تعودنا في كل عام مع قرب دخول عيد الفطر المبارك ان نشاهد انتشار بيع "الطراطيع والمفرقعات" والألعاب النارية المختلفة، في كل زاوية وكل (نافذ) وعلى الارصفة، على الرغم من التحذيرات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة والدفاع المدني والجهات الأمنية الأخرى، اللغز هنا، على الرغم من أن هذه "الطراطيع والمفرقعات" في قائمة الممنوع والمحظور بيعها واستيرادها، نجد أنها تتمكن من دخول البلد واقتحام الأسواق والبيوت، يقال إن هذه الظاهرة تقلصت وربما اختفت لأن هناك من يعمل بإخلاص، فجزاهم الله خيراً.
في حديث لأحد رجال الدفاع المدني حول هذا الموضوع عندما سئل عن كيفية التعامل مع من يبيع الطراطيع والمفرقعات على الارصفة والبسطات وكيف التعامل مع المورد للطراطيع (الشيطان الاكبر)! قال هناك علاقة مباشرة مع الامن العام للقبض على الباعة المتجولين والمنتشرين في الاسواق وعلى الارصفة، بينما وزارة التجارة تتولى التعامل مع الكميات الكبيرة، مجرد سماع اسم وزارة التجارة نشعر بسعادة؛ لأنه بصراحة في السنوات الاخيرة اكتسبت وزارة التجارة حب واحترام وثقة الجميع، نستثني من هذه المحبة والمودة لوزارة التجارة من تعود على ان يلعب على الأنظمة والقوانين!، طبعا الإطراء والمديح لوزارة التجارة هنا لا يعني التقليل من مجهودات بقية القطاعات، ولا بد من شكر كل من يعمل لحماية امن الوطن والمواطن والمقيم أيا كان عمله أو وزارته.
سؤال للجهات المعنية التي أصدرت القانون الخاص بمصادرة الطراطيع التي يبيعها على الارصفة الباعة المتجولون، وماذا عن (هوامير الطراطيع) الموردين؟، أين هم وكيف استطاعوا أن يغرقوا الأسواق؟ ألم يكن لديهم مستودعات تم استئجارها؟ من أجرها لهم؟ كيف تم نقل سمومهم القاتلة من خارج البلاد وكيف تم توزيعها؟ هذه التساؤلات ليست للتشكيك أو اتهام جهة بعينها بالتقصير، ومن الاجحاف ان نلقي باللوم على قطاع حكومي بعينه فالموضوع اكبر من ان تتحمله جهة بعينها دون اخرى، نحن أمام متفجرات قاتلة مغلفة بألوان جذابة تغري الاطفال لشرائها ومن ثم اشعالها ونتيجة لشرورها وشرارها قد تُحوِل الفرح الى ترح لا قدر الله.
يكثفون ملاحقة باعة الألعاب النارية بدوريات سرية ورسمية توزع على مواقع متعددة من المحافظة وفق خطط عمل أعدت.
ما نسمعه من رجالات الدفاع المدني والشرطة في اكثر من منطقة انهم لن يتهاونوا في ملاحقة باعة الطراطيع في كل مكان، وإنهم سوف يكثفون ملاحقة باعة الألعاب النارية بدوريات سرية ورسمية توزع على مواقع متعددة في كل المدن وفق خطط عمل أعدت بناء على ما يرد من إخباريات المواطنين، وأيضاً ما يرصد سرياً عن طريق جهات الاختصاص.
حتى نضيق الخناق على هؤلاء الباعة والموردين لا بد من تكاتف الجميع، إدارات وأفراد فالمواطن رجل أمن ولكن بلباس مدني، وما لم يقم المواطن بدوره في المساهمة في توعية من حوله بخطورة هذه المفرقعات مما سيساهم في الحد من انتشارها وبيعها ستبقى متواجدة وبنسب متفاوتة.
في الختام لا ننسى أهمية الدور الإعلامي في التوعية وكلما كان هناك تواصل إعلامي دائم بين كل من الدفاع المدني ووزارة الصحة ووزارة التجارة كلما ضاق الخناق على المتلاعبين بالانظمة والمتاجرين بهذه السموم والمتهاونين بأرواح الأبرياء.
مثال على التعاون الإعلامي فيما يخص التوعية، إنتاج مقاطع لا تتعدى دقائق تحكي قصصا واقعية توفرها وزارة الصحة مع احترام الخصوصية عما تحدثه هذه المفرقعات من اصابات وعاهات سوف تغني عن كثير من المطويات والمحاضرات والمعارض، فهل نرى مثل هذه المقاطع التوعوية؛ لكي تحرك القلوب قبل أن نرى مشاهد واقعية تحرق القلوب؟.
أطفالنا بين الترفيه والترويع..!!
