في وقت تقبع فيه أسعار النفط عند أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات، تحتاج شركات الإنتاج إلى نصف تريليون دولار لتسديد ديونها. وبعض هذه الشركات لن تتمكن من الصمود.
خلال السنة الماضية، ارتفع عدد شركات النفط والغاز التي تعطي عوائد بنسبة 10% أو أكثر على سنداتها، ارتفع أكثر من 3 مرات. وقد بلغ عدد الشركات التي تعاني من هذه الديون العالية 168 شركة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، بحسب بيانات من تجميع بلومبيرج. وتعتبر نسبة الديون إلى الأرباح هي الأعلى منذ عقدين.
إذا بقي سعر النفط عند الأربعينات، فإن الهزات ستكون عنيفة، وفقا لما تقوله كمبرلي وود، وهي شريكة مختصة بعمليات الاندماج والاستحواذ بين شركات النفط لدى مؤسسة نورتون روز فولبرايت في لندن.
وقالت وود: «إن مظهر وشكل صناعة النفط سيتغير على الأرجح على مدى السنوات الـ 5 إلى العشر المقبلة، في الوقت الذي تخرج فيه الشركات من هذا الوضع. إذا بقيت أسعار النفط عند هذه المستويات، فإن عدد الصفقات الناتجة عن الإفلاس والمتاعب سوف يرتفع بدون شك.»
سوف تزداد دفعات الديون خلال بقية العقد الحالي، حيث إن هناك سندات بقيمة 72 مليار دولار سوف تستحق هذا العام، وحوالي 85 مليار دولار في 2016، و 129 مليار دولار في 2017، وفقا لشركة بي إم آي للأبحاث. وسوف تكون هناك سندات وقروض بقيمة 550 مليار دولار واجبة الدفع على مدى السنوات الخمس المقبلة.
تشكل شركات الحفر 20% من الديون المستحقة في عام 2015، وتأتي الشركات الصينية في المرتبة الثانية، بنسبة 12%، والشركات البريطانية بنسبة 9%.
في الولايات المتحدة، عدد السندات التي تدفع فائدة بنسبة أكثر من 10% ارتفع أكثر من 4 مرات ليصل إلى 80 شركة في السنة الماضية، وفقا لبيانات من تجميع بلومبيرج. وهناك 26 شركة أوروبية لديها سندات في هذه الفئة، بما في ذلك شركة كيستون للبترول وشركة إنكْويست.
يشار إلى أن تراجع أسعار النفط يعمل على تقليل قيمة احتياطيات النفط والقدرة على الاقتراض، حتى في الوقت الذي يزداد فيه الضغط للعثور على حقول بديلة.
بعض مقاييس الأرباح أخذت منذ الآن تهبط دون المستويات المتدنية التي وصلت إليها الشركات أثناء الأزمة المالية لعام 2008. وقد هبط هامش الأرباح في مؤشر مورجان ستانلي لقطاع الطاقة العالمية، الذي يضم 108 شركات، إلى أدنى مستوى له منذ عام 1995 على الأقل، وهو العام الذي بدأت فيه هذه السجلات.
قال إيريك روميسمو، وهو محلل ائتماني لدى كلاركسونز بلاتو للأوراق المالية في أسلو: «هناك عدة أنواع من الائتمان لن يكون من الممكن إعادة تمويلها وتمديد تواريخ استحقاقها، وربما تحتاج الشركات إلى بيع المزيد من أسهمها إذا أرادت جمع المال. السؤال هو: هل ستستطيع أن تفعل ذلك في الوقت الذي تكون فيه ديونها عالية إلى هذه الدرجة؟»
من جانب آخر، تخفيض المرتبة الائتمانية يزيد من الإجهاد الذي تعاني منه شركات النفط من حيث قدرتها على جمع المال بأسعار رخيصة. في أبريل الماضي خفضت وكالة ستاندرد أند بورز المرتبة لائتمانية لشركة إيني، أكبر شركة نفط إيطالية، في حين أن وكالة موديز خفضت مرتبة شركة تولو للنفط في مارس.
وقالت وود: إن شركات النفط الكبرى، التي لديها محافظ عالمية تشتمل على حقول النفط ومعامل التكرير، ربما تخرج على الأرجح دون أذى من حالة هبوط الأسعار. وأضافت أن الشركات الأصغر، التي تعتمد على عدد أقل من الأصول، يمكن أن تعاني من المشاكل.
