بدأت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في مملكة البحرين مؤخراً بتشغيل النسخة المطورة لنظام التحكم المروري في الإشارات الضوئية (سكوت) الذي يفسح المجال أمام حركة المرور الأكثر كثافة لتقليل زمن الإنتظار أو التوقف المتكرر بين الإشارات الضوئية.
وأوضح المهندس عصام خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن المرحلة الأولى من مشروع النسخة المطورة لنظام (سكوت) تشمل الربط بين 22 إشارة، من بينها 14 إشارة في شمال المنامة والمنطقة الدبلوماسية وثمان أخرى وسط المنامة والمحرق.
ورداً على سؤال قال خلف إن "نظام (سكوت) يحوي مزايا إضافية ذات أهمية قصوى تصب في عملية تطوير شبكة الطرق وتسهيل حركة المرور عليها، حيث أن النظام يمكن الاستفادة منه لرصد إحصاءات عدد المركبات العابرة على مدار 24 ساعة وعلى مواقع مرورية تحدد مسبقاً، وتعتبر هذه الإحصائيات مهمة جداً لمهندسي المرور وخاصة عند عمل النماذج المرورية أو تصميم التقاطعات".
وأضاف إن "النظام يقوم بعمل مسح شامل على جميع أجهزة الإشارات الضوئية للتأكد من صلاحيتها وفعالية أدائها، ويبلغ عن الأعطال فيها إن وجدت، كما يستطيع النظام إعطاء أولوية المرور للمركبات الخاصة مثل سيارات الإسعاف ومركبات الدفاع المدني عند الحاجة".
مشيراً إلى أن إحصاءات حركة المرور مع تشغيل النظام أظهرت تقليل زمن الانتظار بنسبة 20 بالمائة على (شارع الملك فيصل)، و(شارع الحكومة)، و(شارع الفرضة)، و(تقاطع السلمانية)، مما كان له الأثر الإيجابي على إنسيابية حركة المرور، كما أن الوزارة ماضية في ربط باقي الإشارات الضوئية على مراحل، حيث تشتمل المرحلة الثانية على ربط عشر إشارات ضوئية موجودة على (شارع القصر) و(شارع الفاتح) في المنامة.
منوهاً إلى أن البحرين تعتبر من أول الدول في منطقة الشرق الأوسط التي أدخلت نظام (سكوت) في إدارة حركة المرور مع نهاية ديسمبر عام 1989.
وحول الزيادة المطردة في عدد المركبات قال خلف إن "شؤون الطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني دأبت في منهجية مشاريع الطرق البدء بإعداد الدراسات المرورية حسب المعايير العالمية قبل تنفيذ أي مشروع، حيث يتم الاطلاع على حركة المرور الحالية والتنبؤ بحركة المرور المستقبلية بواسطة برامج النموذج المروري، ومن ثم يتم تصميم مشاريع تطوير الطرق والتوسعة أو إنشاء الجسور والأنفاق على التقاطعات الرئيسية".
مشيراً إلى أنه يأتي ضمن التوجهات أيضاً دراسة استراتيجية متكاملة للنقل؛ لاستعراض التحسينات اللازمة على وسائل النقل العام، ومنها دراسة أنماط النقل التي تهدف إلى تشجيع استخدام وسائل مواصلات جماعية مثل: الحافلات والقطارات وغيرها، كما تركز الخطة على استخدام وسائل النقل الذكية التي تهدف إلى زيادة كفاءة شبكة الطرق الحالية وإرشاد السائقين إلى الطرق الأقل ازدحاماً وتركيب الإعلانات المرورية المتحركة للإرشاد، وقيادة الخطة الوطنية للسلامة المرورية التي تهدف إلى وضع أهداف على المستوى الوطني لزيادة سبل السلامة المرورية.
موضحاً أن تحديد توفير الجسور والأنفاق على التقاطعات يعتمد على معايير خاصة تشمل الكثافة المرورية الحالية والمستقبلية، كما يتم الأخذ بالاعتبار التقاطعات القريبة والمناطق المحيطة، وبالتالي يتم تصميم التقاطع بعد التأكد من عدم وجود أي مشكلة مرورية حالية أو مستقبلية، وذلك باستخدام برامج النمذجة المرورية. كما أن الوزارة تقوم في بعض الأحيان بتنفيذ الحلول الممكنة على التقاطعات وبصورة تدريجية مراعاة للأمور الفنية الأخرى التي لها علاقة بموافقة أجهزة الخدمات وتوفر الميزانية.
وختم وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حديثه قائلاً إن الوزارة عضو دائم لمجلس المرور والذي يضم عضوية عدد من الوزارات برئاسة وزير الداخلية، حيث وجه المجلس مؤخراً بدراسة بعض الاجراءات التي من شأنها المساهمة في التخفيف من الازدحامات المرورية منها: دراسة رفع تعرفة مواقف السيارات التي تدار بالعدادات، وكذلك دراسة رفع السن القانوني لإعطاء رخص قيادة المركبات بهدف تقليل عدد المركبات المسجلة، إضافة إلى دراسة إلغاء السيارات القديمة لتقليل عدد المركبات على الطرق.
