مضى وقت خلال هذا العام بلا أخبار عن الإضافات النقدية في اقتصاد الصين. فقد ضخّ البنك المركزي مئات الملايين من اليوان (العملة الصينية) إلى النظام المالي عبر خليط قصير الأجل من عمليات السوق المفتوح وأدوات اعتمادية متوسطة الأجل وقروض مباشرة للمصارف المملوكة للدولة. الكثيرون وصفوها بالأسلوب الصيني للتيسير الكمي. فعندما يشتري البنك المركزي كمية كبيرة من الأصول ليوسع ميزانيته فإنه في الحقيقة أسلوب حديث لطباعة النقد ويستحق أن يكون عنواناً للتيسير الكمي. هناك فقط حقيقة غير مناسبة تقريباً عندما توضع الموارد المالية تحت الفحص الدقيق: من المفاهيم الكمية الخالصة فإن البنك المركزي يشدد الضغط ولا يخففه! وهو يفعل ذلك منذ عدة سنوات وحتى الآن.
وتُظهر بيانات الموازنات لأربعة مصارف كبرى في العالم أن مسارات التيسير الكمي للاحتياطي الفيدرالي في أميركا وللبنك المركزي الأوروبي ولبنك اليابان قد وثقت بحجم أصولها، فهي تصور موازنة الولايات المتحدة التي تضخمت في ثلاث خطوات كبيرة: التيسير الأول في عام 2009 والتيسير الثاني من نهاية 2010 إلى 2011 والتيسير الثالث هو التدفق الأخير الذي بدأ عند نهاية 2012 وانتهى في العام الماضي. وبالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، تظهر الخطوط البيانية ارتفاعاً مختصراً من القروض الرخيصة التي أعطيت للبنوك عام 2011 و2012، اتبع باقتطاع كاهتمام يتعلق بنتائج تضخمية فعالة سائدة، ومن ثم ارتفاع كبير منذ بداية هذا العام عندما انطلق رسمياً التيسير الكمي. أما المسار الياباني، فقد كان أكثر استقامة بالارتفاع منذ 2013 عندما طرد حاكم بنك اليابان، هاروهيكو كورودا لأول مرة سوقه المالية. وماذا عن بنك الصين الشعبي؟ ارتفعت ميزانية بنك الصين الشعبي في انعطافة ثابتة جداً خلال العقد المنصرم، لكنها استوت خلال السنة الماضية، فقد حملت أساساً الكثير من الأصول عند نهاية شهر يونيو هذه السنة. وكما كانت عليه من سنة تقريباً الكثير جداً من التيسير الكمي ذي الأسلوب الصيني الكبير والضخم جداً. وقد كان الأمر حتى أكثر إدهاشاً عندما قيمت ميزانية البنك المركزي الصيني كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يشير إلى كم من الأساس المالي (يعني: إصدار البنك المركزي للعملة) الذي يتكون بالنسبة إلى حجم الاقتصاد. ولتبسيط الأمر قليلاً، فإن أساس المال يحتاج أن يحتفظ بالتناسب مع الاقتصاد وإلا فانه يصبح عائقاً على إصدار النقد على نطاق أوسع، وكذلك للإصدار الائتماني على نطاق أوسع للنمو الاقتصادي.
وفي حالة الصين، كما تبين الجداول البيانية، ينعطف خط ميزانية البنك الصيني الشعبي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2010. وهذا هو نفس التاريخ الذي بدأت فيه الحكومة تقلق من تبديد ناتج عن حافز ضخم جداً بدأ في نهاية عام 2008 لمكافحة الأزمة المالية العالمية (وبالنسبة للبلدان الأخرى، خط الميزانية يسير بالتوازي مع الدخل المحلي الإجمالي لأن أرقام الناتج المحلي الإجمالي المسيطرة قد زادت ببطء أكبر من الناتج المحلي الإجمالي الصيني).
ولا يزال من الخطأ أن نصف الموقف المالي الإجمالي في الصين أنه في حالة تضييق! فالبنك المركزي في أبعاد أخرى، من خلال سياسة التيسير، قد خفض معدلات الفائدة كأساس للمقارنة خمس مرات في السنة الماضية. وعبر دفوعات نقدية سائلة متعددة، وجّه لخفض تكاليف التسليف في السوق بين البنوك، وقد خفض معدلات احتياجات الاحتياطات النقدية، بتحرير نقد أكثر لهم للإقراض دون صرف فعلي للأساس المالي (11,8% سنة على سنة في يونيو مقابل 3,2% من الأساس المالي) وهذا بفضل نسب احتياجات الاحتياطات النقدية، وكذلك جزئياً انعكاس لمضاعف الائتمان الأسرع الذي يميل إلى الارتفاع بينما النظام المالي ينمو. وفي هذا المجال، ممكن المجادلة أن التضييق الكمي للبنك المركزي وهو فعلياً أكثر كموضوع لانحنائها بمواجهة الريح كما تعلم أن نمو المال له زخمه الخاص.
وهذا ترك سؤالاً بلا إجابة والسؤال هو: لماذا يوجد الكثير من العناوين الرئيسية عن التيسير الكمي في حين أن العكس هو الذي يحدث! وتظهر الارتباكات والتشويش الناشئتين من قناتين مختلفتين واللتين عبرهما يمكن للبنك أن يصدر النقود: الأولى: مواجهة خارجية إذا كانت البلاد تجري فضل قيمة حساب الرأسمال أو فضل القيمة الحالي، فيمكن للبنك المركزي أن يشتري النقد الأجنبي الداخل عبر الحدود، وإصدار عملة محلية عند التبادل المصرفي. والثانية مواجهة داخلية: يمكن للبنك المركزي أن يشتري الأصول المحلية في صفقات تعقدها مصارف البلاد (التخفيف الكمي وهو مثال متطرف لهذا، فعمليات السوق المفتوحة التقليدية هي أمر يومي) ولسنوات اعتمد البنك المركزي الصيني على مستوى عالٍ كلياً على الضخ الرأسمالي من الخارج كمصدر لإصدار المال. وقد ترجم الازدهار في الاحتياطي التبادلي الأجنبي منذ عام 2000 مباشرة النمو النقدي داخلياً.
وخلال العام الماضي، ومع التدفق المتناقص تدريجياً في الأشهر الأخيرة والتأرجح في الاحتياطي، تحولت الصين إلى الاعتماد على شراء الأصول المحلية لتوسيع إصدار النقود. إن تدفق رأس المال يرفع الاهتمامات الأخرى، وبشكل أكثر تحديداً: إلى متى يمكن للصين أن تسمح بإضعاف احتياطياتها لتدعم اليوان، ولماذا هي مترددة جداً بترك عملتها تهبط. ولكن كلما دفع البنك المركزي بالإضافات النقدية، فهذا بذاته لا يسبب الخوف والفزع. إن بيع وشراء الأصول المحلية هو إجراء ذو مستوى فعال للمصارف لإدارة إصداراتهم النقدية. إن أسلوب التيسير الكمي بالأسلوب الصيني يمكن أن يصل في يوم ما ولكنه لم يبدأ بعد.
