نعم كلنا نشتغل عند الشغالات، هذه حقيقة واقعة لا مفر منها، ولا نعرف سرها ولم تشرح لنا وزارة العمل أسباب هذه المصيبة التي جلبتها شروط الوزارة لنا، وجلبناها مرغمين لأنفسنا، فكل بيت لديه حاجة للشغالة تقفز أمامه مشكلة مع هذه الشغالة واستقدامها وكل ربة بيت وكل رجل بيت لديه مشكلة مع الشغالة وإجراءاتها المادية والنظامية، والكل يتساءل لماذا كل هذا الأمر ولماذا يتعقد إلى هذا الحد ولماذا يختص به المجتمع السعودي فحسب؟ لماذا لا توجد هذه الاشكالات العديدة في بقية دول مجلس التعاون الخليجي ولا يعانون بشكل واضح من مثل ما نعانيه من هذه الإشكالات مع الشغالات إلا حالات نادرة جدا لديهم، ولا أحد يجهل وحتى وزارة العمل لا تجهل أن المجتمع الخليجي مجتمع متماثل مع المجتمع السعودي في تقاليده وعاداته بل إن هناك الكثير من الأسر مقسمة في ثلاث أو أربع دول من دول الخليج وطباعها وتقاليدها وسلوكياتها واحدة، فلماذا المعاناة والمغالاة تنحصر في المجتمع السعودي وحده؟ فالشروط والاتفاقات والمرتبات تختلف عن بقية دول مجلس التعاون ومع ذلك مشاكلهم مع الشغالات أقل بكثير مما يعانيه المجتمع السعودي، فلا بد أن يكون هناك سر يجب علينا معرفته وإذا عرفناه هان الحل، إما أن يكون في النظام وشروطه أو تطبيق النظام أو في المجتمع نفسه! وبما أن المجتمع السعودي مماثل للمجتمع الخليجي فقد انتفى الإشكال بالنسبة للمجتمع، وأن الإشكال ينحصر إما في النظام أو في تطبيق النظام، أو أن يكون هناك استهداف دعائي مغرض ضد الأسر السعودية، والسؤال هو: ما دام الإشكال في النظام أو تطبيقه لماذا لا يراجع واضع شروط النظام نظامه ويقتدي بأنظمة دول مجلس التعاون الخليجي، ولا غضاضة في ذلك لتلافي هذا الإشكال المستمر الذي أرهق الناس وحملهم أكثر مما يحتملون من التكاليف المادية والمعنوية والسمعة السيئة المفتعلة؟، لماذا دول الخليج لا تعاني مثلما يعاني مجتمعنا؟ فالشغالة ـ في دول مجلس التعاون ـ من السهل جلبها خلال أسابيع بينما يستغرق جلبها عدة أشهر لدينا، وتكلفة جلبها في دول مجلس التعاون أقل من نصف تكلفتها لدينا، وعقدها أقل شروطا من عقودها لدينا، ومرتبها أقل وعملها لديهم تؤديه على أكمل وجه وزيادة بينما لا تكاد تعمل في بيوتنا، في مجتمع مجلس التعاون يندر حدوث المشاكل والجرائم بينما في مجتمعنا تمارس الشغالة أساليب إرهابية متعمدة تصل إلى درجة قتل الأطفال وأمهات الأطفال وسرقة المال وخلق إشكالات لا مبرر لها.
