مع تصاعد حمى الاستعدادات للجولة الأولى للانتخابات البرلمانية المصرية، والمقررة منتصف أكتوبر المقبل، تتضارب الأنباء حول حقيقة تغيير وزاري عاجل يطال 4 وزارات (الزراعة، التعليم، التعليم العالي، والصحة)، بسبب تسريبات عن ملفات فساد مروعة قيد التحقيق ومحظور النشر فيها.
ورغم نفي رئيس الحكومة المصرية، إبراهيم محلب، في تصريح صحفي، الليلة قبل الماضية، لمثل هذه الأنباء، وقال: إن حكومتة في "مرحلة تدقيق أداء قد تستمر فترة"، إلا أن أنباء تواترت الليلة قبل الماضية، تؤكد قرب التغيير، وأن ملفاته تنتظر حسم الرئيس المصري، الذي عاد للقاهرة الليلة قبل الماضية، من جولة آسيوية، شملت سنغافورة والصين وأندونيسيا.
ووفق وسائل إعلام مصرية، فإن الحكومة باتت في "حرج شديد" بعد الكشف عن قضايا فساد أخطرها كان في وزارتي الزراعة والتعليم، بالتوازي مع بدء جهات سيادية التحقيق في ملفات فساد أخرى عُرفت إعلاميا بـ " أبناء الكبار"، والمتعلقة باستثناء بعض الفئات من التوزيع الجغرافي بالجامعات.. وهذه تطال وزير التعليم العالي.
من جهة أخرى، وفي الوقت الذي قررت فيه، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، السبت، تأجيل أول طعن ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات، بفتح باب الترشح للانتخابات، والمطالبة بوقف انتخابات مجلس النواب، لجلسة اليوم، للرد والتعقيب من جانب الحكومة، أفادت أنباء أن قرابة 4 آلاف مرشح تقدموا بأوراقهم للتنافس على مقاعد البرلمان، وسط دعوات متصاعدة بالإسراع بحل الأحزاب الدينية، معتبرة أن قبول خوضها الانتخابات "مخالفة صريحة للدستور" وربما تهدد بحل المجلس مستقبلاً.
وفيما يُشبه المعركة المبكرة، توترت الأجواء المشحونة، لتغير خارطة التحالفات قبل قرابة شهر من بدء الاقتراع، وسط تحولات كبيرة لما يُعرف بـ"الأحزاب المدنية" بمواجهة الأحزاب الدينية وعلى رأسها حزب "النور" السلفي، الذي ينظر إليه كثيرون بأنه خليفة لجماعة الإخوان المحظورة.. ويتلقى حالياً ضربات من جهات مختلفة.
ومع توقعات بـ"قرارات حاسمة" خلال الساعات والأيام القادمة، فيما يتعلق بمعركة القوائم الانتخابية، خاصة التي لم تستقر حتى الآن على أسماء مرشحيها على القوائم الأربع، كذلك التي مازالت تبحث عن اندماج مع قوائم أخرى، في محاولة منها لإيجاد فرصة جيدة للمنافسة على الـ 120 مقعدًا التي خصصها قانون مجلس النواب للدوائر المغلقة المطلقة، وهو ما ترتب عليه قبول مرشحين جدد واستبعاد آخرين.
بالسياق، تتزايد الاستقالات الجماعية بالأحزاب المصرية قبيل الانتخابات المزمع البدء فيها في 17 و18 من أكتوبر القادم، بشكلٍ مخيف، وكشف حزب مصر الديمقراطي الاجتماعي، أن رئيسه، محمد أبو الغار، تقدم باستقالته منذ أيام طلباً للراحة، كما أعلن حزب التجمع المصري، أن مجدي شرابية، الأمين العام للحزب، استقال "لظروفه الصحية وكثرة تنقله بين القاهرة والمحافظات".
من جهته، أعلن حزب المستقبل المصري تدشين قائمة مدنية موحدة جديدة تضم عدداً من الشخصيات السياسية والعامة والأحزاب الفعالة، في وقت انسحبت أحزاب «الجبهة المصرية» بشكل نهائي من قائمة «في حب مصر» بعد 10 أيام من الاتفاق على الانضمام لها وذلك بعد خلافات نشأت بسبب رغبة الجبهة المصرية في زيادة مقاعدها على القائمة مما أدى إلى اشتعال الخلاف الداخلي انتهى بانسحاب الجبهة بشكلٍ كامل من «في حب مصر».
على صعيد آخر، أوقفت الخارجية المصرية، اعتماد سفير الحكومة الليبية الشرعية في القاهرة، محمد فايز جبريل، بدعوى انتمائه ودعمه لجماعة "الإخوان" المحظورة في البلاد.
ورغم أن بيان الخارجية ـ الذي حصلت (اليوم) على صورة منه ـ أشار إلى أن الإيقاف بسبب إنهاء تكليفه بقرار من الخارجية الليبية، وتعيين السيد محمد صالح الدرسي قائما بالأعمال بالإنابة، إلا أن معلومات خاصة أكدت أن جبريل معروف بأنه "إخوان وقائد جناح عسكري وصهر أحد قيادات الإخوان الكبار في ليبيا" وأضافت معلومات ـ لم يتم التأكد منها من مصدر مستقل ـ أنه تم التحفظ على جميع أمواله بالبنوك المصرية.
وطالبت الخارجية المصرية، السفير السابق بإعادة بطاقة تحقيق الشخصية الدبلوماسية، وتصريح المطار، وكافة أوراق الاعتماد الممنوحة له، كما تقتضي الأعراف الدبلوماسية.
