في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يسمونها "الزنزانة"، انها غرفة ضيقة في اسفل منشآت الوكالة الدولية في فيينا تتضمن المعدات التي يستخدمها المفتشون للتأكد من وفاء الدول بالتزاماتها النووية، كما تعول الوكالة على اجهزة استخبارات اجنبية او معارضين إيرانيين. في هذه الغرفة وضعت المعدات المتطورة التي ستتيح لعناصر المؤسسة الاممية التأكد من وفاء إيران بالالتزامات التي نص عليها الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل اليه الثلاثاء في فيينا مع القوى الكبرى.
على جدران "الزنزانة" -التي تمكنت وكالة فرانس برس من زيارتها- نصبت كاميرات داخل علب معدنية زرقاء تسمح بتسجيل صور المواقع النووية التي تقوم الوكالة الذرية بتفتيشها، هذه الكاميرات غير متوافرة في السوق، وقد صنعت خصيصا للوكالة، اما المشاهد التي تلتقطها فلا يمكن تزويرها، على غرار الاختام الالكترونية التي يمكن وضعها على التجهيزات النووية.
وثمة معدات اخرى بالغة التطور، بعضها لم يستعمل بعد، تقيس على سبيل المثال نسبة اليورانيوم الغازي في اجهزة الطرد المركزي والذي يتيح صنع قنبلة نووية في حال تخصيبه بدرجة عالية.
ولدى الخروج من المكان، يستذكر المرء عبارات مدير الوكالة الذرية يوكيا امانو الذي قال ان الوكالة ستكون من دون شك "عيني واذني المجتمع الدولي" في إيران، لكن كل المعدات المتطورة لا تساوي شيئا من دون الامكانات البشرية.
وحاليا، تنشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية الحاضرة في المواقع النووية الإيرانية ما بين اربعة وعشرة مفتشين على الارض، غير ان مهمة الوكالة ستتسع بعد توقيع الاتفاق ما دامت ستفتش مواقع اخرى.
ويشمل هذا الامر مواقع عسكرية قد تكون اجرت فيها إيران اختبارات تقليدية يمكن تطبيقها على برنامج نووي.
البعد العسكري
وإحدى المهمات الاساسية للوكالة هي كشف حقيقة البعد العسكري المحتمل للبرنامج النووي الإيراني.
ورغم نفيها هذا الامر، يشتبه بأن طهران اجرت ابحاثا سرية حتى العام 2003 وربما بعده من اجل برنامج نووي عسكري. وتريد الوكالة الذرية مقابلة العلماء والاطلاع على الوثائق ومعاينة المواقع التي يشتبه بأنها على صلة بتلك الابحاث.
وعلق دبلوماسي غربي "لن نؤدي دور رعاة البقر كما حصل في العراق ولن نطالب الإيرانيين بالإدلاء باعترافات، ولكن علينا ان نسلط الضوء على الماضي من اجل ترسيخ الثقة بالمستقبل".
كذلك، ستهتم الوكالة الذرية بأجهزة الطرد المركزي، تلك الآلات التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم، وبموجب الاتفاق، وافقت إيران على ان تخفض بشكل كبير عدد اجهزتها ووضعها تحت اشراف الوكالة الذرية.
وعلى الوكالة الاممية ان تتحقق ايضا من تقليص مخزون اليورانيوم الضعيف التخصيب وتغيير وظيفة مفاعل آراك.
واعتبر المفتش السابق توماس شيا ان على الوكالة ان تعول ربما على اجهزة استخبارات اجنبية او معارضين إيرانيين.
وقال شيا في تقرير لحساب الجمعية الامريكية لمراقبة الاسلحة "اذا ارادت طهران ان تملك مجددا معدات سرية، فقد تحاول اخفاءها في المواقع الصناعية، المستشفيات، المراكز التجارية او داخل قواعد عسكرية".
والوكالة الذرية -التي أنشأتها الجمعية العامة للامم المتحدة العام 1957 بهدف تشجيع تطوير الطاقة النووية لاغراض سلمية وحازت جائزة نوبل للسلام العام 2005- يعتبرها البعض في إيران بؤرة للجواسيس ومنظمة غير محايدة. لكن مصدرا دبلوماسيا يؤكد ان العلاقات مع طهران تحسنت منذ عامين.
وأوضح مصدر دبلوماسي آخر ان تنفيذ الاتفاق سيتطلب "جهدا كبيرا شاملا من جانب المؤسسة" التي تبلغ موازنتها السنوية 350 مليون يورو.
وكان امانو قد نبه في مايو الى ان عملية الوكالة في إيران "ستكون الاكثر اهمية" مع ما تستدعيه من عنصر بشري وتمويل ومعدات، مذكرا بأن تنفيذ الاتفاق المرحلي الذي تم التوصل إليه بين طهران والدول الكبرى في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 بلغت كلفته الشهرية مليون يورو.
لا تراجع
ومع أن إيران وافقت في اطار الاتفاق مع القوى الكبرى على الحد من انشطتها النووية، لكنها لم تتراجع عن طموحاتها وستواصل ابحاثها والخطط الطويلة الامد لتخصيب اليورانيوم.
