يأمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أن يتمكن من استعادة ما فقده من سلطة في انتخابات يونيو، من خلال إجراء ثاني انتخابات برلمانية في أقل من ستة أشهر. ومهما كانت النتيجة، يحذر محللون من أنه ليس هناك أمل في إمكانية أن تتوقع تركيا استقراراً على المدى القريب. ويقول ارون شتاين، وهو محلل شؤون تركيا في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، وهو مؤسسة بحثية: "أعتقد أنه ما من شك في أن ما يريده أردوغان هو محاولة جديدة". وكانت انتخابات يونيو قد أفرزت برلمانا بدون أغلبية، حيث فشل حزب العدالة والتنمية الذي ساعد أردوغان في تأسيسه في الحصول على الأغلبية للمرة الأولى منذ عام 2002، وأثبت عدم قدرته على تشكيل حكومة ائتلافية مع أي من الأحزاب الثلاثة الأخرى. وتساعد حالة الغموض السياسي - التي ظهرت مع تزايد حدة الصراع مع حزب العمال الكردستاني من جديد، مما أسفر عن مقتل 58 شخصا خلال الأسابيع الأربعة الماضية - في دفع الليرة التركية إلى الهبوط لمستويات جديدة لتصل إلى مستوى هبوط قياسي بلغ 2.91 مقابل الدولار. واجتمع رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو زعيم حزب العدالة والتنمية ليل الثلاثاء، بأردوغان وأعاد التفويض رسميا بتشكيل حكومة جديدة إلى الرئيس. وتلك كانت أول محادثات لتشكيل حكومة ائتلافية منذ أن أدت فترة الفوضى السياسية إبان التسعينيات من القرن الماضي إلى تشكيل سلسلة من الحكومات غير المستقرة. ويعكس هذا الفشل كلا من عدم توافر أرضية مشتركة للأحزاب الرئيسية وعدم رغبة أردوغان في تقاسم السلطة مع آخرين. وأشار أردوغان إلى أنه لن يكلف عضواً آخر في البرلمان بتشكيل ائتلاف، مما يرجح بقوة أنه سيدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد 23 أغسطس، عندما يتسنى له قانونيا القيام بذلك.
والخميس، اقترحت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا الأول من نوفمبر موعداً محتملاً لإجراء انتخابات مبكرة. وطرح هذا الاقتراح على الأحزاب قبل اتخاذ قرار، وهو يأتي قبل ثلاثة أيام من حلول 23 أغسطس موعد انتهاء المهلة لتشكيل حكومة جديدة وستقوم اللجنة العليا للانتخابات بتحديد موعد دقيق للانتخابات بعد أن تبدي الأحزاب رأيها وبموجب الدستور، يفترض أن يكلف أردوغان الآن حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) الذي حل ثانيا في الانتخابات، تشكيل الحكومة.
لكنه ألمح إلى أنه لن يفعل ذلك. وإذا استخدم أردوغان حقه في الإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة بنفسه، فسيتم حينها تشكيل ما يعرف بـ"حكومة انتخابات" حتى إجراء الانتخابات، بحيث تضم الأحزاب الأربعة الممثلة في البرلمان. لكن حزب الشعب الجمهوري، وحزب الحركة القومية الذي حل في المرتبة الثالثة في الانتخابات، أعلنا أنهما لن يشاركا في حكومة مؤقتة.
وكان أردوغان الذي استحوذ بالفعل على المزيد من الصلاحيات كرئيس قد قال يوم الجمعة الماضي" سواء قبل المرء الأمر أم لا، تغير النظام الإداري في تركيا. وما يجب عمله الآن هو تحديث هذا الوضع الفعلي في الإطار القانوني للدستور". وتماثل هذه اللهجة تلك التي استخدمها أردوغان قبل انتخابات يونيو، حيث دعا أنصاره إلى دعم حزب العدالة والتنمية لكي يتمكن من تنفيذ نظام تنفيذي على غرار النظام الفرنسي. لكن أردوغان خسر ما راهن عليه وبدا أكثر ضعفا من أي وقت مضى، وإن ظل السياسي الأكثر نفوذا في البلاد. وأشارت استطلاعات رأي أجريت في وقت سابق إلى أن الناخبين الأتراك لم يغيروا اتجاهاتهم وآراءهم جذريا منذ يونيو. وحذر شتاين من سيناريو قد تبدو فيه الأجواء السياسية خلال الأيام المقبلة مشابهة للغاية لما شهدته البلاد بالفعل.
وسيسعى حزب العدالة والتنمية وأردوغان على الأرجح نحو تلطيخ سمعة حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد الذي دخل البرلمان للمرة الأولى في انتخابات يونيو رغم حملة سابقة من النقد اللاذع واجهها من قبل. والآن، ورغم ذلك، يتعرض حزب الشعب الديمقراطي لضغوط جراء تجدد الصراع بين الدولة وحزب العمال الكردستاني. فبعد ركود في محادثات السلام مطلع هذا العام، انهار وقف لإطلاق النار مدته عامان وذلك في يوليو.
وقال جاريث جينكينز، وهو باحث في برنامج دراسات طريق الحرير: "لا أرى أي سبيل يدل على أن ما يحدث هذه اللحظة يمكن أن يفيد حزب الشعوب الديمقراطي. السؤال الوحيد هو إلى أي مدى يلحق ذلك ضررا بالحزب؟". ويشار إلى أن تركيا لديها سقف استثنائي فيما يتعلق بحسم التمثيل الحزبي في البرلمان التركي، وتم تحديده عند نسبة 10%. وكان التساؤل الكبير في يونيو هو: ما إذا كان حزب الشعوب الديمقراطي سيستطيع تخطي هذا الحاجز.
وبحصوله على 13% من الأصوات، دخل الحزب البرلمان وحصل على أغلبية بسيطة، ليزيد بذلك العداء بين الحركة الكردية وأردوغان. ومع ذلك، فقد أوضح هذا الحدث أهداف الحزب الحاكم للانتخابات التالية. وقال جينكينز: "أردوغان لديه دافعان.. الإضرار بحزب الشعوب الديمقراطي وتعزيز الجناح القومي لحزب العدالة والتنمية". ويمكن أن يسترد حزب العدالة والتنمية الذي فاز بـ 258 مقعدا في يونيو، بعض الأصوات القومية ومن ثم يمكن أن يكون لديه 276 عضوا في البرلمان بما يكفي لتحقيق أغلبية بسيطة. لكن أردوغان يخضع كذلك لوطأة ضغوط بسبب الصراع مع حزب العمال الكردستاني، وفقا لجينكينز، الذي يحذر من أن الرئيس سوف يدفع نحو شن حملة قمع أكثر قوة في جنوب شرق البلاد ذو الغالبية الكردية للقضاء على التمرد. ويقول جينكينز: إن أردوغان "لا يمكن أن يمضي قدما في الانتخابات بينما يتم قتل الناس كل يوم".
وكان أسلوب أردوغان، قد أثار المخاوف منذ فترة طويلة تتعلق بزحف الشمولية والتجاهل المتنامي للقانون الدستوري، في الوقت الذي يسعى فيه لإحكام قبضته على السلطة. وحتى إن ضمن حزب العدالة والتنمية أغلبية في الانتخابات القادمة التي يمكن أن تجرى في نوفمبر، ليس من الواضح أن يتم عالميا اعتبار الفائز فائزا شرعيا. وخلص جينكينز إلى القول: "المشكلة الأساسية هي أردوغان. لا أرى أي احتمال للاستقرار السياسي طالما ظل أردوغان في السلطة".
