قال رئيس مجموعة «حقوقيون مستقلون»، سلمان ناصر، إن البحرين تم استهدافها في أكثر من 102 تقرير من منظمتي "هيومان رايتس ووتش"، و"العفو الدولية" منذ بداية العام الحالي، فيما لم يصدر تجاه إيران سوى 41 تقريراً، وسوريا التي تعاني من مجازر يومية سوى 80 تقريراً، والعراق الذي يعاني من الحشد الشعبي وغيرها من المجازر الأخرى سوى 45 تقريراً. وأضاف سلمان ناصر، في تصريح خص به "اليوم"، أن طلب 12 مقرراً دولياً لحقوق الإنسان، المجيء إلى البحرين، حسب تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في 2013، يؤسس للتشكيك وإضعاف المؤسسات الرسمية القادمة، مبيناً أن التقليل من القوانين التي تحمي المناطق التجارية جراء التعطل بسبب المظاهرات والمسيرات يؤثر على الاقتصاد الوطني الذي دأبت مجموعة من المخربين والخارجين على القانون باستهدافه.
وبين أن لجان حقوق الإنسان في البرلمانات لا يقتصر عملها على إصدار البيانات والاستنكار، وإنما مراقبة القوانين المعززة لحقوق الإنسان، ورصد وتوثيق البيانات والتقارير الصادرة من البرلمانات الإقليمية والدولية وقياسها والعمل على الرد عليها.
وتابع: إن رصد وتوثيق وقياس التقارير الصادرة من المنظمات الدولية أضحت ضرورة في ظل ما تواجهه البحرين من استهداف ممنهج من قبل منظمات وشخصيات سياسية أخذت توظف القضايا الحقوقية لبلوغ أهداف سياسية فئوية.
إحصائيات المنظمات
وبين ناصر، إن منظمة هيومان راتيس ووتش، أصدرت 106 تقارير ضد 6 دول منذ مطلع العام الجاري، كان 24% منها للبحرين بـ25 تقريراً، و21% منها للعراق بـ22 تقريراً، مقابل 19% لما يحصل في فلسطين، و20 تقريراً، ثم سوريا بـ18% و19 تقريراً، تليها لبنان بـ13 تقريراً ما يعادل 12%، وأخيراً إيران بـ7 تقارير ما يوازي 6%.
أما منظمة العفو الدولية، فأصدرت 247 تقريراً منذ مطلع العام الحالي، كان نصيب البحرين منها 77 تقريراً بنسبة 31%، ثم سوريا بـ61 تقريراً ما يعادل 25%، ثم فلسطين بـ40 تقريراً ما يقارب الـ16%.
وبين أن إيران لم تصدر ضدها سوى 14% من التقارير بـ34 تقريراً، والعراق 23 تقريراً بنسبة 9%، ثم لبنان بـ12 تقريراً، ما يوازي 5%.
وشدد على أن تلك الإحصائيات تبين بوضوح عدم حيادية ومهنية تلك المنظمات في التعاطي مع الانتهاكات على حقوق الإنسان ففي الوقت الذي يقتل أكثر من 100 إنسان على يد قوات الأسد يومياً، إضافة إلى جرائم مماثلة للحشد الشعبي العراقي، و"حزب اللات اللبناني" وما يمارس من انتهاكات بدولة فلسطين في حق الشعب الفلسطيني من قتل وتهجير وانتهاك المقدسات الإسلامية وما يعانيه العراق من ترد معيشي وانتشار الكوليرا مؤخراً، وخطف النشطاء السياسيين على يد ميليشيات ترجع لمرجعيات داخل العراق وإيران، وما يمارس من إرهاب على يد حزب اللات الإيراني من اختطاف الدولة وتعطيلها سياسياً ومشاركته في قتل السوريين مع نظام الأسد".
وتابع: "نرى أن إيران لم تكن في مقدمة تلك التقارير، رغم أنها تصنف ضمن دول الفئة الثالثة، وذلك حسب جهودها في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وتعرف هذه الفئة بأنها ضمن الدول غير الملتزمة بالحد الأدنى لمعايير قانون ضحايا الاتجار بالبشر ونص عليها القانون الأمريكي في العام 2000".
وبين أن الأقليات العرقية في إيران تعاني من التمييز في القانون والممارسة على حد السواء، ويبقى استخدام لغات الأقليات في التعليم وفي المدارس محظوراً في إيران، كما ويشكل التهميش التاريخي والتمييز بحق العرب، الذي يتخذ أشكالاً مختلفة بما في ذلك القيود المفروضة على الحصول على العمل، والسكن اللائق، والخدمات الاجتماعية والتعليم، وإنكار حقهم في المشاركة على قدم المساواة في النشاطات الثقافية انتهاكا لحقوقهم، إلا أنه ورغم ذلك أصدرت تلك المنظمات تقارير في حق البحرين أكثر من تلك الدول، متغاضية عن هذه الانتهاكات.
عدم الحيادية
وقال سلمان ناصر: إنه من المؤسف أن البحرين مازالت تواجه هجمات ممنهجة من قبل منظمات حقوقية دولية بسياق تقارير صحافية واعتيادية، في مجملها تكون بعيدة عن الواقع وتنافي الحقائق، وذلك يرجع إما لعدم استياق المعلومة من مصدرها أو لاعتماد على جمعيات وكيانات أخذت على عاتقها استهداف منجزات مملكة البحرين الذي يعزز حقوق الإنسان على أرض الواقع.
