كشفت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أنها تجاوزت مرحلة التركيز على عدد براءات الاختراع أو ترتيبها بين الجامعات العالمية وفقا لهذا العدد، وأعلنت أنها بدأت المرحلة الثانية من استراتيجيتها في الاختراع التي تركز على النوعية وبالتحديد على الاختراعات التي تملك إمكانيات تجارية وتسويقية عالية.
وقال مدير مركز الابتكار في الجامعة الدكتور إياد الزهارنة: «نستطيع أن نقول بكل ثقة إن جامعة الملك فهد أصبحت لاعبا عالميا في عالم التكنولوجيا معتبرا أعداد البراءات مؤشرا مهما مكن الجامعة من الظهور والتواجد بين الجامعات الأولى في العالم، كما شكل قاعدة متينة للابتكار وتجاوز الكتلة الحرجة.
وأضاف ان «استمرار التركيز على العدد يجعلنا في مركز أفضل بكثير عالميا، حيث إن الجامعة، وخلال فترة قصيرة، اصبحت ضمن أول عشرين جامعة في العالم وبالتالي بإمكانها أن تكون ضمن أفضل عشر جامعات، ولكن عدد البراءات لم يعد قضيتنا المحورية في المرحلة الحالية».
وقال بالرغم من المركز المتقدم الذي حققته الجامعة في براءات الاختراع حيث جاءت في المركز 22 إلا أن الترتيب الذي أطلقه مكتب براءات الاختراع الأمريكي لم ينصف الجامعة تماما، لأن عدد براءات الاختراع المسجلة باسم الجامعة للعام 2014 بلغت 98 براءة وهو ما يجعل الجامعة في مركز أفضل، ولكن التصنيف لم يحتسب عددا من البراءات؛ لأنها تمت بالشراكة مع جهات أخرى وتم تسجيلها بأسماء تلك الجهات. لافتا إلى أن الجامعة تملك 14 براءة إضافية ولكنها مشتركة مع شركة أرامكو السعودية ومع جامعة إم آي تي الأمريكية.
وتابع «لم يعقنا عدم وجود كليات صحية بالجامعة عن أن نكون في هذا الترتيب المتقدم فالمستشفيات التعليمية هي الأكثر تحقيقا لبراءات الاختراع لأن مجالات البحوث الطبية واسعة وتحظى بدعم مالي كبير».
وأضاف أنه إضافة إلى الموقع المتقدم للجامعة إلا أن هناك عوامل تميز أخرى، فمن جهة نسبة التكلفة إلى عدد البراءات فإننا من أفضل الجهات على مستوى العالم وهو ما يثبت الفعالية العالية، فالجامعات التي تنتج نفس العدد من البراءات تنفق أضعاف ما تنفقه جامعة الملك فهد، حيث يبلغ إنفاق كل جامعة أكثر من 500 مليون دولار على البحث العلمي.
وأضاف «نحن نركز على كفاءة الإنفاق، وإذا قارنا حجم الإنفاق على البحث العلمي وعدد براءات الاختراع فإن الجامعة من أفضل الجامعات في الكفاءة حيث حققت عدد براءات كبير بتكلفة تعتبر من الأقل بين الجامعات في العالم»، ومن جهة عدد المخترعين في الجامعة فإن نسبة المخترعين إلى العدد الكلي لأعضاء هيئة التدريس مرتفع جدا، أي أن أكثر من 25 في المائة من أعضاء هيئة التدريس لديهم براءات اختراع، ونسبة عدد الطلاب المخترعين إلى أعضاء هيئة التدريس أكثر من النصف وهي أيضا نسبة مرتفعة جدا».
وقال من أدلة التميز أيضا أن نسب الاستشهاد ببراءات اختراع الجامعة من قبل باحثين من جامعات مرموقة واعتبارها مراجع لتسجيل براءات اختراع جديدة مرتفع جدا.
وأكد أن كل هذه المعطيات منحتنا أدلة كافية على قدرتنا على الدخول إلى الصناعة من أوسع أبوابها، وقمنا بأبحاث تسويق، ووجدنا الكثير من براءاتنا واعدة جدا، وبدأ بعضها في شق طريقه في الأسواق.
