انشأت الحكومة الكندية صندوقا للاجئين السوريين في الدول المجاورة لسوريا، بقيمة معادلة للتبرعات الخاصة من الكنديين، حسب ما اعلن السبت كريستيان بارادي وزير التنمية الدولية.
ويعرب الكنديون عن استعدادهم لمساعدة اللاجئين السوريين ومن اجل "دعم كرمهم وضمان ان يكون لتبرعاتهم تأثير اكبر"، أنشأت الحكومة "الصندوق السوري للمساعدة العاجلة"، وفقا لما قاله الوزير فى مؤتمر صحافي.
واضاف انه مقابل كل دولار يتم التبرع به من قبل الكنديين، فإن الحكومة ستقدم للصندوق نفس المبلغ "حتى 100 مليون دولار كندي" (66 مليون يورو) بحلول 31 كانون الاول/ديسمبر المقبل.
وستخصص هذه الأموال "للاحتياجات الاساسية للمتضررين من النزاع في سوريا مثل الخيام والمياه والمواد الغذائية والادوية".
وستقدم المساعدات الكندية من خلال الامم المتحدة او المنظمات غير الحكومية "مثل الصليب الاحمر والهلال الأحمر" واكد بارادي ان كندا سترسل المزيد من الموارد الى بيروت وانقرة وعمان.
وقد واجهت الحكومة المحافظة التي تخوض حملة الانتخابات التي ستجري الشهر المقبل انتقادات لعدم استجابتها لازمة المهاجرين مع استقبال عدد محدود منهم في كندا منذ بداية العام.
وقال وزير التنمية الدولية أن سياسة الحكومة في هذا الشأن تقوم على "ثلاث ركائز".
اولها ان كندا جزء من التحالف الدولي في الضربات ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا، ومن ثم "فنحن من البلدان الرئيسية المانحة للمساعدات الانسانية"، واخيرا استقبال اللاجئين بحسب الوزير.
في غضون ذلك، اعلنت رئيسة حكومكة ولاية اونتاريو، كاثلين وين، السبت عن استقبال خمسة الاف لاجئ سوري بحلول نهاية السنة، وعدد مماثل العام المقبل طالبة من الحكومة الاتحادية تسهيل تنفيذ هذه الخطة.
وقالت ان اونتاريو، الولاية الاكثر اكتظاظا بالسكان في كندا، "طلبت مساعدة الحكومة الاتحادية لاستيعاب خمسة الاف لاجئ (سوري) بحلول نهاية السنة".
واضافت رئيس الحكومة الليبرالية خلال مؤتمر صحافي انه بمواجهة أزمة المهاجرين في البحر الابيض المتوسط "من الواضح ان علينا ان نفعل اكثر من ذلك، يريد الناس أن نفعل أكثر ويمكننا أن نفعل أكثر من ذلك".
ودعت الحكومة الاتحادية المحافظة الى تسريع الاجراءات لمنح آلاف المهاجرين وضعية اللاجئين، وهذا اجراء اداري ملزم قبل استقبالهم في كندا.
وقالت "بحلول نهاية عام 2016، تهدف اونتاريو الى تثبيت عشرة الاف من هؤلاء اللاجئين".
ومنذ انتخابها العام الماضي، تخوض وين نزاعا مع الحكومة الاتحادية حول قضايا التكافؤ المالي.
وكانت الحكومة الليبرالية في كيبيك اعلنت انها ستتقبل 3650 لاجئا سوريا بحلول نهاية العام مطالبة الحكومة الاتحادية تسريع الإجراءات.
من جهته، وعد الحزب الديمقراطي الجديد (يسار) في حال فوزه في الانتخابات باستقبال 46 الف لاجئ على مدى السنوات الاربع المقبلة، بما في ذلك عشرة الاف نهاية العام الحالي.
اما الحزب الليبرالي (وسط) فقد تعهد استقبال 25 الفا على الفور في حين لا تزال الحكومة المنتهية ولايتها تصر على استقبال عشرة الاف ضمن الحصص التي طلبتها الامم المتحدة العام الحالي ومثل هذا الرقم على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
