سنغافورة هي أقرب شيء تمتلكه آسيا كمقياس اقتصادي، حيث إن اقتصادها المنفتح جدا والمعتمد على التجارة عادة ما يعطي إشارة عندما تقترب المتاعب في الساحة العالمية. وفي الوقت الحاضر، تومض سنغافورة بعلامات تحذير واضحة.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي لهذه المدينة - الدولة بنسبة 4.6 بالمائة خلال الربع الأخير، وهذه انتكاسة يكاد يكون من المؤكد أن سببها هو الصين. إن محنة سنغافورة قد تنبئ بنقطة انعطاف خطيرة ليس فقط بالنسبة لآسيا، وإنما بالنسبة للاقتصاد العالمي بأكمله.
وبعد الأزمة العالمية في عام 2008، عمل نمو الصين البالغة نسبته 9 بالمائة على التعويض عن الركود من الغرب الذي كان يعاني من جراحه المالية. لكن في حين كان أكبر اقتصاد في آسيا يتباطأ، ويجد المسؤولون من سيؤول إلى برازيليا أنفسهم من دون محرك نمو فعال يمكن الاعتماد عليه. وحالات الانتعاش غير المتكافئة في الولايات المتحدة وأوروبا أدت أصلا إلى إبطاء الصادرات التي تغذي معظم الاقتصادات الآسيوية، بما فيها الصادرات من اليابان، وقد يعمل انكماش الصين الآن على قذف قطاع التصنيع الآسيوي في الاتجاه المعاكس.
ويحذر روشير شارما من بنك مورجان ستانلي بأن «الكساد العالمي المقبل سيكون من صنع الصين». إن الاتجاه العام للبيانات - بما في ذلك تحول سنغافورة المفاجئ نحو الركود - يشير إلى أن الصين لا تنمو في أي مكان بالقرب من هدف هذا العام البالغة نسبته 7 بالمائة.
واحتفل متداولو البورصة في شنغهاي بالنبأ الصادر هذا الأسبوع والذي يفيد بأن الصادرات الصينية ارتفعت بنسبة 2.1 بالمائة في شهر يونيو. أما الرقم الأكثر إثارة للاهتمام، رغم ذلك، فقد كان التراجع بنسبة 6.7 بالمائة في الواردات الصينية. هذا يساعد في تفسير الانخفاض المذهل بنسبة 14 بالمائة في معدل التصنيع في سنغافورة عن الأشهر الثلاثة السابقة. نفس الشيء ينطبق على صادرات سنغافورة غير النفطية إلى الصين، والتي انخفضت بنسبة 4.3 بالمائة في شهر مايو، و5.1 بالمائة في شهر أبريل وهوت بنسبة 22.7 بالمائة في فبراير.
حيث إن اقتصاد سنغافورة يتقلص بأعلى معدل منذ الربع الثالث من عام 2012، وينبغي على حكومتها اتخاذ إجراءات سريعة. ربما قد حان الوقت لبرنامج تخفيف نقدي مفاجئ آخر (حيث إن البنك المركزي صمم برنامجا من هذا النوع في يناير). التحفيز المالي قد يكون أيضا ضروريا.
ويقول الخبير الاقتصادي هاك بين تشاو من بنك أمريكا ميريل لينتش: «إن آفاق الاقتصاد العالمي ما زالت تمثل تحديا، وهي أقل إيجابية بكثير من الصورة التي كانت عليها قبل أربعة شهور. ومن المحتمل أن يعمل تباطؤ الصين وأزمة اليونان والنمو الأضعف في الجوار المباشر لجنوب شرق آسيا، بما في ذلك إندونيسيا وتايلاند وماليزيا، على تثبيط النمو».
أما الانكماش في الصين، العميل الرئيسي لآسيا، فإنه يظهر في الأفق بشكل كبير جدا. الآن، لا يزال كثير من المستثمرين في المنطقة متفائلين حيال جهود بكين الهادفة إلى رفع كل من الناتج المحلي الإجمالي والأسهم. لكن حتى الأخبار الجيدة حول الصين هذه الأيام تبعث على القلق. لنأخذ مثلا الزيادة التي حصلت في نمو الائتمان في شهر يونيو (300 مليار دولار)، وهي الأكبر منذ شهر يناير. في حين أنها تساعد في تحقيق استقرار الاقتصاد على المدى القصير، إلا أنها أيضا تعمل على تضخيم فقاعة الديون في الصين في تزامن مع فقاعات الأصول في بورصتي شنغهاي وشينزين.
وتواجه الصين مشكلة أخرى: العائدات المتناقصة. ارتفعت جهودها التحفيزية بشكل هائل من حيث الحجم والنطاق والوتيرة منذ الأزمة العالمية في عام 2008. كلما بذلت الصين مجهودا أكبر للحفاظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي فوق نطاق 5 بالمائة، كان تعرض النظام المالي العالمي للمخاطر بشكل أكبر. لاحظ أن عمليات الإنقاذ في الصين آخذة في التداخل بطرق غريبة. كان من المفترض أن يكون هدف اندفاع الأسهم الكبير هذا العام هو تخفيف التداعيات التي تسببت بها فورة الاقتراض المستمرة منذ سبع سنوات. الآن، بما أن بكين تضع حدا للأسهم الهابطة، فإنها من الناحية العملية تقوم بإنقاذ عملية إنقاذها السابقة.
ومتاعب بكين الآن هي نفسها متاعب العالم كله. في عام 2010، كانت الصين تمثل حوالي 23 بالمائة من النمو العالمي. مع نهاية عام 2014، ارتفعت هذه الحصة إلى 38 بالمائة على الأقل. تضرب الصين حتى إلى ما هو أبعد من ثقلها في أسواق السلع الأساسية التي تعتمد عليها البلدان بدءا من إندونيسيا إلى جنوب إفريقيا للنمو. قال شارما لأخبار بلومبيرج: «خلال السنوات القليلة القادمة، من المرجح أن تكون الصين أكبر مصدر للضعف في الاقتصاد العالمي».
وأضاف: إن الصين يمكن أن تجرجر معها النمو العالمي إلى ما دون 2 بالمائة، وهي عتبة يرى كثيرون أن تعادل وقوع العالم في طور الركود الاقتصادي. إذا اعتبرنا وضع سنغافورة أمرا يمكن الاسترشاد به، فربما بدأ الركود فعلا منذ فترة.
