كشفت وثائق مسربة لموقع "ويكيليكس" أن وكالة الأمن القومي الأمريكية لم تتنصت بصورة ممنهجة على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزارتي الاقتصاد والمالية الألمانيتين فحسب، بل أيضا على وزارة الخارجية الألمانية.
وذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية الصادرة امس الثلاثاء ومحطتا شمال وغرب ألمانيا الإذاعيتان استنادا إلى موقع "ويكيليكس" أن رقم الهاتف الجوال لوزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير كان ضمن قائمة التجسس الخاصة بوكالة الأمن القومي الأمريكية.
وتشير الوثائق المسربة إلى تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكية لسنوات عديدة على وزارة الخارجية الألمانية وشتاينماير.
يذكر أن نفس وسائل الإعلام الألمانية الثلاث المتعاونة في اتحاد استقصائي ذكرت قبل أيام قليلة استنادا إلى معلومات "ويكيليكس" أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تجسست لعقود على ديوان المستشارية. وطالت عمليات التجسس على ما يبدو بجانب ميركل المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر والمستشار الأسبق هيلموت كول.
وبحسب التقارير، تتضمن قائمة التجسس المنشورة لوكالة الأمن القومي الأمريكية 56 رقما هاتفيا، بينها حوالي 20 رقما يتم استخدامها حاليا من الدائرة الأقرب لميركل.
وكشف "ويكليكس" مطلع تموز/يوليو الجاري أن وكالة الأمن القومي الأمريكية مهتمة بالسياسة النقدية والتجارية الألمانية على وجه الخصوص، حيث يوجد لدى الوكالة 125 هدفا للتجسس في ديوان المستشارية ووزارة المالية الألمانية ووزارة الاقتصاد ووزارة الزراعة والتغذية، وأشار الموقع إلى أن عمليات التجسس تعود إلى تسعينيات القرن الماضي.
واستدعى رئيس ديوان المستشارية ألتماير السفير الأمريكي جون بي. إمرسون عقب هذا التقرير.
يذكر أنه تبين في خريف عام 2013 أن الاستخبارات الأمريكية تجسست لسنوات على الهاتف الجوال للمستشارة ميركل.
وفي سياق متصل، ذكرت مجلة "فوكوس" الألمانية في عددها الأخير استنادا إلى مصادر قضائية في برلين أن المدعي العام الاتحادي هارالد رانجه لا يعتزم بدء تحقيقات ضد الاستخبارات الأمريكية حتى عقب نشر تقارير جديدة عن تنصت وكالة الأمن القومي الأمريكية على مسؤولين ألمان.
وقال أحد المحققين لدى الادعاء العام: "يتعين علينا أن نتمكن من إثبات واقعة قوائم البيانات وأرقام هواتف المستشارة وبعض الوزراء ووكلاء الوزارات لا تكفي وحدها إلى حد كبير".
وأوضح المحقق أن الأمر يتطلب محاضر التنصت الخاصة بوكالة الأمن القومي الأمريكية، وأضاف: "محاضر أصلية وليس نسخ منها. ومن الأفضل أن تتضمن أسماء ضباط الاستخبارات المسؤولين عن تلك المحاضر. كل ذلك غير متوفر لدينا في هذه الواقعة".
