حذر متعاملون في أسواق الذهب والمجوهرات الثمينة، من شراء المشغولات الذهبية والقطع الثمينة من أماكن غير موثوقة، او وسطاء، أو مواقع على الانترنت.
وكشف عدد من المتعاملين في تصريحات لـ «اليوم»: عن تزايد حالات بيع المشغولات الذهبية، والمجوهرات الثمينة خارج اطار المحلات النظامية، اما عبر وسطاء، او مسوقين، أو عبر مواقع على الانترنت، حيث من الصعوبة ملاحقة هؤلاء الباعة في حالة وجود حالات غش أو تزوير في المعيار.
وأوضح صلاح العماري "تاجر ذهب" أن هذه القنوات غير المرخصة للبيع تعتبر وسيلة سهلة لضعفاء النفوس لتمرير مشغولات ذهبية غير مطابقة للمعايير، أو حتى مشغولات غير ذهبية وتسويقها على انها ذهب، أو الماس مع العلم أنها "فصوص" عادية وكريستال.
وقال "ليس من الضرورة أن يكون هناك تزييف في المنتجات والمشغولات الذهبية، لكن قد يكون التسويق خارج اطار المحلات النظامية والمعروفة وسيلة لتصريف بضائع مسروقة، وهو أمر يوقع المشتري تحت طائلة النظام، مبينا أن هذه الممارسات بدأت تظهر في عدد من المواقع على شبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأفاد بأن أسعار الذهب معروفة، وهي ترتبط بالأسعار العالمية، وأن الاعتقاد بأن الشراء من مواقع الانترنت يعد توفيراً، أمرا مخالفا للحقيقة، كما ان المخاطر المترتبة على ذلك تفوق الفائدة المزعومة.
ونفى العماري لجوء تجار ذهب إلى تصريف بضائعهم عبر مواقع الإنترنت، مؤكداً أن هذا الأمر يعتبر مخالفة لوزارة التجارة، ونظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، كما ان المحلات الكبيرة، والاسماء التجارية المعروفة في مجال الذهب والمجوهرات، لا تخاطر بسمعتها للحصول على مكاسب ضعيفة، كما أنها لا تتعامل مع وسطاء غير مرخصين لبيع بضائعها.
من جانبه، قال المحكم الدولي والمستشار القانوني علي بن محمد القريشي إن هذه الظاهرة تعتبر مخالفة، ونظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في المادّة التاسعّة: والتي يُحظر فيها البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع بالنسبة لما يلّي: مشغولات المعادن الثمينّة التي لا تكون مدموغّة بعيارها الفعلي وفقاً لأحد العيارات النظاميّة ومُبيّن عليها علامة الصانع أو المستورد، والأحجار الكريمّة المُفردّة إلا اذا كانت مصحوبة بإقرّارٍ من صاحب الشأن يوضّح فيه اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه ومستوى جودّته من حيث درجة النقاء وخواصّه وسلامّته من الكسر والخدش وتحديد أيّة عُيوب أُخرى، والأحجار نصّف الكريمّة والاصطناعيّة ذات القيمة المُفردّة إلا إذا كانت مصحوبة ببطاقة تبيّن نوع الحجر ووزنه، والمسكوكات التقليد للعملات والميداليات التذكاريّة الذهبيّة أو الفضيّة أو البلاتينيّة التي تصدرها الحكومة والمسحوبة من التداول إلا إذا كانت مُطابقّة للأصل تماماً من حيث العيار والوزن والمقاس والشكل والتصميم ومدموغّة بعيارها الفعلي وعلامة صانعها أو مستوردّها، ويكون صاحب المحلّ مسئولاً عما يوجد بمحلّه من أصنافٍ خاضعةٍ لأحكام هذا النظام وعليه إثبات مصادرها إذا طلبت منه الجهات الرسميّة ذلك ويُحظر عليه شراء هذه الأصناف من مجهولٍ أو قاصرٍ أو مُشتبّه فيه، ومشغولات المعادن الثمينّة والأحجار الكريمّة المُركّب عليها أشكالٌ لعُملات وميداليات مُقلّدّة، واستثناءً من ذلك يجوز تركيب ما يشبه الجنيه السعودي على المشغولات بالشُروط الآتيّة: أن يكون عياره مُطابقّاً لعيار المشغول، وألا يتجاوز وزنه جرامين فقط.
وأفاد نصّ النظام على عدد من العقوبات بحق المخالفين منها: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز 400 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل مَن غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها، كل من أحدث في المعادن الثمينة أو مشغولاتها بعد دمغها تعديلاً يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به أو تعامل بها مع علمه بذلك، كل مَن باع أو عرض أو حاز بقصد البيع سبائك المعادن الثمينة أو مشغولاتها غير المدموغة بالسمة النظامية.
كما نصّت العقوبات على: المعاقبة بغرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال كلَّ من ارتكب مخالفة لأحكام النظام ولوائحه، ويجوز الحكم بنشر قرار العقوبة على نفقة مرتكب المخالفة بعد أن يصبح القرار نهائياً في جريدة محلية أو أكثر، ويتم الفصل في مخالفات هذا النظام ولوائحه من قبل لجنة تشكل بقرار من وزير التجارة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من إبلاغ المحكوم عليه بقرار العقوبة.
وتشهد أسواق الذهب هذه الأيام موجة شراء تبعاً للانخفاضات التي شهدتها الاسعار منذ بداية العام، حيث بلغ سعر الأوقية ذات العيار 10 وصل إلى 15.36 دولار، أما عيار 14 فقد حقق ما يقارب 21.51 دولار، أما عيار 18 فقد تجاوز 27.65 دولار، وبالنسبة لعيار 21 فقد بلغ 32.26 دولار، في حين أن عيار 22 لامس سعره 33.8 دولار، أما عيار 24 فحقق 36.87 دولار، وتعد الأسعار الحالية محفزة إلى حد كبير على الشراء بعد أن ضربت أسعار الذهب خلال السنوات القليلة مستويات مرتفعة أحجمت إلى حد ملحوظ من حركة السوق.
طرق الترويج عبر الإنترنت
