علقت وزارة العمل نشاط إحدى كبرى شركات الاستقدام بالمملكة والبالغ رأس مالها مائة مليون ريال، وألغت تصريح أحد مكاتب الاستقدام في العاصمة الرياض لعدم التزامهما بأحكام لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير، حسب ما أصدرت لجنة النظر في المخالفات.
وتضمن القرار تعليق جميع أنشطة الشركة مع إمكانية سحب الترخيص بشكل نهائي في حال عدم قيامها بإزالة المخالفات خلال مهلة زمنية مدتها ستون يوم عمل، فيما تم إغلاق مكتب الاستقدام نتيجة لعدم التزامه بشروط عقد التوسط الموحد، وعدم الوفاء بحقوق المتعاملين معه، واستمراره بمخالفة أحكام لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير، كما تضمن قرار إلغاء الترخيص الوفاء بحقوق المتعاملين معه لقاء قيامه بنشاطه وذلك عبر إمكانية الخصم من الضمان البنكي المقدم من قبل المكتب.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل تيسير المفرج أن المكتب سيكون خاضعاً لسلطة وزارة العمل ومسؤولاً أمامها لمدة سنة من تاريخ إلغاء الترخيص عمّا قد يظهر من مخالفات وتصرفات من قبله رتبت حقوقاً للغير، مبينًا أن هذا القرار هو الثاني من نوعه خلال الثلاث أشهر الماضية.
وأكد أنه في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة حيث تمنح مزودي الخدمة من مكاتب وشركات الاستقدام الملتزمة بتقديم أفضل الخدمات تميزا، فهي لن تتهاون في تطبيق الأنظمة و اللوائح بحق أي مخالف حفاظاً على حقوق جميع الأطراف بما يحقق العدالة والمصلحة العامة.
ودعا جميع المستفيدين إلى الإبلاغ عن أية مخالفات أو مشكلات تواجههم من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات عن طريق موقع مساند www.musaned.gov.sa، أو عن طريق البريد الإلكتروني:
[email protected] أو عبر مركز الاتصال لخدمة العملاء (19911)، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة .
