قدر مستثمرون في قطاع النقل البري في المملكة حجم المبالغ التي يضخها قطاع النقل سنويا في سوق التأمين بـ 300 مليون ريال، تمثل قيمة التأمين على الشاحنات البالغ عددها 150 ألف شاحنه تقريبا، 60 % منها يتركز في المنطقة الشرقية. فيما تستحوذ المنطقة الغربية المرتبة الاولى في عدد الحافلات.
وأكدوا في حديثهم لـ»اليوم» أن قطاع النقل يمثل العمود الفقري لاقتصاد المملكة، لافتين إلى أن رفع أسعار التأمين مؤخرا سيسهم بدون شك في ارتفاع أسعار النقل على المدى القريب.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف بندر الجابري إن أسطول قطاع النقل في المملكة يحوي 150 ألف شاحنة بخلاف النقل المتوسط والخفيف منتقدا قرار زيادة أسعار وثيقة «بوليصة» تأمين المركبات «ضد الغير» من قبل شركات التأمين ما يؤدي إلى زيادة التكاليف على شركات النقل البري وبالتالي انعكاسها على المستهلك بالسوق المحلي.
من جهته أوضح عضو اللجنة الوطنية للنقل البري أحمد المقبل أنواع التأمين السائدة والمتداولة بين المستثمرين وهي التأمين الشامل والتأمين ضد الغير، مشيرا إلى أن أسعار التأمين على الشاحنات ارتفع خلال سنة واحدة أكثر من مرة ما أدى إلى تذبذب أسعار النقل.
وبين المقبل أن أسعار التأمين الشامل للشاحنة الواحدة تترواح بين 3 – 3.5 % فيما تصل في بعض الشركات إلى 4 %، فيما يصل متوسط أسعار التأمين ضد الغير 3 الاف ريال.
وكان مستثمرون قد قدروا خروج 15 % من مستثمري القطاع بجميع أنواعه الثقيل والمتوسط والخفيف بعد ارتفاع أسعار التأمين إلى 400 % لدى بعض الشركات، مطالبين مؤسسة النقد بإعادة النظر في رفع الرسوم التي تضرر منها ناقلون ومستثمرون من شركات التأمين كونها هي التي تشرف عليها، موضحين أن مستثمري القطاع طالبوا بإنشاء هيئة مستقلة للتأمين ترعى شؤون التأمين بشكل عام.