وحين تنتهي مدة السنوات العشر التي ينص عليها الاتفاق، سيكون بمقدور إيران استخدام اجهزة طرد مركزي اكثر تطورا، هي التي اصرت خلال المفاوضات الشاقة ان يُتاح لها مواصلة العمل على تطويرها،
واذا كان الاتفاق يفرض قيودا على إيران الا انه لا يمنعها من البحث عن تقنية افضل، الامر الذي يعتبره معارضو الاتفاق الاكثر خطورة، اذ يقول هؤلاء، وخصوصا اسرائيل، إنه سيكون بمقدور إيران في ظل تكنولوجيا تخصيب متطورة ان تنتج السلاح الذري في مدة زمنية قصيرة جدا بعد انقضاء الفترة التي ينص عليها الاتفاق.
ووفق الاتفاق يسمح لإيران بمواصلة انشطتها في مجال الابحاث حول اجهزة طرد مركزية اكثر تطورا من طراز "اي ار - 1" المسموح بها حاليا، بعدما كانت جمدتها في اطار الاتفاق في نوفمبر 2013.
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي اكبر صالحي: إن إيران ستحتاج من "ثماني الى عشر سنوات" لتطوير اجهزة طرد مركزي جديدة، تفوق قدرتها بـ24 مرة اجهزة "اي ار - 1" الحالية.
واكد صالحي انه فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ "ستباشر إيران سريعا اجراء الابحاث حول اجهزة الطرد المركزي اي آر-8".
وبحسب الاتفاق ايضا، تستطيع إيران بعد ثماني سنوات البدء بإنتاج الاجهزة من طراز "اي آر -6" التي تفوق قدرتها بعشرة اضعاف الآلات الحالية، و"اي ار-8" التي تفوق قدرتها بعشرين مرة.
وتعتبر قضية تخصيب اليورانيوم حساسة جدا؛ لأن تخصيب تلك المادة على مستوى عال يجعلها تستخدم في تصنيع القنبلة الذرية.
ووافقت إيران على الحد من قدراتها على تخصيب اليورانيوم لاقل من خمسة في المائة خلال فترة الاتفاق، وهي التي كانت تخصب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2014.
وتسعى إيران للحصول على قدرة تخصيب تصل الى 190 ألف وحدة عمل فاصلة، أي 20 مرة اكثر من قدرتها الحالية، كما أكد في تموز/يوليو العام 2014 المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي.
وفي هذا الصدد، قال مسؤول إيراني: "عبر اجهزة الطرد القديمة اي آر - 1 سنحتاج الى 190 ألف آلة لبلوغ هذه القدرة، اما بأجهزة اي آر-8 فسنحتاج فقط الى تسعة آلاف، وهذا فرق كبير".
ومن بين العوامل الأخرى التي تجعل من أجهزة الطرد المركزي القديمة غير عملية أن منشأة نطنز، جنوب طهران، ستكون الوحيدة المخصصة للتخصيب، بحيث من الممكن ان تبقى فيها 50 ألف آلة،
ويقول خبراء إن المعدات النووية الإيرانية الحالية أصبحت بالية، وبحسب خبير غربي مطلع على البرنامج النووي الإيراني فإن "اجهزة الطرد المركزي آي ار-1 تشبه السيارات من طراز سيتروين التي تعود الى ثلاثينات (القرن الماضي)، وهي اقل قوة من اجهزة الطرد الاوروبية بنحو 40 مرة".
وأعلن مسؤولون إيرانيون عديدون -من بينهم نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي- أن إيران ستحصل في المستقبل على "قدرة تخصيب من مليون وحدة عمل فاصلة" ضرورية لخمس منشآت نووية تبلغ قوة كل منها ألف ميغاوات.
وقبل اتفاق فيينا، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي: "من الخطأ حصر الأمر بأجهزة اي آر-1"، وتابع: "ليس لدينا اي قلق فيما يتعلق بالابحاث والتطوير، ناضلنا لأيام طويلة من اجل اجهزة الطرد المركزي اي آر-5 واي آر-6 واي آر-7 واي آر-8 (...) لا يجدر المساس بأي من أهدافنا من أجل البحث والتطوير".
أما معارضو الاتفاق النهائي، وخصوصا اسرائيل والجمهوريين في الولايات المتحدة، فيعتبرون ان اي زيادة في قدرات إيران ستخفض الى بضعة اسابيع الفترة التي تحتاج إليها لصنع القنبلة الذرية، مقابل عام واحد كحد ادنى ينص عليه الاتفاق.
وبموجب اتفاق فيينا وافقت إيران على خفض عدد اجهزة الطرد المركزي لديها اي آر-1 من نحو 19 ألفا حاليا (أقل من نصفها قيد الاستخدام) إلى ستة آلاف فقط.
تعديلات مفاعل آراك
ولتقديم ضمانات اكثر للمجتمع الدولي، وافقت إيران على اجراء تعديلات على مفاعل آراك للمياه الثقيلة لخفض كمية البلوتونيوم الذي ينتجه، وهو مادة تستخدم ايضا في انتاج السلاح النووي،
وستخضع المنشآت النووية الإيرانية لتفتيش مكثف من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وخصوصا بعد توقيعها البروتوكول الاضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي.
وغداة التوصل الى الاتفاق الاطار في لوزان في ابريل، قال عرقجي إنه بعد عشر سنوات "سيكون بمقدورنا تطوير برنامجنا من دون قيود".
