيا فيما يخص الأسعار حتى لو بنظام التقسيط ويستطيع المواطن شراؤها، وهي شقق التمليك والتي تكون عادة أكبر من الشقق الخاصة بالإيجار. وانتشرت العمائر السكنية والتي تم من خلالها بيع الكثير من الشقق في كل مدينة في المملكة. ولو استمر هذا المنوال في حركة البناء فسيتم حل جزء كبير من معضلة امتلاك المسكن وكذلك سيتحرك سوق البناء والاقتصاد المحلي لأن سوق مثل هذا من الممكن أن يتجاوز مئات البلايين من الريالات. ولكن بدأت تظهر أمور كثيرة سلبية لنظام تملك الشقق والسبب يعود إلى أن هذا السوق وعلى ما فيه من حجم حركة عقارية، إلا أنه بدأ دون سن قوانين تحدد مسؤولية البائع والمشتري ومن يسكن في تلك المباني. ولو استمر الحال فستصبح المحاكم جل قضاياها بسبب شقق التمليك. فهذا سوق يحتاج إلى هيئات تشرف على إدارة هذه المباني وكذلك قوانين تحمي الجميع. لأن عدم وجود قوانين قوية وواضحة فمن الممكن أن يقوم مشتر واحد لشقة سكنية أن يعكر حياة بقية من يسكنون معه في العمارة. لأن المباني التي يتم تمليك شقق فيها تحتاج إلى الكثير من الصيانة والمراقبة والكثير من القوانين التي تحمي خصوصية كل مشترٍ وتحمي حقوقه. وبعد الأمر الملكي الكريم الجديد الذي على إثره تم تعيين الأستاذ ماجد الحقيل كوزير للإسكان فمن الممكن أن يتم تعجيل البت في سن القوانين وإنشاء هيئات خاصة لمراقبة سوق العقار الخاص بشقق التمليك. فمعالي الوزير الجديد لديه خبرة وخلفية في عدة مجالات مثل البنوك والتطوير العقاري، وهذا ما يجعله مؤهلا لترتيب سوق من الممكن أن يكون الحل السريع والامثل لمعضلة امتلاك منزل. وبإمكان وزارة الإسكان أن تنشئ قسما خاصا مهمته مراقبة المباني والعمائر التي هي عبارة عن شقق يمتلكها المواطن. وكذلك يتم استقطاع مبلغ سنوي دائم من كل مالك شقة سكنية ويتم إدارة المبلغ للعناية بالمبنى وصيانته ونظافته. ففي كل الدول توجد لجان لكل مبنى فيه شقق يمتلكها الساكنون. ولهذا فمن الممكن لمعالي الوزير أن يسرع من عملية سن القوانين التي من شأنها زيادة عدد من يمتلك سكنا من المواطنين وكذلك تقوم بتحريك عمليات البيع والشراء للشقق السكنية. ولكن لا بد من تنظيم يحمي الجميع. كاتب ومحلل سياسي
