تراجع مؤشر سوق الأسهم أمس، بنسبة بلغت نحو 6.9% بعد أن خسر نحو 550 نقطة الى مستوى 7463 نقطة، مسجلا أدنى إغلاق في 9 أشهر، فيما وصلت قيمة التداولات الى نحو 6.6 مليارات ريال.
وجاء تراجع السوق تزامنا مع مواصلة أسعار النفط تسجيل مستويات متدنية وهبوط الاسواق العالمية، بالإضافة لتعديل وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لتصنيف السعودية عند AA، مرجعة ذلك لتراجع أسعار النفط وزيادة الإنفاق.
وتراجعت مؤشرات الأسهم الخليجية خلال جلسة الأمس بنسب متفاوتة عقب مواصلة أسعار النفط تسجيل مستويات متدنية منذ سنوات.
وكان خام «برنت» القياسي قد سجل تراجعا بنسبة 7% الأسبوع الماضي ليصل إلى 45.46 دولار للبرميل، كما أنهى خام «نايمكس» الأسبوع الماضي على خسائر بنسبة 4.8% عند 40.45 دولار للبرميل، مسجلا أدنى إغلاق منذ مارس 2009.
وتكبد المؤشر في بداية جلسة الأمس (أولى جلسات الأسبوع) خسائر بلغت 378.65 نقطة وبنسبة 4.73% وذلك بعد مرور نصف ساعة من الجلسة.
ووصل المؤشر العام خلال النصف ساعة الأولى من التداولات إلى 7491 نقطة وبنسبة تراجع 6.5% خاسرا 521 نقطة مقارنة بإغلاقه يوم الخميس عند 8012 نقطة.
وبلغت قيم التداولات في تلك الفترة 1.44 مليار ريال تم تداولها في 56 ألف سهم، ما يعني أن السوق وفي حالة السيرة على تلك الوتيرة من الممكن أن يسجل تداولات بناهية الجلسة لم يصل لها منذ فترة.
وتراجعت قطاعات السوق وبشكل جماعي وكان الأكثر تراجعا التطوير العقاري بـ 7.79%، والاستثمار الصناعي بـ 6.35%، وتراجع كل من البتروكيماويات 5.59%، والمصارف 4.13%، والاتصالات 3.59% وكان من الأقل تراجعا.
وكانت الجزيرة كابيتال قد أشارت إلى أن مؤشر السوق انهى تداولاته مكونا نموذج شموع إيجابي مع تكوين ظل سفلي طويل ليشير بذلك إلى عمليات شراء ودعوم عند المناطق الحالية وليغلق عند أعلى مستوياته. كما أن مؤشر الـ RSI تغير اتجاهه بشكل أفقي ليرفع بذلك احتمالات استمرار الزخم الصاعد للسوق.
وأضافت: إنه من المحتمل أن تنعكس أهم المستجدات العالمية سلباً على حركة السوق والمتعلقة بحركة الأسواق المالية وتراجعات المستويات السعرية للنفط. لذا ما زالت النظرة العامة للسوق على المدى القصير حذرة حتى تجاوز 8250 نقطة والتماسك أعلاها. فيما ستكون مستويات المقاومة للمؤشر عند 8100 - 8150 نقطة. بالمقابل ستكون مستويات الدعم للمؤشر عند 7950- 7800 نقطة على التوالي.
وتراجع المؤشر عند منتصف التداولات بنسبة بلغت نحو 4% تعادل نحو 331 نقطة ليصل إلى مستوى 7681 نقطة، وبلغت أحجام التداولات نحو 161 مليون سهم، فيما وصلت قيم التداول إلى نحو 3.6 مليار ريال، من خلال نحو 79 ألف صفقة، وتعد خسائر الأمس الأكبر خلال العام الجاري.
وبلغت صفقات السوق في نهاية التداول 142,107 صفقة، بينما تمّ تداول 299,629,577 سهما، وبلغ عدد الأسهم المرتفعة للشركات شركة واحدة فقط، بينما بلغ عدد الأسهم المنخفضة 165 شركة، فيما لم تستقر أسهم أي شركة، وذلك بعد أن أصبح مجمل الشركات المتداولة في السوق 170 شركة مع تعليق تداول 4 شركات.
وعمت التراجعات أغلبية الأسهم، يتقدمها «سابك» بأكثر من 9% عند 77.39 ريال، وهبطت أسهم «مصرف الراجحي» و»الأهلي التجاري» و»الاتصالات السعودية» و»موبايلي» بين الـ6 و9%.
