شن طيران التحالف العربي سلسلة غارات على مواقع عسكرية تابعة لمقرات خاصة بقوات الحرس الجمهوري التابع للمخلوع صالح في مناطق مختلفة من صنعاء.
كما استهدف طيران التحالف أيضا معاقل مليشيا الحوثي وصالح في منطقة دمنة خدير والحوبان جنوب شرق محافظة تعز، فيما ساد هدوء حذر مختلف الجبهات المحيطة بالمحافظة.
وعلى جبهة لحج قامت قوات الجيش مع المقاومة الشعبية باستقدام مزيد من التعزيزات العسكرية من لحج عبر منطقة الحرور إلى محافظة أبين، حيث وصلت هذه القوات إلى مدينة جعار وجبل خنفر وذلك في إطار تعزيز المقاومة الشعبية التي تخوض معارك مع مليشيا الحوثي وصالح لإخراجها من محافظة أبين.
وتواصل قوات المقاومة الشعبية تقدمها باتجاه محافظتي تعز والضالع بحسب مصادر أمنية.
وأضافت المصادر إن "القوات تتقدم بشكل ملحوظ باتجاه تعز بعد تراجع الحوثيين ووصول دبابات حديثة وكاسحات ألغام وراجمات صواريخ من قوات التحالف لتعزيز المقاتلين الموالين للحكومة".
وأعلنت "المقاومة الشعبية" أنها سيطرت على مرتفعات جبل صبر وهضاب قرب موقع العروس وثلاثة مداخل حيوية للمدينة، لكنَّ الحوثيين أعلنوا السيطرة على عدد من التلال المحيطة بمدينة تعز.
وتفيد تقارير أن المقاتلين الموالين للحكومة اليمنية سيطروا على عدة أحياء في مدينة زنجبار مركز محافظة أبين.
وكان الرئيس اليمني وقادة عسكريون تعهدوا بمواصلة الزحف نحو محافظتي الضالع وتعز لـ"تحريرهما خلال الأيام المقبلة".
وكشفت الانهيارات المتلاحقة لمليشيات الحوثي والمخلوع صالح في محافظتي لحج وأبين -بعد انتصار الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في عدن- عن حالة الإنهاك التي بلغتها قوى الانقلابيين.
وقد نجحت معركة السهم الذهبي باستعادة معسكر لبوزة، آخر معاقل مليشيات الحوثي والمخلوع صالح في لحج، إضافة إلى وادي عقّان ومنطقة كرش، ومحاصرة عدد كبير من عناصرها في جبل مُنيف بمديرية المسيمير.
ويرى مراقبون أن الانتصارات العسكرية التي تحققت للشرعية تقود إلى وضع تساؤلات لما بعدها وطبيعة الطريق الذي ستسلكه الشرعية لاستعادة العاصمة صنعاء، هل سيكون عسكريا قائما على القتال ومواصلة الحرب أم سياسيا مبنيا على رضوخ الحوثيين وحلفائهم لقرار مجلس الأمن 2216.
وفي هذا السياق، يؤكد المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن قرار مجلس الأمن 2216 هو الأساس للمساعي التي يقوم بها لحل الأزمة اليمنية. وقد أعرب ولد الشيخ عن تفاؤله لوجود مؤشرات موافقة أطراف الصراع على تنفيذ بنود هذا القرار، وفق آلية من ست نقاط، يرفض المبعوث الأممي تسميتها بالمبادرة، معتبرا أنها تهدف لبناء الثقة بين أطراف النزاع.
ملخص ما ذكر عن مساعي المبعوث الأممي يشير إلى أن الخطوات المطلوبة -إذا قبل الانقلابيون بها بعد هزائمهم الحديثة- تبدأ بتنفيذ انسحاب كامل من المحافظات والمدن التي سيطر عليها الحوثيون بعد الانقلاب على الشرعية، بما في ذلك العاصمة صنعاء، على أن يتزامن ذلك مع وقف لإطلاق النار. ويتولى مراقبة تنفيذ هاتين الخطوتين مراقبون دوليون تحت إشراف الأمم المتحدة.
وتتركز الخطوة التالية على ضمان إيصال المساعدات الإنسانية لكل المواطنين اليمنيين، وضمان عودة الحكومة الشرعية لممارسة مهامها. وهذه النقاط تمثل جوهر القرار الأممي، أما القبول بها فيمثل الحد الأدنى لحقن الدماء ووقف آلة الحرب وحماية المدن اليمنية الأخرى من الدمار والخراب اللذين لحقا بمدن مثل عدن وتعز.
تجميد
على صعيد آخر، جمدت تركيا رسميا أموال الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح المتحالف مع المتمردين الحوثيين وعدد من قادة التمرد التزاما بالعقوبات التي أقرتها الأمم المتحدة، على ما اعلنت وكالة الاناضول للانباء الرسمية الجمعة.
وأوضحت الاناضول ان القرار يطال الرئيس السابق وابنه احمد علي عبدالله صالح وزعيم التمرد عبدالملك الحوثي وقائدين حوثيين آخرين هما عبدالله يحيى الحكيم وعبدالخالق الحوثي، وقد جمدت أموالهم من أرصدة مصرفية وخزائن.
وأضاف المصدر إن القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية بعدما صادقت عليه الحكومة سيبقى ساريا حتى 26 فبراير 2016.
وكان مجلس الامن الدولي فرض في ابريل الماضي عقوبات على المخلوع صالح الذي لا يزال حتى الآن يسيطر على وحدات في الجيش والمتحالف مع المتمردين الحوثيين في اليمن، وقد أطلقوا العام الماضي هجوما واسع النطاق مكنهم من السيطرة على العاصمة صنعاء وعلى اجزاء شاسعة من البلاد.
وبحسب تقرير للامم المتحدة فإن صالح الذي بقي في السلطة 33 عاما قبل ان يضطر الى التنحي اثر انتفاضة شعبية عام 2012 استفاد من الفساد لجمع ثروة تقدر ما بين 30 و32 مليار دولار، في حين أن اليمن من أفقر دول العالم.
