أكد صندوق النقد العربي أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون أقل تأثرا بانخفاض أسعار النفط عن غيرها من الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط الخام، فيما توقع أن يكون نمو اقتصادات الدول العربية كمجموعة بنسبة 2.8% خلال 2015 وارتفاعه إلى 3.5% العام المقبل.
وأوضح الصندوق في تقرير أصدره، أمس حول «آفاق الاقتصاد العربي» أن النشاط الاقتصادي العالمي لم يشهد تحسنا ملحوظا خلال النصف الأول من عام 2015 بخلاف ما كان متوقعا من قبل عدد من المؤسسات الدولية، وهو ما يعزى إلى عدد من العوامل لعل من أهمها الأداء الأقل من المتوقع للاقتصاد الأمريكي واستمرار المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي في منطقة اليورو إضافة إلى تراجع وتيرة النمو في بعض الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة على رأسها الصين.
وأشار التقرير إلى أن الأسواق العالمية للنفط لا زالت متأثرة بالتعافي الهش للاقتصاد العالمي وبضغوط وفرة الإمدادات النفطية ورغم تحسن مستويات الأسعار العالمية للنفط خلال الربع الثاني من العام مقارنة بالربع الأول إلا أن متوسط الأسعار المسجلة، خلال العام الجاري، لا تزال أقل من مثيلاتها المسجلة خلال عامي 2013 و2014 بنحو 50 و 40 دولارا للبرميل على التوالي.
وأشار التقرير إلى أن هذه التطورات ستؤثر على مستويات الطلب العالمي ومن ثم على أداء الاقتصادات العربية خلال عامي 2015 و2016 خاصة على ضوء مساهمة الصادرات العربية الإجمالية بنحو 53% من الطلب الكلي وارتفاع الأهمية النسبية للإيرادات النفطية إلى ما يشكل 68% من إجمالي الإيرادات العامة للدول العربية كمجموعة.
وتوقع صندوق النقد العربي في هذا السياق انخفاض معدل نمو الناتج بالأسعار الثابتة للدول العربية المصدرة للنفط إلى 2.7% خلال عام 2015 مقارنة بنحو 3% للنمو المسجل عام 2014 مع استمرار التباين في وتيرة النمو المحققة داخل المجموعة العربية.
