عقد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومعالي وزير الشئون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ اجتماعا اليوم لمناقشة سير العمل في برامج ومشاريع التعاون المشترك بين الهيئة والوزارة، وذلك في مكتب معالي وزير الشئون البلدية والقروية بالرياض، بحضور كبار المسئولين في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة الشئون البلدية والقروية.
وأكد سمو رئيس الهيئة أن هذا اللقاء يأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله- بالتنسيق بين الجهات الحكومية لخدمة المواطن وتقديم ما يليق به.
وأشاد سموه بدعم معالي وزير الشئون البلدية القروية لكافة مجالات التعاون مع الهيئة، وقال: "نهنئ أنفسنا بوجود معالي المهندس عبداللطيف آل الشيخ الذي عرف بأدائه المميز وارتباطه بالإنجاز، حيث أتى من مدرسة الملك سلمان من خلال عمله في هيئة تطوير الرياض بشكل مباشر مع خادم الحرمين الشريفين أبان توليه -يحفظه الله - لإمارة منطقة الرياض".
وأبان سموه أن علاقة الهيئة بالوزارة بدأت مع تأسيس الهيئة بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود الذي أرسى قواعد التعاون والتكامل، مثمنا سموه الجهود الكبيرة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، "وزير الشئون البلدية والقروية السابق" في تطوير هذه العلاقة، ودعمه الكبير لكافة البرامج والمشاريع والأنظمة المتعلقة بالسياحة والتراث الوطني من خلال عدد من القرارات، إضافة إلى دعمه لمجالات التعاون بين الوزارة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
وعدّ الأمير سلطان بن سلمان وزارة الشئون البلدية والقروية الشريك الأهم في التنمية السياحية والتراث الوطني، مشيدا بالشراكة المميزة والعلاقة التكاملية بين الوزارة والهيئة، مثمناً ما تجده الهيئة ومشاريع السياحة والتراث الوطني من دعم من الوزارة ومن الأمناء في المناطق في كل المسارات في إطار تفعيل مذكرة التعاون مع الوزارة الموقعة بينهما في العام 1424هـ.
وأكد سموه أن الهيئة وضعت الشراكة مع وزارة الشئون البلدية في مقدمة أولوياتها لقناعتها بأنه بدون تضامن كامل مع الوزارة والأمانات فلا يمكن أن تتطور السياحة ولا أن تتحقق جهود المحافظة على التراث وإنزاله المنزلة اللائقة به اقتصاديا واسهاماً في تعزيز المواطنة.
وأضاف سموه إن: "خادم الحرمين الشريفين يقود اليوم تحولا اقتصاديا مهما من خلال تركيز الدعم للقطاعات الاقتصادية القادرة على إعطاء قيمة اقتصادية مضافة والمهيأة لتكون رافدا اقتصاديا ومساندا للدخل الوطني المعتمد بشكل شبه كلي على النفط. وقطاع السياحة والتراث الوطني هو من أبرز هذه القطاعات المهيأة لتحدث تغييراً في وجه الاقتصاد الوطني، ورافداً مهماً لمداخيل النفط التي تشكل الغالبية المطلقة لمصادر الدخل ".
وأشاد الأمير سلطان بتعاون الوزارة في مشاريع الوجهات السياحية الجديدة، و تهيئة المواقع و الخدمات السياحية في المناطق، إضافة إلى التعاون الكبير في مجالات التراث العمراني وما تشهده مناطق المملكة من مشاريع مهمة مثل أواسط المدن التاريخية ومشاريع القرى التراثية، والأسواق الشعبية.
وأشار سموه إلى ما حققه التعاون بين الهيئة والوزارة من انطلاقة جديدة نحو تحسين وضع الاستراحات ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية بعد ما عانته طويلاً من واقع غير لائق.
كما لفت سموه إلى التعاون الكبير بين الهيئة والوزارة ممثلة في الأمانات في تطوير الفعاليات والأنشطة السياحية في المناطق بوصفها نشاطاً أصيلاً لسكان المدن وزوارها، ولما تمثله من عمل تشترك فيه السياحة والخدمات البلدية، وما تم في ضبط مرافق الإيواء السياحي والترخيص لها، وكذلك العمل على تهيئة المنتزهات والمواقع السياحية، إضافة إلى مشاركة الوزارة في مشروع معالجة التشوه البصري بالمناطق، وغيرها من المشاريع والمسارات. من جهته رحب معالي وزير الشئون البلدية والقروية بالأمير سلطان بن سلمان مشيدا بنهج الهيئة القائم على الشراكة مع الجهات الحكومية والتنسيق الكامل مع جميع الجهات ذات العلاقة في أي عمل تقوم به.