وأغلقت أسهم 55 شركة على انخفاض بالنسبة القصوى أهمها «معادن» و»البحري» و»جبل عمر».
وعاكس سهم «الانماء طوكيو مارين» اتجاه السوق، وأغلق على ارتفاع بأكثر من 2%.
وبالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعا فقد انفرد سهم «الإنماء طوكيو م» وحيدا بالأكثر ارتفاعا بسعر 20.15 ريال ونسبة 1.36% وإضافة 0.27 نقطة، أما الأكثر انخفاضا فتصدّرها سهم «العربي للتأمين» بنسبة 10% بعد أن خسر 5.2 نقطة ليغلق عند 46.8 ريال، تلاه سهم «صدق» عند سعر 11.45 ريال وخسارة 1.27 نقطة بنسبة 9.98%، تلاه سهم «شمس» بنسبة 9.97% وفقدان 3.62 نقطة عند 32.7 ريال.
وعلى صعيد القطاعات، فقد تلوّنت جميعها باللون الأحمر تصدّرها قطاع «التطوير العقاري» بنسبة بلغت 9.5% بعد أن خسر نحو 609 نقطة ليتراجع إلى مستوى 5797 نقطة، تلاه قطاع «التأمين» بنسبة 9.36% بفقدانه نحو 129 نقطة ليعود إلى مستوى 1251 نقطة، ثم قطاع «الاستثمار الصناعي» الذي خسر نحو 628 نقطة بنسبة 9.07% عند مستوى 6302 نقطة.
ومن جهتها، تراجعت مؤشرات الأسهم الخليجية خلال جلسات الأمس، حيث أغلق سوق «دبي» على تراجع حاد بنسبة 7% عند 3452 نقطة، بضغط من الأسهم القيادية يتقدمها سهم «اعمار العقارية» بأكثر من 8 %.
وهبط سوقا «أبوظبي» و»قطر» بنحو 5%، فيما تراوحت خسائر باقي الأسواق بين 0.4 و3%.
وقد تكبدت أسهم أسواق الإمارات المتداولة أمس خسائر قوية، وسط تراجع جماعي عم سوقي دبي وأبوظبي وعصف بمؤشريهما إلى أدنى مستوياتهما منذ مارس الماضي.
وعلى الصعيد الدولي، سمح مجلس الدولة الصيني أمس لصندوق التقاعد بالاستثمار في سوق الأسهم، وذلك بعد دراسة تم عرضها على الرأي العام.
وحسب وكالة أنباء شينخوا الرسمية فقد حدد المجلس نسبة30% من إجمالي أصول الصندوق للاستثمار في الأسهم كحد أعلى.
كذلك تم السماح لصندوق التقاعد بالاستثمار في عدد آخر من الأنشطة، ومنها المشاريع الكبرى وشراء أسهم في شركات مملوكة للدولة، وذلك بهدف كسب عوائد على المدى الطويل.
وتهدف هذه الخطوة إلى خلق مزيد من العوائد للصندوق، حيث كانت أصول الصندوق تقتصر على الإيداع بالبنوك أو الاستثمار في سندات الخزانة ذات العوائد المنخفضة.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الإعلان عن أن ما قيمتها 62 مليار يوان (9.7 مليار دولار) من الأسهم المقفلة ستكون قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية الصينية في الأسبوع القادم.
وسيسمح بتداول نحو 7.75 مليار من أسهم 20 شركة في بورصتي شانغهاي وشنتشن من يوم 24 حتى يوم 28 أغسطس، وفقًا لما أظهرته البيانات التي جمعتها شينان للأوراق المالية.
وحسبما نشرته وكالة شينخوا يعتبر هذا الرقم أعلى من قيمة الأسهم المقفلة في الأسبوع الماضي والتي بلغت 45 مليار يوان.
وبموجب قوانين تنظيم سوق الأوراق المالية في الصين، تخضع أسهم حاملي الأسهم الرئيسيين لفترة إقفال أمام التداول تمتد لسنة أو سنتين قبل الحصول على الموافقة على طرحها للتداول في السوق.
وجاءت تلك الخطوات بعد ما تعرضت له الأسواق الصينية من تراجعات، حيث تراجع مؤشر «شنغهاي» الصيني 29% في أقل من شهرين.
