في محاولة لضرب قوة المحكمة العليا والقضاة، اشارت معلومات إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عقد صفقة مع رئيس حزب "اسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان لتحجيم اليسار والمحكمة العليا وتتيح لليمين السيطرة على اللجنة لتعيين القضاة تمهيدًا لدخول ليبرمان الائتلاف الحكومي.
وبحسب صحيفة "معاريف" فإنه من المقرر أن تشمل اللجنة عضوي كنيست، من الائتلاف ومن المعارضة، للحفاظ على التوازن داخل اللجنة.
ويعتقد أن نتنياهو قد توصل مع ليبرمان إلى اتفاق بأن يمثل الائتلاف عضوة الكنيست نوريت كورين من الليكود، ومن المعارضة عضو الكنيست روبرت إيلطوف من "اسرائيل بيتنا"، ما يعني تشكيل كتلة مانعة يمينية داخل اللجنة التي من المقرر أن تختار أيضا قضاة للمحكمة العليا.
ووفق التقديرات، ستحصل صفقة نتنياهو - ليبرمان على دعم 67 عضو كنيست، لكن كون التصويت سريًا فإن النتيجة ليست مضمونة حتى فرز الأصوات.
ويسعى نتنياهو وليبرمان إلى ضمان كتلة مانعة يمينية في اللجنة التي تضم تسعة أعضاء بمن فيهم ممثلون عن الحكومة، وهما وزيرة القضاء اليمنية المتطرفة أيليت شاكيد ووزير المالية اليميني موشيه كحلون.
بالإضافة إلى ممثلين عن الكنيست "من الليكود واسرائيل بيتنا"، ومندوبين من نقابة المحامين إلى جانب قاضيي المحكمة العليا ورئيس المحكمة العليا.
وذكرت "معاريف"، أن تقديرات الائتلاف الحكومي ترجح أن تحظى صفقة نتنياهو - ليبرمان بالأغلبية في الهيئة العامة للكنيست، ما يعني شق الطريق أمام ليبرمان للدخول إلى الحكومة بعد المصادقة على الميزانية.
ووفق القانون الإسرائيلي، فإن تعيين القضاة في المحكمة العليا يستدعي دعم سبعة أعضاء في اللجنة من أصل تسعة لأي من المرشحين للمنصب، وفي حل انتخاب مندوب المعارضة من "اسرائيل" بيتنا"، إلى جانب مندوب الليكود ووزيرة القضاء شاكيد. وبذلك يشكل اليمين "كتلة مانعة" داخل اللجنة ويكون له حق النقض في اختيار قضاة المحكمة العليا.
وبحسب "معاريف"، فإن عدة كتل في المعارضة وخصوصا حزب "يش عتيد" يحاولون إفشال صفقة نتنياهو -ليبرمان من خلال ترشيح منافس لمرشح ليبرمان من المعارضة، ويعولون على التصويت السري بالهيئة العامة بالكنيست لإفشال الصفقة.
