إيماناً من منطلق الآية الكريمة الدالة على الهداية في قوله تعالى: «إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء»، يجب أن تعي كل أسرة أن انحراف الابن أو الابنة ليس بالضرورة أن يكون قصوراً في التربية أو سوءا من الوالدين، بل يجب أن يؤمن الأب والأم أنهما قد يكونان مبتليين، لذلك يجب ألّا يخجلا أو يترددا في محاولة إصلاح ابنهما من خلال جهات الاختصاص ومعيتها، فالجهود يجب أن تتكامل من الأسرة ومؤسسات المجتمع لنعيد أبناءنا إلى الطريق الصحيح.
إن سبب الارتباك يعود إلى أن الأسرة ستكون محكومة بعواطف أفرادها، مبيناً أن المنطق في موقف كهذا سيغيب إلا في حالات ربما كانت نادرة، ذاكراً أنه قد يكون أخف المواقف السابقة قضية الابن المدمن (addict)، فهو في هذه الحال لا يتم توصيفه كمجرم؛ سواء من قبل أسرته نفسها، أو من قبل الجهات الرسمية، لكن يتم التعامل معه كمريض بحاجة إلى رعاية وعلاج لكي يشفى من حالة الإدمان، في حين أن تورّطه في قضية جنائية أو أمنية يجعل الصورة ملتبسة ومشوشة جداً، لافتاً إلى أنه في حال الابن المدمن؛ فالوصفة قد تكون جاهزة، وقد يلجأ إليها كل أب أو أم لديهما ابن يمر بهذه الحالة، وهي عرضه على مصحة نفسية أو عقلية لعلاجه من الإدمان.
في حال كان الابن متورطاً في قضية أمنية أو سياسية أو أخلاقية؛ فإن أفضل طريقة قد تلجأ إليها أسرته، هي إقناعه بتسليم نفسه للجهات المختصة؛ علماً بأن الجهات الضبطية كالشرطة والقضاء يضعون ذلك في الحسبان، بحيث يخففون العقوبة عن الشخص الذي يسلّم نفسه أو أن أسرته تفعل ذلك، متمنياً ألّا يكون في هذا الموقف ولا القارئ، لكن القانون يقول إن المتستر على مجرم أو مطلوب جنائياً هو شريك له في جريمته.
