مهما تحدثنا عن هذه النقطة فلن نستطيع تغطيتها وذلك لعمقها وتشعبها، إلا أننا لا بد أن نلقي بعض الضوء عليها، لعلنا نتمكن في المستقبل القريب من منافسة كبريات الأندية العالمية في هذا المجال.
يجب تنمية الاقتصاد الرياضي وخاصة الكروي فبفضل تنمية هذا القطاع ستنتعش قطاعات اخرى كخدمات النقل، وخدمات الطب الرياضي وخدمات المطاعم والإعلام الرياضي سواء كان المقروء أو المرئي والالكتروني كذلك.
ولابد أن نلحظ تغير مفهوم الرياضة في السنوات الأخيرة بعد أن تحول إلى قطاع اقتصادي مستقبلي رئيسي يمكنه المساهمة في ازدهار البلدان من الناحية الاقتصادية فلم تعد الرياضة مجرد نشاط ترفيهي اجتماعي يستهدف بناء الإنسان نفسياً واجتماعياً، بل أصبحت نشاطا اقتصاديا يحتمل الربح والخسارة وهذا ما أدركته الدول الصناعية الكبرى فأصبحت تتعامل مع الرياضة كصناعة حقيقية تدخل فيها استثمارات ورؤوس أموال ضخمة.
ولم تصبح الرياضة مباريات للترفيه بل أصبحت صناعة ترتبط بها العشرات من الصناعات الأخرى فأصبح هناك تكنولوجيا للملاعب والأدوات والملابس والاحصاء والترقيم والتوثيق، والرياضة هنا ليست كرة قدم فقط، ولكن هي كل رياضة لها شعبية وبقدر هذه الشعبية بقدر ما تصبح الصناعات المرتبطة بها صناعات حيوية وهامة ومؤثرة في اقتصاديات الدول وليس الأندية، والعوائد الاقتصادية والأرباح الخالية التي تتحقق عن طريق الاستثمار في المجال الرياضي لا يفوقها سوى السلاح والتكنولوجيا الإلكترونية والبترول.
يتضح لنا أن الرياضة أصبحت تتطلب استثمارات عالية ورؤوس أموال ضخمة. لقد أصبحت الرياضة الآن مصدر دخل هائل في العالم كله وتجارة كرة القدم حدث فيها تغيرات هائلة على مر الزمن ففي عام 1928 قام أمين الصندوق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ويدعى هيرش وأعلن أن الاتحاد لديه عجز في الميزانية قدره 6 آلاف فرنك سويسري، أما الآن فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم يعطي إعانة سنوية لكل دولة من أعضائه تزيد على 1.5 مليون دولار علماً بأن عدد أعضائه يزيد على 200 دولة أي أن الاتحاد الدولي يعطي مساعدات تتراوح بين 250 مليون دولار و300 مليون دولار سنوياً وذلك لتطوير كرة القدم وهذا يعكس حجم ومدى نجاح اقتصاد كرة القدم في العصر الحديث مما يوضح أن الرياضة تحولت من هواية ومتعة إلى صناعة تعد من أنجح المجالات للاستثمارات وذلك نجد أنه بمعدل كل عام تظهر قناة رياضية جديدة وأيضاً كيفية إعداد دراسات الجدوى الخاصة بالاستثمار في المجال الرياضي.
يجب جذب رجال الأعمال لخوض هذا المجال، مع تطبيق التغييرات التشريعية والقانونية الرياضية التي تعمل على تسهيل دخولهم في الاستثمار الرياضي وألا يقف الأمر عند حد الدعم، فرجل الأعمال الذي يدعم أحد الفرق ويبذل كل ما في استطاعته لدعمه، يفعل ذلك دون انتظار لعائد أو مردود مالي، فإذا أضفنا إمكانية الاستفادة المالية لرجال الأعمال من وراء مشاركتهم الاستثمارية في تنمية النادي، سنتوقع الكثير من التغير في هذا المجال.
ويتنوع الكثير من الاستثمارات في هذا المجال، حيث نجد الكثير من المشروعات الاقتصادية والاستثمارية التي يمكن أن تعقد لصالح الأندية من مشاريع عقارية وتجارية، إلى إنشاء المولات الرياضية، والمدارس الرياضية، مع تولي متخصصين في مجال الاستثمار التخطيط والتنفيذ لهذه المشروعات بما يسهم في نجاحها ويبعدنا عن أي أخطار تتمثل في ضياع وخسارة الأموال المستثمرة.
وفي النهاية لا يسعنا إلا أن نشكر رجال الأعمال على الدور الذي يلعبونه مع أنديتهم وندعوهم إلى مواصلة الدعم، والاستمرار على الدرب.
