أوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ، أن خدمة مؤشرات قياس الأداء لكتابات العدل تسمح بتتبع واقع كتابات العدل وحجم العمل فيه ونسب الإنجاز والحضور لكتاب العدل عبر مؤشرات تفاعلية ومعايير متعددة .
جاء ذلك عقب حفل تدشين الخدمة، الذي جاء على هامش ندوة رؤساء كتابات العدل المختتمة فعالياتها اليوم، ونظمتها الوزارة بالدمام، حيث أشار إلى أن انعقاد الندوة يأتي تزامناً مع تطبيق الخطة الإستراتيجية لتطوير العمل في الوزارة بهدف تعزيز آلية حفظ الثروة العقارية فيها مع مراعاة كامل توصيات الندوة ومخرجاتها، التي تأتي لدعم العمل التوثيقي في المملكة .
من جانبه لفت وكيل الوزارة لشؤون التوثيق الشيخ أسامة بن عبدالله الزيد أن الندوة التي استمرت ثلاثة أيام بمشاركة (55) رئيس كتابة عدل بالإضافة لمدراء الإدارات بوكالة الوزارة لشؤون التوثيق بواقع ثلاث جلسات يومياً لدراسة أكثر من ثلاثين مقترحا وموضوعا تصب في تطوير وتحسين العمل التوثيقي، مقدماً شكره لوزير العدل على رعايته لهذه الندوة، التي تأتي ضمن اهتمامه بمرفق العدالة ولكتاب وكتابات العدل .
وعد مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة الشرقية سالم خلفان الشامسي أن تنظيم الوزارة لهذه الندوة من مبشرات الخير ولخروج العديد من التوصيات التي تخدم العملية التوثيقية بوزارة العدل.
وتهدف خدمة المؤشرات إلى رفع كفاءة العمل وأداء كتّاب العدل من خلال معايير الأداء والذي يمكن من خلاله عرض تفاصيل أكثر عن أداء كاتب العدل اليومي في المعايير الأربع الأساسية (الإنجاز والحضور وقصور الأداء وأيام بدون عمليات) بالإضافة إلى لوحة معلومات كتابات العدل والتي يمكن من خلالها تتبع نسب الأداء في جميع كتابات العدل خلال فترة زمنية معينة عبر مجموعة مؤشرات تشمل / مؤشر الإنجاز ومؤشر الحضور ومؤشر قصور الأداء ومؤشر أيام بدون عمليات .
كما يشتمل نظام المؤشرات الإلكترونية لكتابة العدل صفحة المؤشرات الخاصة عند الدخول على الخدمة من قبل مختص الرقابة أو المتابعة تظهر له صفحة المؤشرات الخاصة والتي تنقسم إلى قسم الأعلى والأقل إنجازاً عند كتاب العدل في إصدار الصكوك والوكالات وفي نسب الحضور خلال العام الحالي، وتتبع حجم العمل والتحليل بالخريطة وتتبع حجم العمل في جميع كتابات العدل في مدن المملكة، والتحليل الشجري لواقع العمل في المناطق والمدن عبر الانتقال إلى مستويات متعددة وصولاً إلى كتابات العدل وانتهاءً بمستوى كتاب العدل وتتبع إنجازهم، مع إمكانية استعراض الكثير والعديد من التقارير الأساسية والتحليلية التي تعكس معايير الأداء لكتاب العدل، عبر قائمة متعددة من التقارير يمكن اختيار تقرير نسب الحضور والإنجاز اليومي لكتاب العدل شهرياً، ثم اختيار كاتب العدل والفترة ومن ثم الضغط على زر عرض، يمكن أيضاً تصدير التقرير إلى ملف بصيغة PDF أو Execl كما يمكن طباعته مباشرة عن طريق الضغط على زر الطباعة .
مما يذكر أن الندوة تناولت طرق الاستغناء عن المعرفين في الوكالات العامة وإفراغ العقارات والأراضي، التي تقع في أماكن غير مخططة، وإجراءات استخراج صك مفقود من خلال مخاطبة مؤسسة النقد، مع تحديد الجهة المعنية باستخراج بدل مفقود وتالف لصكوك العقار، في حال كون سجلات الصكوك في محكمة أو كتابة عدل أخرى ليست صاحبة الاختصاص، والاكتفاء بحضور أحد ملاك العقار أو أحد وكلائهم عند تحديث الصك مع الاكتفاء بتحديث الصكوك في النظام الشامل حال طلب صاحب العلاقة استخراج صك بدل تالف بعد استيفاء الصك متطلبات الإدخال في النظام الشامل.
كما تناولت آلية التعامل مع الطلبات الواردة من قضاة التنفيذ بخصوص إفراغ العقارات ومدى الحاجة إلى توزيع إحالتها على جميع كتاب العدل، مع إتاحة الإفراغ في جميع كتابات العدل في كافة مناطق المملكة وعدم التقيّد بالولاية المكانية في إفراغات العقار إذا كان الصك مدخلاً في النظام الإلكتروني (النظام الشامل) ووضع ضوابط لذلك، مع إيجاد قواعد لتوثيق وتدوين ما يقام على الأرض من بناء وتقارير التنازل عن الثابت والمنقول ومدى الحاجة إلى إصدارها ووضع ضوابط لها ومعالجة ما سبق صدوره من صكوك في هذا المجال .
من جانب آخر قام وزير العدل بزيارة لعدد من المرافق العدلية بالمنطقة الشرقية شملت محكمة الاستئناف بالمنطقة حيث كان في استقباله رئيس المحكمة فضيلة الشيخ عبدالرحمن الرقيب وأصحاب الفضيلة قضاة المحكمة .
وأكد خلال الزيارة على أهمية محاكم الاستئناف في سلم التقاضي بالمملكة والدور التي تقوم به في تحقيق العدالة الناجزة وحفظ حقوق المتقاضين.
فيما أثنى رئيس محكمة الاستئناف بزيارة الوزير للمحكمة والاطلاع عن قرب على سير العمل في المحكمة، مستعرضاً في حديثه آلية العمل في المحكمة وعدد القضايا التي نظرتها المحكمة .
كما شملت الزيارة للمحكمة العامة بالدمام والمحكمة العامة بالخبر والمحكمة الجزئية بالخبر وكتابة العدل الأولى بالخبر ، والتقى خلالها بأصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل واستمع إلى ملاحظات ومرئيات عدد من المراجعين ومنسوبي الدوائر الشرعية .
