ألمحت حكومات الاتحاد الأوروبي إلى استعدادها لتسريع اللجوء إلى اختبارات أقسى بخصوص تلوث السيارات بعد أن اعترفت شركة فولكس فاجن أنها تلاعبت في محركات الديزل بهدف اجتياز ضوابط الانبعاثات.
طرح وزراء الصناعة إمكانية إدخال نظام جديد للتدقيق والتفتيش في الاتحاد الأوروبي، على أن يبدأ العمل به في عام 2017، بحيث يستطيع تحديد مقدار الانبعاثات أثناء ظروف القيادة الحقيقية وفي داخل المختبرات.
قال خوزيه مانويل سوريا، وزير الصناعة الإسباني، في مقابلة في الأسبوع الماضي في لوكسمبورج بعد أن ناقش هو وزملاؤه المعلومات التي أفادت أن فولكس فاجن ارتكبت الغش في اختبارات سيارات الديزل التي تصنعها: «هناك اتفاق عام على أننا بحاجة إلى تسريع ذلك الإجراء».
وحين سئلت إلزبيتا بينكوفسكا، المفوضة الأوروبية للصناعة، في مؤتمر صحفي عما إذا كان الاتحاد الأوروبي، التي يتألف من 28 بلدا، يتمتع بالإرادة السياسية لإدخال اختبارات قاسية خلال فترة قريبة، أجابت: «نعم».
يعمل صناع السياسة في الاتحاد الأوروبي الآن على تقييم جوانب الضعف في الإطار التنظيمي التي يشتمل على ثغرات في اختبارات الانبعاثات، والذي يقسم الصلاحيات بين أجهزة الاتحاد وبين الأجهزة الحكومية في البلدان المختلفة. الاتحاد الأوروبي، حيث تُجرى الاختبارات في المختبرات، يهدف إلى الإدخال التدريجي لعنصر الاختبارات على الطرق خلال سنتين، نتيجة ظهور أدلة على أن الانبعاثات أثناء القيادة الحقيقية هي أعلى من الانبعاثات التي تصدر أثناء فحص المحركات في المختبرات.
الاجتماع الذي عُقِد في لوكسمبورج أعطى وزراء الصناعة في الاتحاد الأوروبي أول فرصة لهم ليقوموا يتقييم السوق المحتملة والأثر التنظيمي لعملية الخداع التي ارتكبتها فولكس فاجن، والتي اشتملت على تزويد محركات الديزل ببرنامج لخداع ضوابط الانبعاثات التي تسبب الضباب الدخاني، الناتج عن خروج أكاسيد النيتروجين. وحيث إن عدد السيارات التي تلاعبت بها فولكس فاجن بهذه الطريقة يبلغ 11 مليون سيارة، فإن السلطات في أوروبا لا تزال تحاول تحديد مدى أية مخالفات قانونية عبر الاتحاد الأوروبي.
وقالت بينكوفسكا، التي تتولى الموضوع في المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ومقرها بروكسل: «ليس لدينا أي دليل حتى الآن على أن شيئا مماثلا لما حدث في الولايات المتحدة قد حدث في أوروبا. وليس لدي أي دليل على أن شركات أخرى تأثرت بذلك، لكن يتعين علينا أن نتأكد من أن كل شيء على ما يرام فيما يتعلق بالانبعاثات في صناعة السيارات الأوروبية».
وقالت فولكس فاجن إن تحقيقها في المحركات التي تم التلاعب بها سوف يستغرق على الأرجح عدة أشهر حتى يكتمل. في هذه الأثناء تستمر السلطات في البلدان المختلفة في إجراء تحقيقاتها الخاصة.
قالت بينكوفسكا: «علينا أولا أن نتوصل إلى الحقائق في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن. بعد ذلك علينا أن نقوم بعملية إنفاذ قوية وفعالة. من حق المستهلكين علينا أن نفعل ذلك، كما أن شركات صناعة السيارات لدينا بحاجة إلى ذلك أيضا».
لم تقل بينكوفسكا أو سونيا متى سيكون الموعد المرتقب لإدخال الاختبارات على الطرق من أجل الكشف عن الانبعاثات. ولم يصدر شيء أيضا عن إتيان شنايدر، وزير الاقتصاد في لوكسمبورج، الذي ترأس المداولات لأن بلده يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد، والذي ظهر في المؤتمر الصحفي إلى جانب بينكوفسكا.
من جانبه، ألقى ميكايل دامبيرج، وزير المشاريع السويدي، بظلال الشك على درجة الإجماع في الاتحاد الأوروبي بخصوص تسريع جدول إدخال الاختبارات الأقسى، حيث قال إن الحاجة تدعو أولا إلى التوصل إلى اتفاق من أجل إنشاء نظام من هذا القبيل للموافقة على أنواع السيارات.
