لا تقم بتوضيب وتخزين مطابع العملة بعد، فقد تعود مسألة خروج اليونان من منطقة اليورو مرة أخرى على طاولة المفاوضات العام القادم.
لا يزال هناك خطر من أن اليونان سوف تكون مضطرة للخروج من منطقة اليورو مع نهاية عام 2016، وفقا لتقديرات 71 % ممن شملهم استطلاع بلومبيرج وهم 34 من خبراء الاقتصاد. قال 70% منهم إنهم يرون أن اليونان يجب أن تكون آمنة بقية عام 2015، رغم أن نصفهم تقريبا قالوا إنهم يعتقدون أن حزمة الإنقاذ البالغة قيمتها 86 مليار يورو (93 مليار دولار) التي يستهدفها رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس سوف يتبين أنها ضئيلة جدا.
بينما يقوم تسيبراس بتعيين المتطلبات لاستحقاق حزمة إنقاذ ثالثة، إلا أن العيوب في الاتفاقية التي أعدها مع قادة منطقة اليورو قبل أسبوعين تؤجج المخاوف بأن اليونان سوف تعاني من أجل تنفيذ البرنامج الذي تبلغ مدته ثلاث سنوات.
يرفض الدائنون الأوروبيون تعزيز التزامهم بإعادة هيكلة ديون اليونان، وهذا تحرك يقول صندوق النقد الدولي إنه ضروري أو أساسي حتى تستطيع اليونان تحقيق الاستقرار في مواردها المالية. هناك أيضا شكوك حول هدف تحقيق 50 مليار يورو من مبيعات الأصول، والأهم من ذلك، الأسس الموضوعية من فرض المزيد من التقشف على اقتصاد محطم.
قال بيتر ديكسون، خبير اقتصادي عالمي في بنك كوميرز إيه جي في لندن، في معرض رده على الاستطلاع: «من دون نوع ما من تخفيف عبء الديون، فمهما بلغ حجم الحزمة فإنها لن تكون كافية». «إن تحميل اليونان قروضا إضافية ليس بإمكانه تسديدها يتوافق مع تعريف آينشتاين للجنون: محاولة القيام بالشيء نفسه مرارا وتكرارا وتوقع حدوث نتائج مختلفة».
إغلاق الأسواق
تراجعت السندات اليونانية خلال فترة صدام تسيبراس التي دامت ستة أشهر مع دائني اليونان، مع تجاوز عوائد السندات لعام 2017 نسبة 30% قبل توقف معظم التداول في السادس والعشرين من يونيو. كانت تبلغ عائدات نفس السندات أقل من 4% في أكتوبر وحوالي 10% عندما تولى تسيبراس السلطة في شهر يناير.
تقوم الحكومة الآن بصياغة مرسوم للسماح بإعفاءات انتقائية على ضوابط رأس المال، وأفضل سيناريو على الإطلاق هو في إعادة فتح الأسواق يوم الخميس، بحسب ما قال أحدهم.
قدمت الحكومة مشروع قانون تفصل فيه مجموعتها القادمة من التدابير للبرلمان في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء. يشمل مشروع القانون تنفيذ توجيه خاص بالاتحاد الأوروبي حول كيفية حل مشكلة المصارف الفاشلة.
تمكن تسيبراس فعلا من إعادة فتح المصارف، وسوف يعمل نوعا ما على تخفيف القيود المفروضة على السحوبات على مدى الأسبوعين القادمين. تخلصت الحكومة أيضا من المبالغ المتأخرة البالغة 2 مليار يورو لصندوق النقد الدولي، وتمكنت من تأخير دفع مبلغ 470 مليونا للبنك المركزي اليوناني وقامت بتغطية مبلغ 4.2 مليار يورو من الفوائد والمدفوعات الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي.
يخطط الدائنون لإنهاء المحادثات حول الشروط المرفقة ببرنامج الإنقاذ الجديد لليونان في السادس من أغسطس، وصرف القسم الأول من البرنامج لهذا البلد المثقل بالديون قبل السابع عشر من أغسطس، بحسب ما قال مسؤول دولي على دراية بهذه المسألة. ينبغي على اليونان دفع مبلغ آخر قيمته 3.2 مليار يورو للبنك المركزي الأوروبي في العشرين من أغسطس.
انضم رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي الأسبوع الماضي لصندوق النقد الدولي في الدعوة إلى تخفيف عبء الديون للمساعدة في انعاش الاقتصاد اليوناني لكن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استبعدت خفضا في القيمة الاسمية لديون اليونان وقالت إنها غير مستعدة بعد لتخفيف شروط عملية السداد حتى الآن.
قال آلين ماك كويد، كبير الاقتصاديين في مجموعة كابيتال ميريون المحدودة في دبلن: «باستثناء ألمانيا، يبدو أن معظم الناس يوافقون على أن اليونان تحتاج إلى عملية شطب كبيرة للديون. ما لم يحصلوا على ذلك، من الصعب رؤية اليونان على قيد الحياة داخل منطقة اليورو إلى أجل غير مسمى».
