مرة بعد مرة، يتوصل متداولو السندات إلى النتيجة نفسها: البنوك المركزية العالمية مقصرة في محاولاتها لمكافحة المتاعب الاقتصادية العالمية.
حتى بعد مئات من التخفيضات في أسعار الفائدة، وضخ تريليونات الدولارات في برامج التسهيل الكمي، فإن آفاق أسواق السندات بالنسبة للتضخم العالمي تقترب من مستويات دنيا لم نشهدها منذ الأزمة المالية لعام 2008. في الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا واليابان، هذه التوقعات هي الآن أضعف مما كانت عليه قبل أن تبدأ البنوك المركزية في تلك البلدان جولاتها الأخيرة من شراء السندات.
وهذا يدفع بالمستثمرين إلى شطب احتمال قيام الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة هذا العام، ويزيد من رهاناتهم من أنه سيقلص إجراءات التشديد على نحو يقل عما يتوقعه صناع السياسة في السنوات المقبلة. كذلك ازدادت التكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان سوف يحتاجان إلى تصعيد إجراءات التسهيل الكمي في مواجهة الضغوط الانكماشية، على الرغم من التصريحات التي تقول بعكس ذلك من المسؤولين في البنكين.
قال لي فيريدج، رئيس الاستراتيجية الكلية لأمريكا الشمالية في مؤسسة ستيت ستريت: "هناك نقص في الثقة بالسياسة النقدية - لقد فعلوا كل شيء. فهم خفضوا أسعار الفائدة إلى الصفر، وهم يطبعون الأموال - ومع ذلك لا يزال التضخم في انخفاض. هذا يؤدي إلى بيئة يبتعد فيها المستثمرون عن المخاطر."
التقارير الاقتصادية الأخيرة جددت الدعوات للبنوك المركزية الكبيرة لاتخاذ المزيد من الإجراءات. بصورة مفاجئة تراجعت أسعار السلع الاستهلاكية في منطقة اليورو، وظهر الانكماش من جديد في اليابان، في حين أن الأجور في الولايات المتحدة تعرضت للجمود مرة أخرى. كذلك ألمحت كريستين لاجارد، رئيسة صندوق النقد الدولي، إلى أن الصندوق يستعد لتخفيض توقعاته لآفاق الاقتصاد العالمي.
مشاعر القلق المذكورة أدت بالمستثمرين في الشهر الماضي إلى الدخول جماعات إلى الأصول الآمنة، مثل سندات الخزانة الأمريكية والألمانية. وهذا دفع إلى الأدنى بالعوائد على السندات الحكومية في البلدان المتقدمة لتصل إلى 1% فقط، وهي نسبة لا تزيد إلا 0.2% فقط عن أدنى معدل للعوائد في تاريخ تلك السندات.
نتيجة لذلك، من الناحية العملية لا يطالب المستثمرون بأية تعويضات إضافية من أجل اقتناء سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بدلا من الاستثمار في سلسلة من السندات ذات الآجال القصيرة. تشير بيانات من تجميع بلومبيرج إلى أنه عشية آخر 3 دورات تشديد قام بها الاحتياطي الفدرالي - في يونيو 2004 ويونيو 1999وفبراير 1994 - كانت العلاوة على تلك السندات أعلى بكثير، حيث بلغت في المتوسط 1.8%.
بعض المسؤولين في الاحتياطي الفدرالي، خصوصا جانيت ييلين، لا يزالون يقولون إنهم يتوقعون رفع أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من عدم اليقين في آفاق الاقتصاد العالمي. وهذا يأتي بعد أن ذكرت ييلين أن التباطؤ الاقتصادي في الصين هو أحد الأسباب وراء عدم رفع الأسعار في اجتماع سبتمبر الماضي.
لكن المتداولين غير مقتنعين. بعد تقرير الوظائف الأمريكية الأخير، الذي كان أضعف من التوقعات، فإن احتمال قيام الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة في مارس هو الآن مجرد تخمين، استنادا إلى تداولات العقود الآجلة. وهذا يفترض أن أول زيادة سوف تجعل سعر الفائدة الفعلي هو 0.37% يشار إلى أن البنك أبقى أسعار الفائدة قريبة من الصفر منذ 2008.
وهذه ليست ظاهرة أمريكية فقط. على المستوى العالمي، تقديرات سوق السندات لمدى ارتفاع تكاليف المعيشة تباطأت إلى 1% في الشهر الماضي، بحسب بيانات بانك أوف أمريكا. وقد تراجعت الآفاق على الرغم من حقيقة أن البنك المركزي الأوروبي والياباني يستخدمان أصلا إجراءات غير عادية في محاولة لإحداث قفزة في الطلب.
وفي أوروبا، حيث البرنامج التسهيل الكمي من البنك المركزي المركزي يُعمل به منذ 7 أشهر، إلا أن أسعار السلع الاستهلاكية في الواقع تراجعت في سبتمبر. هذا المؤشر، الذي يعتبر مقياسا للتضخم المستقبلي، والذي استشهد به دراجي نفسه في تبريره للحاجة إلى إجراءات غير اعتيادية، تراجع بأعلى معدل منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2011.
