أعلنت وزارة المياه والكهرباء، أنها ستبدأ تطبيق التعرفة الجديدة لبيع المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي اعتباراً من 5 / 3 / 1437هـ الموافق 16 / 12 / 2015م، دون أن يكون لذلك القرار أي أثر سلبي على المواطن، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (78) بتاريخ 9 / 2 / 1436هـ القاضي بإعادة هيكلة تعرفة المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي للمستهلكين في القطاعات الحكومية والصناعية والتجارية، الهادف إلى الحد من معدلات الاستهلاك العالية، وتحقيق مستويات الترشيد المأمولة. وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس، أن التعرفة الجديدة ستقتصر على القطاعات الحكومية والتجارية والصناعية في جميع مناطق المملكة، مبينة أن الدراسات التي أعدتها خلال مرحلة إعداد التصنيفات للتعرفة الجديدة على القطاعات المعنية أظهرت أنه لن يكون لها أي أثر على المواطن، بل ستسهم في تقليل الهدر المائي والحد من معدلات الاستهلاك العالية في هذه القطاعات انسجاماً مع الإستراتيجية التي تتبناها الوزارة في ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على الثروة المائية.
