خسرت رئيسة البرازيل ديلما روسيف معركة كبيرة أمس الاربعاء عندما رفضت محكمة الحسابات الاتحادية حسابات حكومتها عن العام الماضي مما يمهد الطريق أمام خصومها لمحاولة عزلها ، وفي تصويت بالاجماع قضت المحكمة الاتحادية لمراجعة الحسابات بأن حكومة روسيف تلاعبت في حساباتها في عام 2014 لاخفاء عجز مالي كبير اثناء حملتها لاعادة انتخابها.
والقرار الذي اتخذته المحكمة هو الأول ضد رئيس برازيلي منذ ما يقرب من 80 عاما وهو ليس ملزما قانونا لكن نواب المعارضة بالبرلمان سيستخدمونه للمطالبة باتخاذ اجراءات في الكونجرس البرازيلي لعزل روسيف ، وقال اوجستو نارديس الوزير بالمحكمة الاتحادية لمراجعة الحسابات بعد القرار "يفقد الأمل عندما تفشل المؤسسات في القيام بوظائفها ، قمنا بمهمتنا بطريقة فنية وشفافة بحثا عن مستقبل أفضل لبلادنا " .
وقال مكتب روسيف إنه لا يوجد اي اساس قانوني للقرار وأكد في بيان أن محكمة الحسابات عاقبت على نحو غير ملائم حكومة حزب العمال بزعامة روسيف على اجراءات اتخذتها للحفاظ على البرامج الاجتماعية لفقراء البرازيل ، وتعانق زعماء المعارضة واطلقوا الهتافات لدى اعلان الحكم في الكونجرس رغم انه ليس واضحا ما اذا كان بوسعهم حشد التأييد الكافي لعزل الرئيسة رغم فضيحة فساد شركة بتروبراس النفطية المملوكة للدولة وأكبر ركود اقتصادي في البرازيل في 25 عاما.
وقال كارلوس سامبايو زعيم حزب المعارضة الرئيسي وهو حزب الديمقراطية الاجتماعي في مجلس النواب إن هذا يؤكد انهم تلاعبوا في الحسابات المالية وهي جريمة ادارية ويجب ان تواجه الرئيسة ... تصويتا على اقالتها.
وقال روبينز بينو العضو بالكونجرس عن الحزب الاشتراكي الشعبي "انها النهاية لحكومة روسيف" ، وتابع "ان المعارضة تمتلك الاصوات التي تمكنها من البدء في اتخاذ الاجراءات القانونية في مجلس النواب رغم انها ليست اغلبية الثلثين الضرورية لمحاكمتها بهدف عزلها في مجلس الشيوخ" .
وفي محاولة في اللحظات الاخيرة لكسب الوقت طلبت الحكومة من المحكمة العليا تأجيل حكم يوم الأربعاء لكنها رفضت ، وقال النائب العام لويس اناشيو ادامز ان الحكومة ستستأنف مرة أخرى امام المحكمة العليا لإلغاء قرار محكمة الحسابات ، وفي وقت سابق يوم أمس الاربعاء أخفقت حكومة روسيف في الحصول على الدعم الكافي في الكونجرس لدعم جهودها لاعادة التوازن في الحسابات العامة للبرازيل.
