طالبت الحكومة في العاصمة الليبية طرابلس المؤتمر الوطني العام الهيئة التشريعية لهذه السلطة غير المعترف بها دوليا برفض اتفاق السلام الذي طرحته بعثة الامم المتحدة على اطراف النزاع بعدما رأت أنه "يتعارض" مع اهداف الثورة.
ودعت الحكومة التي تدير العاصمة منذ اكثر من عام بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا" الى اقامة حوار سياسي في ليبيا في موازاة حوار الامم المتحدة الذي اعتبرت انه يجب مقاطعته حتى توقف قوات الحكومة المعترف بها عملياتها العسكرية الاخيرة.
وقال رئيس الحكومة في طرابلس خليفة محمد الغويل في خطاب متلفز مساء الثلاثاء إن حكومته "تعرب عن اسفها الشديد واستهجانها من اصرار مجموعة من اعضاء المؤتمر الوطني العام وبعض من اعضاء الوفد المكلف على الاستمرار في التعاطي مع مسودة الحوار".
وأضاف إن المسودة التي تحمل اتفاقا سياسيا من المفترض ان يصوت عليه كل من طرفي النزاع الليبي "مشبوهة ومتضاربة البنود (...) وتتعارض في احكامها وتفاصيلها مع الثوابت الوطنية ومبادئ ثورة السابع عشر من فبراير عام 2011.
وعليه، دعا الغويل الشعب "الى تفويت الفرصة على هؤلاء المغامرين بأخذ زمام المبادرة"، مؤكدا ضرورة "تعليق الحوار (الذي ترعاه الامم المتحدة) الى حين إيقاف العدوان"، في اشارة الى العمليات العسكرية لقوات الحكومة المعترف بها في مناطق عدة.
كما اعلن البدء بـ"تشكيل فريق عمل من المشايخ والحكماء واعيان المدن والمناطق لفتح حوار ليبي - ليبي على الارض الليبية لوضع حلول للمشكلة الليبية للوصول الى اتفاق مرضٍ لجميع الاطراف متقيدا بأهداف ثورة السابع عشر من فبراير".
وسلمت بعثة الامم المتحدة الى ليبيا اطراف النزاع في منتجع الصخيرات بالمغرب ليل الاثنين الثلاثاء نسخة الاتفاق السياسي النهائية، داعية طرفي النزاع، السلطة المعترف بها في الشرق والسلطة المناهضة لها في الغرب، الى التصويت على الاتفاق.
ويقوم البرلمان الذي يعمل من مدينة طبرق شرقا، والمؤتمر الوطني العام في طرابلس، بدراسة هذا الاتفاق الذي يهدف الى انهاء النزاع على السلطة المتواصل منذ اكثر من عام، تمهيدا للتصويت عليه.
ويتعرض الطرفان لضغوط في معسكريهما لرفض الاتفاق الذي كان من المفترض أن يوقع يوم الاحد على أن يبدأ تنفيذه عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد شهر أي في 20 اكتوبر المقبل.
وكانت القوات الموالية للسلطات المعترف بها اطلقت السبت حملة عسكرية جديدة في مدينة بنغازي (الف كلم شرق طرابلس)، في خطوة رأت بعثة الامم المتحدة انها تهدف الى عرقلة الحوار.
ترحيب ودعم
ولاقت الوثيقة النهائية للاتفاق ترحيبا دوليا، حيث عبرت الولايات المتحدة الأمريكية عن ترحيبها بالتوصل إلى الوثيقة النهائية لاتفاق السلام وأكدت استعدادها لدعم خطط السلام في ليبيا.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر في تصريح صحفي: "إن الوثيقة النهائية تعكس الجهود المكثفة التي بذلها الأطراف كافة للتوصل لحل شامل ودائم للنزاع"، مطالبًا جميع الأطراف المتنازعة بالمصادقة بسرعة على الاتفاق وتشكيل حكومة وبدء العمل لاستعادة الأمن والسلام في البلاد. وأكد مارك تونر استعداد بلاده لدعم الاتفاق وتمكين الحكومة الليبية من مؤسساتها بفعالية وتلبية الاحتياجات الملحة للشعب الليبي.
فيما دعت فرنسا الأطراف الليبية كافة إلى التوافق حول حكومة وحدة وطنية والانضمام إلى الحل الذي أفضت إليه المفاوضات تحت رعاية برناندينو ليون الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال إن بلاده بالتعاون مع شركائها ستواصل دعم العملية السياسية في ليبيا.
