تشير التقارير الرسمية الى ان أكثر من 70% من المباني السكنية القائمة تفتقر إلى العزل الحراري، وما أدى إليه هذا الواقع من زيادة استهلاك الطاقة المستخدمة في أجهزة التبريد بنحو 250 مليون برميل مكافئ تقريباً خلال السنوات الخمس الماضية.
وكشفت هذه التقارير ان معدلات النمو فاقت كل التوقعات والدراسات، فمع أن معدل النمو السكاني بالمملكة يقدر بنحو 2.5 % سنويا الا أن التوسع العمراني والتجاري والصناعي والزراعي استوجب زيادة في نمو الطلب على الكهرباء بما يقارب 7% سنويا، بينما لا يتجاوز هذا المعدل 2% سنويا في الكثير من الدول الصناعية المتقدمة الأخرى.
ويبلغ استهلاك المملكة من الكهرباء لعام 2012 اكثر من 240 جيجا واط/ساعة، فيما بلغ استهلاكها من الكهرباء لعام 2013 ما يقارب 256 جيجا واط/ساعة، ما يعني أن الزيادة في الاستهلاك السنوي تبلغ 6.4 %، علما أن هذه الزيادة في الاستهلاك السنوي لا ترجع للتوسع العمراني فقط، انما لتزايد الهدر في النمط الاستهلاكي كذلك.
ومن أجل ذلك استشعرت الدولة خطورة استمرار هذا الهدر بالطاقة وبودر بعمل التشريعات والأنظمة التي من شأنها الحد من هدر الطاقة، حيث كان أهمها الزامية تطبيق العزل الحراري على جميع المباني الجديدة بالمملكة، وصدر قرار مجلس الوزراء بإلزامية تطبيق العزل الحراري على جميع المباني في عام 1431هـ، كما صدر تعميم وزير الشئون البلدية والقروية بإقرار آلية تطبيق العزل الحراري في عام 1434هـ، وتكليف الشركة السعودية للكهرباء بالكشف عن تطبيقه، كذلك صدرت موافقة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء على خطة تطبيق الكشف عن العزل الحراري في عام 2013.
ومنذ أن أقرت خطة تطبيق الكشف عن العزل الحراري قامت الشركة باتخاذ الكثير من الإجراءات منها:
- توظيف وتدريب فريق يتكون من 25 مهندسا و05 مفتشين معنيين بمهمة التفتيش الميداني يساندهم المئات من موظفي الشركة الدائمين لخدمات الحاسب الآلي والإدارة.
- تصميم وتفعيل برنامج حاسب آلي متقدم لمتابعة التطبيق الميداني وتجهيز الفريق بالحاسبات الآلية وأجهزة الملاحة الكفية المطلوبة وكذلك السيارات.
- عمل العديد من ورش العمل على مستوى المملكة وطباعة الكتيبات والمطويات لتعزيز التوعية بأهمية العزل الحراري.
- المشاركة مع فريق المباني بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة للتواصل مع البلديات والامانات في مناطق العمل للتنسيق في بدء التطبيق وإقرار الآلية المستدامة له.
- المساهمة الفعالة في تقليل هدر الطاقة.
- تحسين مستوى الراحة لمستخدمي المبنى.
- توفير الاحمال الكهربائية اوقات الذروة.
- زرع ثقافة المباني صديقة البيئة في المجتمع.
- تقليل سعة وقدرة أجهزة التكييف بالمبني وبالتالي تكلفتها.
وكشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في وقت سابق أن 60 % من منتجات العزل الحراري التي تم اختبارها بمختبرات الهيئة غير مطابقة للمواصفات واللوائح الفنية السعودية المحدثة، حيث خضعت نحو 194 عينة من مواد العزل الحراري لفحوصات دقيقة بمختبرات الهيئة، وتبين أن 109 من العينات غير مطابقة للمواصفات، بينما هناك 12 عينة ما زالت تخضع لمزيد من الاختبار، فيما أوضحت الهيئة أن غالبية العينات التي خضعت للاختبار تم سحبها من قبل وزارة التجارة والصناعة خلال حملاتها الرقابية على المصانع المحلية، بينما باقي العينات كانت ضمن إرساليات مستوردة وردت عبر المنافذ الجمركية.
وتأتي هذه الجهود في إطار منظومة عمل حكومية متكاملة تنسق جهودها بإشراف البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في سبيل ضبط منتجات العزل الحراري المخالفة وفرض تحكم كامل بما يتم تداوله في الأسواق من تلك المنتجات، حيث تتولى هيئة المواصفات والمقاييس من جانبها فحص العينات في مختبراتها، كمرحلة من مراحل الكشف عن المنتجات المخالفة في حين تتولى وزارة التجارة والصناعة مراقبة المصانع المحلية وإغلاق المصانع أو خطوط الإنتاج المخالفة، بينما تقوم مصلحة الجمارك العامة بمنع دخول مواد العزل الحراري المخالفة عبر المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية.
