قرر مجلس الوزراء - في الجلسة التي عقدها بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام بجدة برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود - الموافقة على قيام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بشراء كميات القمح المنتج محلياً للموسم الزراعي الحالي (1436 / 1437هـ ) التي تزيد على الكمية المصرح بها وفقاً للفقرة ( 1 ) من قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة. وفي بداية الجلسة، رحب نائب خادم الحرمين الشريفين باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بحجاج بيت الله الحرام الذين بدأت أفواجهم تصل إلى المملكة لأداء فريضة الحج، ونقل تأكيده وحرصه الشديدين - رعاه الله - على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن منذ قدومهم عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة ليؤدوا - بمشيئة الله - مناسك الحج بيسر وسهولة وأمن واطمئنان.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالانابة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي - عقب الجلسة - أن المجلس، اطلع في هذا السياق على مختلف الاستعدادات والخدمات وجاهزية القطاعات الحكومية والأهلية لموسم الحج وما تقدمه من خدمات لحجاج بيت الله الحرام. وجدد نائب خادم الحرمين الشريفين - في هذا الشأن - التأكيد على أن المملكة العربية السعودية لن تالو جهداً في سبيل النهوض بهذه الرسالة العظيمة التي شرفها الله بها قيادة وشعباً على أكمل وجه. وأهاب سموه بحجاج بيت الله الحرام أن ينصرفوا إلى أداء مناسك الحج والتفرغ للعبادة بعيداً عن التصرفات والشعارات التي تخالف تعاليم الدين الإسلامي، وتعكر صفو الحج وتؤذي مشاعر الحجاج.
الشأن الخارجي
وبين أن مجلس الوزراء استمع بعد ذلك إلى عدد من التقارير عن تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، ورحب بالبيان الصادر عن اجتماعات مجموعة العمل الخليجية - الأمريكية المشتركة لمكافحة الإرهاب بمشاركة كبار المسؤولين من الجهات المختصة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية.
وتطرق المجلس إلى القرار الختامي للاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية الذي خصص لبحث التطورات الخطيرة التي يشهدها الوضع في ليبيا. مشدداً على ما تضمنه القرار من ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وصيانة أراضيها والحفاظ على استقلالها السياسي ونبذ العنف ومساعدتها في مواجهة الإرهاب والانتهاكات والمجازر التي يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي في حق الأبرياء بمدينة سرت، وأهمية وضع خطة شاملة تكفل محاربة الإرهاب دون الاقتصار في ذلك على بلدان أو مناطق أو منظمات بعينها.
الشأن المحلي
وفي الشأن الداخلي تابع المجلس باهتمام التقرير المعد حول جهود وزارة الصحة والقطاعات الصحية الأخرى، للتصدي لفيروس كورونا في مدينة الرياض، واستمع إلى وزير الصحة الذي قدم شرحاً عن الإجراءات المتخذة. وأكد المجلس على أهمية استمرار الأجهزة كافة في جهودها الحالية وتكثيفها السيطرة الكاملة عليه - بحول الله تعالى - عبر مختلف التدابير الاحترازية لمنع انتقال العدوى، والعلاجية للمصابين بالفيروس شفاهم الله. وأفاد الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي : أولاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين الآتية أسماؤهم أعضاءً من ذوي الخبرة والاختصاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات العسكرية لمدة (ثلاث) سنوات:
- محمد بن عبدالملك آل الشيخ.
- أحمد بن عقيل الخطيب.
- الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل.
ثانياً :
قرر مجلس الوزراء أن تكون كيابل الألياف البصرية وقنوات تصريف السيول ومولدات الكهرباء وتمديداتها وخزانات المياه وتمديداتها والطرق - التي أنشأتها أو تنشئها أو تمتلكها أو تنتفع بها أي من الجهات الحكومية - من المرافق العامة للدولة - وتطبق في شأنها الأحكام ذات الصلة الواردة في نظام حماية المرافق العامة.
ثالثاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البترول والثروة المعدنية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من الترتيبات الخاصة بتنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال، تضمنت : أن يُعهد إلى شركة التعدين العربية السعودية (معادن) تنفيذ المرحلة الأولى (أ) والجزء الأول من المرحلة (ب) من المخطط العام للمشروع - مما يقع خارج نطاق أراضي مشروع معادن للصناعات الفوسفاتية والمشاريع المرتبطة به - المشتملة على البُنى التحية والمرافق الاجتماعية والمناطق السكنية والتجارية، وأن تتولى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) تنفيذ البُنى التحتية للمنطقة الصناعية حسبما يتم الاتفاق عليه بينها وبين وزارة البترول والثروة المعدنية. كما تتولى (مدن) استكمال تنفيذ باقي أعمال المدينة وفق مخططها العام بما في ذلك المناطق الصناعية والتجارية والسكنية.
كما تضمنت الترتيبات المشار إليها : أن تتولى (مدن) تسلُم المدينة كاملة - مما يقع خارج نطاق أراضي مشروع معادن للصناعات الفوسفاتية - لإدارتها وتشغيلها وصيانتها، خلال قيام شركة (معادن) بتنفيذ المرحلة الأولى (أ) والجزء الأول من المرحلة الأولى(ب).
رابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعادة تشكيل اللجنة الاستئنافية الضريبية، المنصوص عليها في نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15/11/1425هـ، لمدة أربع سنوات، على النحو التالي :
- الدكتور عبدالله بن منصور الغفيلي رئيساً.
- الدكتور سعد بن صالح الرويتع نائباً للرئيس.
- الدكتور محمد بن سلطان السهلي عضواً.
- الدكتور عبدالرحمن بن محمد الرزين عضواً.
- الدكتور ياسر بن فضل عابد السريحي عضواً. خامساً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأثيوبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، ووزارة خارجية جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة، قرر مجلس الوزراء إجراء تعديلات على المادة (السادسة عشرة) من النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 23/3/1423هـ على النحو الوارد في القرار بحيث يسمي وزير التعليم مُمثلَيْن من وزارة التعليم، إضافة إلى أحد عمداء الكليات الصحية أعضاء في المجلس الصحي السعودي، وأن تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرتين فقط.
سابعاً :
وافق مجلس الوزراء على تعيين اللواء الدكتور سليمان بن محمد المالك عضواً في مجلس الضمان الصحي التعاوني ممثلاً عن القطاعات الصحية الحكومية. ثامناً :
وافق مجلس الوزراء على تعيين المهندس محمد بن عبداللطيف جميل عضواً ممثلاً للقطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
تاسعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بشراء كميات القمح المنتج محلياً للموسم الزراعي الحالي (1436 / 1437هـ ) التي تزيد على الكمية المصرح بها وفقاً للفقرة (1) من قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 9/11/1428هـ.
واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لمصلحة الجمارك العامة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع عن العام المالي ( 1434 / 1435هـ )، وقد أحاط المجلس علماً بما ورد فيهما، ووجه حيالهما بما رآه.