وقال: إن من الملاحظ تزامن تلك التقارير مع فعاليات ومناسبات وطنية واقتصادية، بهدف إضعاف تلك الفعاليات وفي أحيان عدة لإذكاء الفتنة الطائفية واستهداف القوانين الوطنية الحامية للمجتمع.
وبين أن مجموعة «حقوقيون مستقلون»، قامت بقياس تلك التقارير الصادرة من بعض المنظمات الحقوقية وتزامنها بمجموعة من الدول تشهد صراعات وانتهاكات لحقوق الإنسان، حيث تم اختيار منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش كنموذج، وتم اختيار دول تشهد انتهاكات لحقوق الإنسان واضحة للأعين تمثلت في 6 دول هي إيران فلسطين لبنان سوريا العراق، هذا بجانب مملكة البحرين.
وأشار إلى أن المراقب للمشهد البحريني يلحظ وجود تطور في التشريع والممارسة لمنظومة حقوق الإنسان، والتي تلعب دوراً في تغيير الثقافة السائدة بين بعض السياسيين والمثقفين والصحفيين في المجتمع، عبر فكر جديد يتلاءم مع المتطلبات العصرية لحياة أفضل ومستقبل أفضل لإنسان قابل على التطور وتقبل الآخر عبر طرح مشاريع دستورية، ثقافية، اجتماعية، حقوقية، خدمية، وهذا ما تحقق على المستوى المحلي وإن لم يصل إلى الكمال.
المحافل الدولية
وقال: إن بعض الجمعيات المنبثقة، من رحم جمعيات سياسية راديكالية تسعى لتحقيق هدفين رئيسين يتمثلان في التحشيد للضغط السياسي وذلك باستهداف القوانين والتقليل من منجزات الدولة، ثم التحشيد الإعلامي كما حصل في حضور مجموعة من ممثلي الجمعيات الحقوقية، يقودهم المدعو عبدالحميد دشتي كويتي الجنسية بمجلس حقوق الإنسان الأخير، كل ذلك يتم لتحقيق المكاسب السياسية سواء كانت لكيانات داخلية أم تابعة لدول أجنبية يسعون لتحقيق أهدافهم بالضغط السياسي والإعلامي حتى وإن عارضوا لقوانين وطنية حامية للمجتمع ووحدته.
وقال: إنه يغلب على كثير من الجمعيات الحقوقية التي تتحمل مشاق السفر وتذهب لتبيان الحقائق وإيصال صوتها افتقارها لأساسيات العمل لإنجاح زيارتهم والمتمثل في التحضير، وتحديد الهدف المرجو تحقيقه وهو التحشيد.
وأوضح، أنه يجب عليها إصدار التقارير المعنية بحقوق الإنسان، إضافة إلى رصد وتوثيق القضايا الحقوقية على أرض الواقع، ثم التحشيد لوجهات النظر التي يحملونها لقلة التواصل مع المنظمات الدولية، فضلاً عن عمل الندوات والمؤتمرات الصحافية التي تعكس قضاياهم الحقوقية.
وبين أن الجمعيات الحقوقية لم توفق لإصدار بياناتها المدعمة بالرصد وتوثيق التقارير، الصادرة من المنظمات الدولية التي امتهنت التقليل من منجزات البحرين الحقوقية وقياسها، كما أنها لم تسع للتحقق مما ورد بها وافتقرت لإصدار التقارير الحقوقية.
وأشار إلى أن ما ميز تلك المؤسسات هو إصدار البيانات، والاستنكار على التقارير المغلوطة بحق البحرين، والتي تستهدف التنقيص من القوانين واستهداف المناسبات الوطنية والاقتصادية على حد سواء. قضايا مهملة
وأشار ناصر إلى وجود عدة قضايا حقوقية مهملة، يجب تسليط الضوء عليها، سواء تأبين وتمجيد من قتلوا أنفسهم بأيديهم وهم يعدون متفجرات من قوى سياسية وحقوقية، إضافة إلى زج الأطفال في مظاهرات تنتهي بعنف.
وتابع، كما يجب تسليط الضوء على استثمار آلام الأمهات والآباء عند سقوط الأطفال أو القبض عليهم في أثناء ممارستهم لأعمال شغب، فضلاً عما يحصل من الزج بالمؤسسات التعليمية في الفتنة الطائفية وذلك بنشر الكذب، واستهداف المؤسسات التعليمية الذي وصل إلى 242 اعتداء معظمها على مدارس ابتدائية وثانوية.
وقال: إنه أيضاً لم يتم التركيز على الخطاب الديني المتطرف الذي يذكي الطائفية ويمجد الأعمال الإرهابية، مع ما يحصل من تعطيل لقانون أحوال الأسرة بشقه الجعفري، واستهداف رجال الأمن والمواطنين والمقيمين بعبوات متفجرة، واستغلال المناسبات الدينية كعاشوراء في إذكاء الطائفية عبر الخطب الدينية واستهداف القوانين الناظمة للخطاب الديني.
بحث متقدم
