قررت القيادة الفلسطينية إجراء اتصالات مع الدول العربية لطرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي حول «جرائم وإرهاب المجموعات الاستيطانية» ضد الشعب الفلسطيني وملف النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية.
وأعلنت مصادر رفيعة أن القيادة الفلسطينية بدأت تحركًا مشتركًا مع الاردن في مجلس الامن لطلب لجنة تحقيق دولية في جريمة احراق العائلة الفلسطينية في قرية دوما جنوب نابلس على يد مستوطنين ارهابيين.
وقالت المصادر: إن القيادة الفلسطينية طالبت كذلك الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون إنشاء آلية دولية خاصة لحماية سكان الأراضي الفلسطينية. وقررت بدء الإجراءات القانونية لرفع ملف جريمة المستوطنين بحق عائلة دوابشة الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
بدوره قال امين سر المجلس الثوري لفتح امين مقبول امس: «علينا أيضًا التحرك على مستوى مجلس الأمن وذلك بالتنسيق مع الأردن باعتبارها العضو العربي في مجلس الأمن لصياغة وتقديم قرار لمحاسبة ومعاقبة اسرائيل، واتخاذ اجراءات ضد الاحتلال والاستيطان، والمطالبة بالحماية الدولية للشعب الفلسطيني».
ودعا مقبول الى وضع خطة لتحريض العالم ضد الاستيطان الذي يعتبر بحد ذاته إرهابًا بكل ما تحمل الكلمة من معنى، إضافة إلى مطالبة دول العالم باعتبار ان هذه المنظمات الصهيونية إرهابية وأن توضع على قائمة المنظمات الارهابية في مختلف أنحاء العالم.
عجز
وفيما تتفاخر أجهزة الأمن الإسرائيلية بالتعرف على منفذي هجمات ضد أهداف إسرائيلية، حتى لو تواجدوا في دول أخرى، فإن هذه الأجهزة نفسها تدعي دائمًا أن لا طرف خيط لديها عندما يكون الجناة إرهابيون يهود والضحية فلسطينية.
ورغم أن التقديرات لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية تشير إلى أن الاعتداء الإرهابي الذي ارتكبه إرهابيون يهود في قرية دوما، فجر الجمعة، وراح ضحيته الطفل الرضيع علي سعد دوابشة، نفذته «خلية لديها خبرة» أي أنها نفذت عمليات مشابهة في الماضي أو تدرب أفرادها ووُجهوا من قبل من نفذوا مثل هذه الاعتداءات، إلا أن هذه الأجهزة ادعت أنها لا تملك طرف خيط يقود إلى الإرهابيين.
جريمة أخرى
وفي سياق متصل، قالت مصادر طبية في مستشفى رام الله الحكومي في وقت مبكر السبت: إن شابًا فلسطينيًا توفي متأثرًا بجراحه نتيجة اشتباكات مع القوات الإسرائيلية احتجاجًا على جريمة دوما.
وأضافت المصادر إن ليث الخالدي (18 عامًا) توفي بعد منتصف الليل عقب المواجهات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية احتجاجًا على مقتل الرضيع.
وقالت المصادر الطبية: إن الشاب أصيب بالرصاص الحي في صدره خلال مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي عند حاجز عطارة شمال بلدة بيرزيت في الضفة الغربية.
كما واصل المستوطنين هجماتهم السبت حيث هاجموا المزارعين الفلسطينيين في بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقال رئيس مجلس قروي قصرة عبدالعظيم وادي: إن قرابة 20 مستوطنًا من مستوطنة «ايش كودش» المقامة على أراضي البلدة، هاجموا المزارعين أثناء قيامهم بشق طريق زراعية في المنطقة الجنوبية من البلدة، في محاولة لمنعهم من مواصلة عملهم. وأضاف إن سماعات المساجد بثت نداء استغاثة لأهالي البلدة، وهرع المواطنون ولجان الحماية الشعبية للتصدي للمستوطنين، ودارت مواجهات بين الطرفين.
وحضرت إلى المكان أعداد كبيرة من قوات الاحتلال، ومنعت الجرافات من مواصلة عملها، وبدأت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين، مما أسفر عن وقوع إصابات بحالات اختناق في صفوف المواطنين.
توفير السلاح
بدوره طالب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح سلطان أبو العينين السلطة الفلسطينية بتوفير السلاح لكل الفلسطينيين لحماية أنفسهم من اعتداءات المستوطنين.
وقال أبو العينين: «إن السلطة الفلسطينية مطالبة بتوفير السلاح لكل الفلسطينيين لحماية أنفسهم وإلا على الفلسطينيين أن يحموا أنفسهم بأنفسهم».
وأضاف عضو اللجنة المركزية إنه «يجب على القيادة الفلسطينية اتخاذ إجراءات ميدانية لردع المستوطنين عن اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين، وأن مسؤولية حماية الشعب الفلسطيني تقع على عاتق الجميع».
تشجيع المستوطنين
في نفس السياق أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن سياسة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وتصريحات وزرائها تشجع المستوطنين المتطرفين على مواصلة ارتكاب جرائم «تدفيع الثمن» والكراهية ضد الفلسطينيين، والتي كان آخرها جريمة استشهاد الرضيع علي سعد دوابشة.
وأشار المكتب في تقريره الأسبوعي السبت أن جرائم مشابهة ارتكبت سابقًا لكن مرت دون محاسبة الجناة، خاصة ان ردود الفعل الدولية لم تكن بمستوى الجرائم، حيث في غالبيتها لم تتعدَ بيانات التنديد، ولم ترقَ لمستوى المحاسبة، وتتعامل مع حكومة الاحتلال بحصانة.
وقال: إن هذه السياسة الحكومية الإسرائيلية هي نهج تتبناه وتدعمه وتوفر له الغطاء القانوني، حيث دعم وزير الاقتصاد الاسرائيلي نفتالي بينيت عمليات القتل التي يقوم بها المستوطنون، وكانت وزيرة العدل الاسرائيلية ايليت شاكيد وصفت الأطفال الفلسطينيين «بالأفاعي»، ودعت إلى قتلهم.
وأوضح أن جريمة حرق الرضيع دوابشة تضاف لسلسلة جرائم الاحتلال وقطعان المستوطنين المتواصلة كجريمة حرق الطفل الشهيد محمد أبو خضير، وإحراقها لدور العبادة وقطع وحرق أشجار الزيتون وتجريف أراضي، واعتداءات متواصلة بالدهس على الطرقات.
