أظهرت البيانات المتداولة ارتفاعا على مؤشرات الاستهلاك المحلي من النفط لدى المملكة خلال العام الحالي لتصل عند متوسط 2.7 مليون برميل يوميا، جاء ذلك بالتوازي مع وجود مؤشرات تشير إلى زيادة إنتاج المملكة من الخام بنسبة 6% خلال الربع الثاني من العام الحالي وعلى أساس سنوي، لتلبية الطلب المحلي والحفاظ على حصة الصادرات إلى الاسواق الخارجية والتي بقيت عند حدود 7 ملايين برميل يومياً كمتوسط خلال العام الحالي، ويمكن تطبيق هذا المسار على غالبية دول العالم سواء كانت منتجة أم مستهلكة، وبالتالي فإن الاتجاه إلى الطلب الاستهلاكي سينتج تحديات لا حدود لها على آليات العرض والطلب، وسيضيف المزيد من التحديات للوصول إلى أسعار التوازن في السوق ناهيك عن الاضرار التي يحدثها نمو الطلب الاستهلاكي غير الإنتاجي، إضافة إلى المخاطر التي فرضتها أسعار النفط المتدهورة على اقتصاديات الدول المنتجة في الوقت الحالي وعلى اقتصاديات المستهلكين خلال الفترة القادمة.
ويتعذر إيجاد صيغة مثالية للعلاقة بين تراجع أو ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الطلب، ناهيك عن صعوبة تحديد الأساسيات التي تتحرك بموجبها أسعار النفط، إن كانت بفعل ارتفاع الانتاج أم تراجع معدلات الاستهلاك الانتاجي وغير الانتاجي حول العالم، أم أن هناك تعدداً على مصادر الانتاج وأن الدول المنتجة للنفط تتزايد بمعدل يتجاوز الزيادة الطبيعة على نمو الطلب على النفط، وأن الدول حديثة الإنتاج تتجه نحو الاكتفاء الذاتي أولا ومن ثم الاستعداد لتنضم إلى نادي المنتجين والمصدرين.
ومن غير المؤكد لدى أسواق النفط قدرة سوق واحدة أو أكثر -سواء من نادي المنتجين أم من نادي المستهلكين- على التأثير على مسارات الاسعار السائدة وتحركاتها اليومية، ويبقى الثابت الوحيد ضمن هذه المعادلة أن للمضاربات نصيبا جيدا مما يحدث وأن بقاء الاسعار على حالها ربما يعود بمنافع كثيرة على نادي المستهلكين أكثر من متطلبات استقرار الاسواق ونمو الاقتصاد العالمي والتي كانت متطلبا أساسيا عندما حافظت أسعار النفط على متوسط سعري تجاوز 100دولار خلال الاعوام الماضية.
وتظهر المؤشرات الاساسية لأسواق النفط العالمية بالإضافة إلى التقارير الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية أن الطلب العالمي على النفط يتسارع بشكل ملحوظ متجاوزا كافة التوقعات ليصل سقف الاسعار اليومي إلى حدود 94 مليون برميل حتى نهاية العام الحالي، ويعود هذا النمو في الدرجة الاولى كنتيجة مباشرة لانخفاض الاسعار المتداولة للنفط من مستوى 115 دولارا للبرميل إلى مستوى 45 دولارا للبرميل خلال الربع الثالث من العام الحالي، يأتي ذلك في الوقت الذي ترجح فيه كافة المصادر أن إنتاج "أوبك" سيبقى فوق 31 مليون برميل يوميا خلال الاشهر القادمة، الامر الذي يعني زيادة في المعروض وارتفاعا في الاستهلاك الانتاجي وغير الانتاجي دون التأثير إيجابا على الاسعار المتداولة للنفط لدى الاسواق العالمية.
يذكر أن أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال هذا الأسبوع في منطقة الخليج قالت مصادر بقطاع الطاقة إن أرامكو السعودية انتهت تقريبا من تشييد مشروع واسط العملاق للغاز لكنها تعالج الغاز من حقل كران وليس من الحقلين البحريين المخصصين لتغذية المحطة.
وكانت مصادر بالصناعة قالت في ابريل إن شركة النفط الوطنية بدأت اختبار أجزاء من المحطة باستخدام إمدادات من منظومة الغاز الرئيسية لأرامكو مما أثار الآمال بأن يساعد غاز واسط في تلبية الطلب المحلي خلال موسم ذروة الطلب الصيفي.
ويحوي غاز العربية والحصبة نسبة عالية من كبريتيد الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون اللذين يتعين على أرامكو فصلهما عن الغاز المبيع أو الميثان من خلال عملية تستخدم فيها وحدات أحادي جلايكول الإثيلين والإيثيلامين.
وقررت شركة نفط الكويت ترسية عقدين بقيمة 14.5 مليون دينار. وقالت المصادر ان العقد الاول يتضمن إنشاء سياج أمني جديد في شمال الكويت بقيمة 8.9 مليون دينار وتمت ترسيته على شركة او اند جي الهندسية.
وذكرت المصادر أن العقد الثاني يشمل إنشاء خزانات جديدة مع مرافقها في مركز التجميع رقم 17 ومحطة ضخ العبدلية بقيمة 5.7 مليون دينار وتمت ترسية المشروع على الشركة الخليجية للطاقة.
ووقعت شركة تطوير للبترول في البحرين على عقد جديد في الأول من سبتمبر لتثبيت مرفق تجفيف غاز جديد سعته 500 مليون قدم مكعب.
يمثل هذا العقد بداية لالتزام شركة تطوير للبترول لتأمين توصيل الغاز الطبيعي اللازم لتلبية الطلبات المتزايدة للمملكة، وهي مرحلة أولية في سلسلة من مشاريع لزيادة سعة الغاز المزعم إنشاؤها في 3-5 سنوات القادمة.
من جهة ثانية، فازت شركة بتروفاك البريطانية بعقد بقيمة تبلغ نحو 100 مليون دولار من شركة تطوير للبترول البحرينية لبناء محطة لتجفيف الغاز.
وستكون طاقة المحطة 500 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم. والمشروع هو الأول بين مشروعات تخطط لها تطوير لزيادة طاقة إنتاج الغاز بهدف تغطية الطلب المحلي المتنامي.
