طالب رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري الاثنين رئيس الوزراء حيدر العبادي باقالة عدد من الوزراء الذين ثبت ضلوعهم في الفساد، في اطار حزمة الاصلاحات الحكومية.
وقال الجبوري في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مع قادة الكتل السياسية ان "مجلس النواب سيحدد وبشكل واضح اسماء او مؤسسات لغرض محاسبتها لتورطها بالفساد".
واضاف "سنمضي بشكل مباشر في عملية استجواب استوفت كل الشروط القانونية اللازمة، لذلك طالبنا رئيس الوزراء باقالة عدد من الوزراء الذين ثبت عليهم الفساد والتقصير بشكل واضح".
وقال مصدر برلماني لوكالة فرانس برس ان رئيس مجلس النواب طالب خلال اجتماعه مع الكتل السياسية باقالة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي ووزير الموارد المائية محمد الشمري، "وكل من يثبت تقصيره في ادارة الوزارة".
وطالب الجبوري رؤساء الكتل السياسية بتأييد ورقة الاصلاح السياسي التي تقدم بها العبادي والتي تهدف الى مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة بعد اسابيع من التظاهرات الشعبية ودعوة من المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني الى ان يكون اكثر جرأة في خطواته الاصلاحية.
بدوره، تقدم رئيس البرلمان بورقة اصلاحات برلمانية اضافة الى ورقة رئيس الوزراء، ابرز بنودها "اجراء ترشيق وزاري خلال ثلاثين يوما كمرحلة اولى ليبلغ عدد الوزارات 22 وزارة".
ومن بنودها ايضا "اقالة اعضاء مجلس النواب ممن تجاوز غيابهم بدون عذر مشروع اكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد، والنظر في اداء رؤساء اللجان النيابية واستبدال ممن لم تثبت كفاءته، وتقليل اعداد حماية المسؤولين بدون استثناء الى النصف خلال 15 يوما".
ومن ابرز الاصلاحات التي اعلنها العبادي "الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فورا".
ويشغل مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة وهي فخرية اكثر منها تنفيذية، زعماء الاحزاب السياسية التي تحكم البلاد اي المالكي (دولة القانون) ورئيس البرلمان السابق اسامة النجيفي (متحدون) ورئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي (الوطنية).
وتشغل ثلاث شخصيات سياسية مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء، هي بهاء الاعرجي عن التيار الصدري، وصالح المطلك زعيم الكتلة العربية (احد التيارات السنية)، وروش نوري ساويش القيادي في التحالف الكردستاني.