صالح بن حنيتم الغامدي
تعودنا في كل عام مع قرب دخول عيد الفطر المبارك ان نشاهد انتشار بيع "الطراطيع والمفرقعات" والألعاب النارية المختلفة، في كل زاوية وكل (نافذ) وعلى الارصفة، على الرغم من التحذيرات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة والدفاع المدني والجهات الأمنية الأخرى، اللغز هنا، على الرغم من أن هذه "الطراطيع والمفرقعات" في قائمة الممنوع والمحظور بيعها واستيرادها، نجد أنها تتمكن من دخول البلد واقتحام الأسواق والبيوت، يقال إن هذه الظاهرة تقلصت وربما اختفت لأن هناك من يعمل بإخلاص، فجزاهم الله خيراً.
في حديث لأحد رجال الدفاع المدني حول هذا الموضوع عندما سئل عن كيفية التعامل مع من يبيع الطراطيع والمفرقعات على الارصفة والبسطات وكيف التعامل مع المورد للطراطيع (الشيطان الاكبر)! قال هناك علاقة مباشرة مع الامن العام للقبض على الباعة المتجولين والمنتشرين في الاسواق وعلى الارصفة، بينما وزارة التجارة تتولى التعامل مع الكميات الكبيرة، مجرد سماع اسم وزارة التجارة نشعر بسعادة؛ لأنه بصراحة في السنوات الاخيرة اكتسبت وزارة التجارة حب واحترام وثقة الجميع، نستثني من هذه المحبة والمودة لوزارة التجارة من تعود على ان يلعب على الأنظمة والقوانين!، طبعا الإطراء والمديح لوزارة التجارة هنا لا يعني التقليل من مجهودات بقية القطاعات، ولا بد من شكر كل من يعمل لحماية امن الوطن والمواطن والمقيم أيا كان عمله أو وزارته.
سؤال للجهات المعنية التي أصدرت القانون الخاص بمصادرة الطراطيع التي يبيعها على الارصفة الباعة المتجولون، وماذا عن (هوامير الطراطيع) الموردون؟، أين هم وكيف استطاعوا أن يغرقوا الأسواق؟ ألم يكن لديهم مستودعات تم استئجارها؟ من أجرها لهم؟ كيف تم نقل سمومهم القاتلة من خارج البلاد وكيف تم توزيعها؟ هذه التساؤلات ليست للتشكيك أو اتهام جهة بعينها بالتقصير، ومن الاجحاف ان نلقي باللوم على قطاع حكومي بعينه فالموضوع اكبر من ان تتحمله جهة بعينها دون اخرى، نحن أمام متفجرات قاتلة مغلفة بألوان جذابة تغري الاطفال لشرائها ومن ثم اشعالها ونتيجة لشرورها وشرارها قد تُحوِل الفرح الى ترح لا قدر الله.
يكثفون ملاحقة باعة الألعاب النارية بدوريات سرية ورسمية توزع على مواقع متعددة من المحافظة وفق خطط عمل أعدت.
ما نسمعه من رجالات الدفاع المدني والشرطة في اكثر من منطقة انهم لن يتهاونوا في ملاحقة باعة الطراطيع في كل مكان، وإنهم سوف يكثفون ملاحقة باعة الألعاب النارية بدوريات سرية ورسمية توزع على مواقع متعددة في كل المدن وفق خطط عمل أعدت بناء على ما يرد من إخباريات المواطنين، وأيضاً ما يرصد سرياً عن طريق جهات الاختصاص.
حتى نضيق الخناق على هؤلاء الباعة والموردين لا بد من تكاتف الجميع، إدارات وأفراد فالمواطن رجل أمن ولكن بلباس مدني، وما لم يقم المواطن بدوره في المساهمة في توعية من حوله بخطورة هذه المفرقعات مما سيساهم في الحد من انتشارها وبيعها ستبقى متواجدة وبنسب متفاوتة.
في الختام لا ننسى أهمية الدور الإعلامي في التوعية وكلما كان هناك تواصل إعلامي دائم بين كل من الدفاع المدني ووزارة الصحة ووزارة التجارة كلما ضاق الخناق على المتلاعبين بالانظمة والمتاجرين بهذه السموم والمتهاونين بأرواح الأبرياء.
مثال على التعاون الإعلامي فيما يخص التوعية، إنتاج مقاطع لا تتعدى دقائق تحكي قصصا واقعية توفرها وزارة الصحة مع احترام الخصوصية عما تحدثه هذه المفرقعات من اصابات وعاهات سوف تغني عن كثير من المطويات والمحاضرات والمعارض، فهل نرى مثل هذه المقاطع التوعوية؛ لكي تحرك القلوب قبل أن نرى مشاهد واقعية تحرق القلوب؟.
مستشار تدريب وتطوير
Saleh_hunaitem@
