صادق البرلمان الاسرائيلي الخميس على قانون يتيح الاطعام القسري للاسرى المضربين عن الطعام حين تكون حياتهم معرضة للخطر أو يواجهون مشاكل صحية مزمنة، بحسب ما أعلن متحدث.
وفي يونيو 2014 في غمرة إضراب جماعي عن الطعام نفذه أسرى فلسطينيون في السجون الاسرائيلية، بينهم 80 أسيرا استدعى تدهور احوالهم الصحية نقلهم الى المستشفى، صوت البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) في قراءة اولى ثم ثانية ثم ثالثة لمصلحة مشروع القانون نفسه، ولكن البرلمان حل قبل ان تنتهي آلية اقرار المشروع.
ومع ان القانون لا يأتي على ذكر الفلسطينيين تحديدا، إلا ان وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان الذي قدم التشريع اكد في السابق ان القانون مهم؛ كون "الاضرابات عن الطعام التي ينفذها ارهابيون مسجونون اصبحت اداة لتهديد" اسرائيل. وأقر القانون بأغلبية 46 صوتا مقابل 40 عارضوه.
وبحسب ديفيد امساليم وهو متحدث باسم حزب الليكود اليميني الحاكم فإن القانون "سيستخدم فقط في حال قرر طبيب ان استمرار الاضراب عن الطعام سيعرض حياة السجين للخطر او سيسبب ضررا طويل الامد لصحته".
ونددت القائمة العربية المشتركة في البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) في بيان "بقانون لتعذيب وإعدام الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام ولتقويض نضالهم المشروع".
وبحسب البيان فإن القانون قائم على "اساس أمني"، مشيرا الى ان "الاسير الفلسطيني يعتمد وسيلة الإضراب عن الطعام كأحد وسائل النضال لتحقيق مطالبه من سلطات الاحتلال الاسرائيلي، وخاصة الاحتجاج على الاعتقال الاداري الذي تنتهجه اسرائيل".
وعارضت نقابة الاطباء الاسرائيليين بشدة مشروع القانون، محذرة انها "ستأمر الاطباء بالعمل فقط استنادا الى القواعد والاخلاقيات، وعدم اطعام او تغذية المضربين عن الطعام رغما عنهم".
وأكدت النقابة الخميس ان القانون "مضر وغير ضروري"، مؤكدة أن اطباءها "سيواصلون العمل وفقا لاخلاقيات مهنة الطب التي تمنع الاطباء من المشاركة في تعذيب السجناء".
وبحسب النقابة فإن التغذية القسرية "ترقى الى مصاف التعذيب".
بينما نددت منظمة «اطباء من اجل حقوق الانسان - اسرائيل» بالقانون "المشين" مشيرة الى انه يكشف عن "الوجه غير الديمقراطي" للبرلمان الاسرائيلي، وأكدت أنها ستواصل معارضة القانون وتطبيقه "وستقدم الدعم لكل من يرفض تطبيق القانون".
وأكد متحدثون باسم كل من نقابة الاطباء ومنظمة اطباء من اجل حقوق الانسان انهم ينظرون في امكانية تقديم التماس الى المحكمة العليا ضد القانون.
ورأت مؤسسة الضمير لرعاية الاسير الفلسطينية ان المصادقة على القانون تهدف الى "توفير غطاء قانوني لجرائم التعذيب التي ترتكبها قوات مصلحة السجون الاسرائيلية".
وبحسب المؤسسة، فإن هذا القانون "يصرح لقوات مصلحة السجون الاسرائيلية وطاقمها الطبي بقتل المزيد من المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام"، غير الاسرى الخمسة الذين توفوا في السابق في السجون الاسرائيلية بفعل التغذية القسرية.
ورأت جمعية حقوق المواطن في اسرائيل ان غالبية الاسرى الذين يضربون عن الطعام هم الذين يقبعون في الاعتقال الاداري.
وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به لستة اشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب اعتقال اداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية.
من جهتها، اكدت متحدثة باسم مصلحة السجون الاسرائيلية ان هناك اسيرا فلسطينيا واحدا في الاعتقال الاداري واربعة "معتقلين امنيين" يخوضون اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ اكثر من اسبوع.
على صعيد اخر، دعا الاتحاد الأوروبي الحكومة الإسرائيلية إلى مراجعة القرارات الأخيرة بشأن بناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس وقرب مدينة رام الله، في الضفة الغربية، ووضع حد لتوسيع الاستيطان بشكل عام.
واعتبر الاتحاد في بيان صحفي الخميس أن الخطط الحكومية للنظر في الموافقة على بناء وحدات استيطانية غير مرخصة في الضفة الغربية من شأنه أن يزيد تقويض إمكانية عملية تنفيذ حل الدولتين.
وأكد على ضرورة إثبات الحكومة الإسرائيلية التزامها بحل الدولتين ليس فقط من خلال التصريحات، ولكن أيضًا من خلال الأفعال.
وأوضح أن القرارات الأخيرة للسلطات الإسرائيلية بشأن مزيد من التوسع الاستيطاني تشكك في مدى التزام الحكومة بحل الدولتين عن طريق التفاوض ضمن إطار عملية السلام في الشرق الأوسط.
وأشار بيان الاتحاد إلى أن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، مكررًا التزام الاتحاد الأوروبي القوي بضمان الامتثال للقانون الدولي باعتباره حجر الزاوية في أمن وسلام.
وأضاف: "بناءً على استنتاجات مجلس الشؤون الخارجية المنعقد في 20 يوليو يعارض الاتحاد الأوروبي بشدة السياسات والإجراءات المتخذة في هذا السياق، مثل بناء الجدار العازل وراء خط 1967، وهدم المنازل والمباني، بما فيها الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي، إلى جانب عمليات الإخلاء والنقل القسري للبدو، وتكثيف البؤر الاستيطانية غير القانونية، وفرض القيود على حرية الحركة والتنقل".
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قرر أمس بناء 300 وحدة استيطانية في مستوطنة "بيت إيل" بالضفة الغربية، و500 أخرى بالقدس المحتلة. يعلون ضد نتنياهو.. «قرار البناء الآن جائزة للعنف»
في تصريح شاذ تحفظ بوجي يعلون وزير الامن الإسرائيلي من قرار نتنياهو بناء 300 وحدة استيطانية في بيت ايل والشروع في التسويق والتخطيط لنحو 500 وحدة اخرى في القدس المحتلة. والسبب في رأيه أن توقيت القرار يشكل بزعمه خضوعا لعنف المستوطنين. "أنا مع البناء في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ولكني ضد اعطاء البناء الان كجائزة للسلوك الازعر، العنيف والمخل للقانون"، وقال: "لا يجب الربط بين الأمرين".
