طالبت اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية، خلال اجتماعها مؤخراً مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، بضرورة ربط المدن الصناعية بشبكة القطارات الداخلية سيما في المناطق النائية، كما دعت للالتزام بتطبيق قرار إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية في العقود التي تبرمها أجهزة الدولة لتنفيذ مشاريعها، وطرحت تساؤلات بشأن موعد طرح شركة «سار» للاكتتاب العام.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية الصناعية، المهندس سعد بن إبراهيم المعجل، الى أهمية التعاون بين اللجنة وشركة «سار» لتحقيق مطالب الصناعيين والاستماع لمرئياتهم، ونوه الى أهمية القطاع الصناعي بالمملكة وحاجته لدعم الجهات ذات العلاقة لتعزيز وتأكيد تنافسيته من خلال الالتزام بدعم المنتج الوطني، كما شدد على الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لعملية ربط المدن الصناعية بشبكة القطارات الداخلية وخاصة في المناطق النائية.
من جهته، رحب الرئيس التنفيذي لشركة «سار» الدكتور رميح بن محمد الرميح بالتعاون مع اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية، وأعرب عن اهتمام الشركة بالمستثمرين في القطاع الصناعي، وتفهمها لمطالبهم، وأوضح أن الشركة تتولى تنفيذ المشاريع التي تقوم بالتخطيط لها وزارة النقل، حيث تضطلع بمهمة تطوير شبكة من الخطوط الحديدية تساهم في نمو الاقتصاد الوطني وتحقق رفاهيته، وتتولى بذلك تنفيذ وتشغيل شبكة للخطوط الحديدية لنقل الركاب والمعادن والبضائع، لافتاً لضرورة التفريق بين الشركة وبين المؤسسة العامة للسكك الحديدية.
وأوضح الرميح أن الشركة تعمل على ربط مناطق المملكة عبر شبكة خطوط حديدية يبلغ مجموع أطوالها 2750 كلم، فيما بدأت مرحلة قطارات التعدين كمرحلة أولى عام 2011م .في منطقة حزم الجلاميد مروراً بمناجم البوكسايت في القصيم لتقطع مسافة 1400 كلم وتنقل 30000 طن من المعادن يومياً إلى منشآت المعالجة والتصدير في مدينة رأس الخير على الخليج العربي، ولفت لوجود مرحلة جديدة لنقل الركاب تربط وسط المملكة بشمالها حيث يمتد الخط على مسافة 1242 كلم عبر 6 محطات.
وبشأن التعاون كشف عن وجود فرص استثمارية كبيرة يمكن لشركة «سار» عرضها من خلال ورش عمل خاصة للصناعيين، كما لفت لمساعي الشركة لربط مشروعها بالشبكة السعودية حتى تتمكن من تقديم خدماتها لجميع المصانع، كما أكد على دعمهم استخدام المنتج الوطني وحرصهم على تدريب وتأهيل الشباب السعودي للعمل في مجال الخطوط الحديدية.
ولم يستبعد «الرميح» أن تطرح شركة سار التي تعود ملكيتها للحكومة «صندوق الاستثمارات العامة» للاكتتاب العام حالما تكون جاهزة لذلك.
