يوم الخميس الماضي، وجَّه رودريجو جانوت، المدعي العام البرازيلي، رسميا الاتهام إلى إدواردو كُونْها، رئيس مجلس النواب البرازيلي، بأنه أَمَر بسلسلة من الأعمال الجنائية، بما في ذلك ابتزاز الموردين إلى شركة النفط الوطنية بتروبراس، التي تلاحقها الفضائح الآن، بحوالي 5 ملايين دولار، ثم غسيل هذه الرشاوى عن طريق أكثر من 100 عملية مالية من موتفيديو إلى موناكو.
حين تقرأ نص مذكرة الاتهام، التي تقع في 85 صفحة، تشعر وكأنك تقرأ سيناريو أحد أفلام الإثارة والغموض.
المشهد المفضل لدي في هذا السيناريو: دفْع ربع مليون ريال برازيلي (حوالي 71 ألف دولار) على شكل غنائم صُبَّت في المعبد الذي يفضل كُونْها التعبد فيه، وهو «جمعية الله».
ليس من قبيل المفاجأة أن الاتهام الموجه من جانوت خلب لب برازيليا، حيث شهدت الرئيسة ديلما روسيف الاقتصاد الوطني وشعبيتها وهي تهوي إلى مستويات متدنية قياسية، وحيث حتى أقرب حلفائها لا يمكن الوثوق بهم الآن لتأييد إصلاحاتها الطارئة.
منذ أن حصل كُونْها على حق أقوى ميكروفون في الكونجرس، متفوقاً في ذلك على مرشح روسيف نفسها لهذا المنصب، كرس تكليفه لكي يجعل حياة الرئيسة مليئة بالكآبة، حيث كان يؤخر مبادرات زيادة الإيرادات ويزرع بعض القنابل «المالية العامة» في الكونجرس، التي من شأنها تعزيز أرباح دائرته الانتخابية على حساب العجز العام المتضخم.
لا شك أن الرئيسة تشعر بالشماتة الآن. بعد أسابيع من تصاعد اللغة الخطابية والاحتجاجات في الشوارع، المطالبة بإدانة الرئيسة، فجأة أصبح العدو اللدود لروسيف هو الذي يقف الآن على حافة الهاوية.
لكن في حين أن كُونْها ربما يتأذى من الفضيحة، إلا أنه لم يخرج من المسرح. وحتى لو قبلت المحكمة العليا اتهام جانوت وأرسلت كُونْها إلى المحاكمة، فهو ليس ملزما بالتنحي. إن إزاحته تقتضي الحصول على نصف الأصوات (زائد صوت واحد) في مجلس النواب البرازيلي، الذي يعتبر موطن نفوذ كُونْها.
حتى عهد قريب كانت استراتيجية كُونْها هي استخدام سلطته لانتزاع التنازلات لصالح المحاسيب والحلفاء من حكومة أضعفتها الأزمة. الآن البقاء يتغلب على الشهية السياسية. الآن يحاول كُونْها إلحاق الألم بالرئيسة روسيف من خلال زرع المزيد من القنابل المالية العامة، حيث يحاصر إجراءات التقشف الأساسية، أو حتى يطرح أحد مقترحات إدانة الرئيسة للتصويت.
بطبيعة الحال، أي تحرك من جانب كُونْها لإدانة روسيف الآن يخاطر بأن يُنظَر إليه من خلال صورته الحقيقية، وهو أنه محاولة كريهة من منافس مستميت يائس لتجنب السقوط - أو على الأقل السقوط وهو يطلق النار.
التوقيت حساس. هناك 10 بنود أساسية أو أكثر على أجندة روسيف لتقليص الإنفاق الحكومي، وزيادة الضرائب، وترشيد البيروقراطية المتضخمة - وهي كلها محاولات للحيلولة دون أن تصنف السندات الحكومية البرازيلية في مرتبة السندات الخطرة - هذه البنود لا تزال عالقة وبانتظار موافقة الكونجرس، كما قالت مجموعة يوراسيا في مذكرة إلى العملاء يوم الجمعة.
من المرجح أن تستطيع روسيف تجميع الأصوات اللازمة لعرقلة قرار الإدانة، وتعتمد على التأييد من أفضل أصدقائها الجدد في مجلس الشيوخ، الذي يرأسه رينان كالهيروس، من حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية، الذي كان حليفا لكُونْها ثم أصبح خصما له.
مع ذلك كالهيروس نفسه هو الآن قيد التدقيق بشأن احتمال أنه أخذ رشاوى في فضيحة بتروبراس. إذا قرر جانوت أيضا توجيه صفعة الاتهام إلى كالهيروس، وإلى عدد لا بأس به من السياسيين الخمسين الآخرين الذين هم قيد التحقيق الآن، فإن هذا التحالف يمكن أن ينهار، ما يضيف منعطفاً سامًّا آخر إلى ما أصبح أصلا أكبر فضيحة في البرازيل.