وأضاف «تجاوزنا مرحلة أين نحن، فنحن ننافس جامعات تنفق أكثر من 500 مليون دولار على بحوثها، وأكملنا منظومة براءة اختراع ذات كفاءة عالية جدا، ولدينا بيئة مشجعة على الاختراع والاكتشاف، كما أن الكشف عن البراءات مرتبط بعملية البحث العلمي في الجامعة ومتسق معها.
وقال: لقد تحولنا من الإنفاق على الكم إلى إدارة التكلفة المادية بشكل أفضل وتوجيه الجهود تجاه النوعية، أي أن نحافظ على موقعنا العالمي من خلال إصدار عدد يضعنا في مركز متقدم وفي نفس الوقت نضمن أن تكون هذه البراءات ذات إمكانيات تجارية عالية.
وأضاف أننا سنعتمد تقييم التقنية لتحاشي الاختراعات ذات فرص النجاح التجاري المنخفضة والتخلص منها في مرحلة مبكرة، ولذلك طورنا نموذجا في هذا السياق نستطيع من خلاله إجراء أبحاث تسويق وتصنيف وتقييم للبحث، ويقسم هذا النموذج الاختراعات إلى أربعة أصناف، اختراعات بفرصة تسويق عالية، فرصة تسويق مستقبلية، تقنية ناشئة، فرص تسويق منخفضة.
وقال إن نظام القياس الذي طورته الجامعة دقيق جدا كما قام مركز الابتكارات ببناء قدرات بشرية خاصة لتقييم الاختراعات، وتم تدريب موظفين لبناء قدراتنا على تقييم البراءات ومدى جدواها، مؤكدا أن مركز الابتكارات في جامعة الملك فهد يمتلك حاليا أفضل الخبرات في هذا المجال في المنطقة.
يذكر أن جامعة الملك فهد بدأت في العام 1426هـ هجري خطة لبناء منظومة متكاملة لدعم الابتكار، والريادة التقنية أسمتها «وادي الظهران للتقنية». ولقد كان من أهم الأهداف المرجوة - من هذه المنظومة - المساهمة الفاعلة للجامعة في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وذلك للوصول إلى تحويل اقتصاد المملكة إلى اقتصاد قائم على المعرفة عوضاً عن الموارد الطبيعية.
وعند بداية المرحلة الأولى من هذه الخطة، كان مجمل ما أصدرته الجامعة أقل من عشر براءات اختراع صادرة من مكتب تسجيل براءات الاختراع بالولايات المتحدة. والآن، وبعد أقل من عقد واحد على تأسيسها أصبحت المرحلة الأولى من واحة العلوم في وادي الظهران تشتمل على التجمع الأكبر من نوعه عالميا -من حيث الوجود في موقع جغرافي واحد- لمراكز البحوث والتطوير لشركات اكتشاف واستخراج النفط والغاز والبتروكيماويات.
كما احتلت جامعة الملك فهد في الأعوام 2012، 2013، و2014 موقعاً ضمن الجامعات العشرين الأولى عالميا من حيث عدد براءات الاختراع الصادرة للجامعات في مكتب تسجيل براءات الاختراع الأمريكي USPTO.
وفي العام 2014 وحده أنتجت الجامعة 98 براءة اختراع ووصل مجموع براءات الاختراع الصادرة باسم الجامعة إلى 330 براءة اختراع صادرة من مكتب تسجيل براءات الاختراع الأمريكي وهو ما يزيد على 62% من إجمالي براءات الاختراع الصادرة لجميع جامعات الدول العربية، التي تربو على 300 جامعة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن جامعة الملك فهد لا تضم كليات طب أو علوم طبية.
وأصبح مشروع وادي الظهران والتقنية تطور -وفي مدة وجيزة لم تتعد العشر سنوات- وأصبح نموذجا متكاملا لأول واد حقيقي للابتكار والتقنية في المنطقة.