وأكد معاليه أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تعد أحد أبرز الشركاء الذين تعمل الوزارة معهم بانتظام وتناغم نموذجي في عدد من البرامج المشتركة، وأن العمل مع الأمير سلطان مكسب كبير لما يمتلكه من رؤية تنموية ووطنية تجعل مصلحة المواطن و تحقيق التطور أساساً في كل عمل نقوم به، مشيرا إلى ما تمثله السياحة والتراث الوطني من أهمية في المجالات التنموية والاقتصادية والحضرية والتي باتت حاجة أساساً للسكان والزائرين، ومجالاً اقتصادياً مهماً تعتمد عليه دول في تنمية إيراداتها لمواجهة الطلبات المتزايدة على التوسع في الخدمات والارتقاء بمستواها، وتنويع مصادر الدخل و إتاحة مجالات اقتصادية قادرة على توفير فرص وظيفية للمواطنين وتوطين التنمية بشكل متوازن بما يكفل تخفيف الضغط على المدن المكتظة.
وأشاد بأسبقية هيئة السياحة بقيادة الأمير سلطان بن سلمان في لفت النظر لملف استراحات الطرق ودوام متابعته للموضوع والمبادرات والحلول التي قدمها حتى صدرت قرارات الدولة بشأنها، مؤكداً معاليه اهتمامه الخاص بتحقيق النقلة التي تضمنتها قرارات الدولة الصادرة بناء على ما رفعه سموه واللجان الحكومية التي درست الملف من جميع جوانبه، وأنه لا تهاون في تطبيق القرارات دون أي تمديد على المدة التي تنتهي بعد خمسة أشهر، وسيتم بعدها تمكين من التزم بمعايير النظافة والخدمة في محطات الطرق والمرافق التابعة لها خصوصاً المساجد و المطاعم و دورات المياه، مع التشديد على المخالفين و إغلاق من يثبت عدم التزامه.
وأعلن معاليه عن البدء في تشكيل إدارة عامة للتراث العمراني في الوزارة، والعمل مع الأمانات على تأسيس إدارات مماثلة لمتابعة الانطلاق في العناية بالتراث العمراني وتمكينه من تحقيق الفوائد الكبرى في المجالات الاقتصادية وتعزيز الهوية الوطنية.
وقد تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات من أبرزها تطوير اتفاقية التعاون وتحديد أهدافها ومساراتها بدقة لتحقيق نتائج قوية وملموسة وفقاً لمنهجية التطوير الشامل التي اعتمدتها الهيئة وتركز على إحداث نقلات ملموسة في وقت وجيز للأنشطة ذات العلاقة بخدمة المستفيدين من الأنشطة التي تشرف عليها.
وبحث الاجتماع أيضا تفعيل قرار الدولة بتمديد المدد الإيجارية للمشروعات السياحية ذات القيمة المضافة بناء على نظام النقاط التي تحسب الاستثمارات النوعية و ما تقدمه من قيمة للاقتصاد المحلي و الوظائف و عنايتها بالبيئة و غيرها من النقاط التي تؤخذ بالحسبان، ووضع برنامج عمل لتسريع انطلاقة الاستثمارات في الوجهات السياحية الجديدة التي ترفع مستوى الخدمات السياحية بما يكفل توسيع الخيارات والعروض وانخفاض الأسعار، والعناية بالمنتزهات ومواقع الجذب السياحي داخل المدن وخارجها، إضافة لوضع مسار محدد لتفعيل ما يخص الوزارة في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الذي اقرته الدولة مؤخرا.
وتطرق اللقاء إلى "مشروع تأهيل وتطوير أواسط المدن بالمملكة" الذي تقوم عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بالأمانات والبلديات بالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والمشاريع التي يجري العمل فيها حاليا والتي تفوق 30 مشروعا في مختلف مناطق المملكة.
كما تناول اللقاء الجهود التنسيقية بين الهيئة والوزارة في موضوع تنظيم المخيمات البيئية السياحية، وموضوع أنشطة الترفيه السياحي والمراكز الترفيهية.
وأقر اللقاء تشكيل لجنة رقابة ميدانية من الوزارة والهيئة لتسريع عملية تطوير استراحات الطرق، والعناية بالمساجد والمرافق الواقعة في هذه الاستراحات، كما أقر الاجتماع العمل على دفع مشروع معالجة التشوه البصري بالمناطق، بما يعيد للمدن هويتها ورونقها.
فيما تم الاتفاق على تخصيص نماذج الترخيص للمشاريع المشتركة بين الهيئة والوزارة.
