رغم تقلد شبابنا الخريجين بشهادات تحمل تخصصات حيوية في المال والاقتصاد من أرقى الجامعات العالمية خارج المملكة، وسعيهم للتميز ونيل المراكز والوظائف التي تناسب طموحهم، إلا أنهم صدموا بواقع مرير وتهميش من قبل الشركات الكبرى لهذه التخصصات النوعية الزاخرة بالأجانب، واضطروا للعمل في مجالات تختلف عن تخصصهم لضمان لقمة العيش والحصول على وظيفة.
وأشار اقتصاديون ومسؤولون لـ «اليوم» ضمن الملف الشهري الثاني عشر «اقتصاد بلا وظائف.. أين الخلل؟»، إلى أن أزمة توظيف الخريجين ناتجة عن سوء تخطيط ورؤية قاصرة بين صاحب العمل وسوق العمل والجامعات. وشددوا على ضرورة إعادة النظر وتشخيص الواقع المرير إذا أردنا أن يشارك خريجو قطاع المال والاقتصاد في تنمية وتطوير بلدنا الحبيب، مشيرين إلى أنه توجد عقول وطنية متميزة وطموحة تحتاج إلى الفرصة لإبراز إبداعاتها. ولفتوا إلى أن مشاريع القطاعين الحكومي والخاص الحالية كفيلة باستيعاب أرقام البطالة المعلنة، مضيفين: لا يزال حجم التوظيف مقارنة بعدد الخريجين سنوياً متواضعاً ما أدى إلى تحمل الدولة عبئا من ناحية الجانب الاقتصادي والاجتماعي في التوظيف. وأرجعوا أسباب قلة الوظائف رغم مشاريع التنمية الكبيرة في المجتمع إلى بعض النقاط أهمها ضعف جودة الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تربط التنمية المستقبلية بعدد خلق الوظائف المستحدثة. من جهته، تحدث عبدالعزيز عبدالرحمن القرينيس رجل الأعمال، حول العوائق التي تواجه خريجي التخصصات الاقتصادية والمالية المطلوبة في التوظيف في اقتصاد المملكة خاصة بعد دخول اقتصادنا مجموعة العشرين قائلا: لا يمكن أن نطلق عليها عوائق بقدر ما هي أساسا سوء تخطيط ورؤية قاصرة بين الجامعة وسوق العمل وكذلك صاحب العمل. وتابع: نرى القطاع الاقتصادي والمالي متوفقا جدا ويعمل بكفاءة عالية لدى البنوك، وشركاتنا تنافس عالميا على مستوى الاقتصاد العالمي وهي بقيادات سعودية متخصصة في هذا المجال، ومع ذلك حين نرجع إلى القطاع الحكومي الذي يشكل جزءا كبيرا ويحتضن عددا كبيرا من خريجي جامعتنا والجامعات الأخرى ومتخصصين في المال والاقتصاد ولكن سوف ينحصر اغلبهم في أعمال الجباه والتحصيل دون أي ابداع أو محاولة التنافس في رفع سقف مداخيله، حيث إنهم لا يعملون بنظام المركز الربحي (PROFIT CENTER) وهذا يرجع إلى السياسة المتبعة في الدائرة نفسها، وبمرور الزمن يتحول هذا الخريج في مجال الاقتصاد والمال إلى موظف تحصيل وجاب.
طبيبة واقتصادية وعن مشاركة القوى العاملة النسائية في المجال الاقتصادي رغم حصولها على تخصصات نادرة لكنها ما زالت منخفضة بالمقارنة مع مشاركة الرجال، أجاب قائلا: لدينا مشكلة كبيرة وحقوق ضائعة بين العادات والتقاليد وضحيتها المرأة، ففي بلدنا نرى أن الطبيبة والممرضة وخريجات هذه القطاع يعملن بكل كفاءة وامتياز، ولا أجد أن هناك اختلافا بين خريجات الاقتصاد والمال والطبيبة، بل على العكس لو سمح لهن بالعمل في مجالهن سيبدعن كما أبدعت قريناتهن في القطاع الصحي، ولكن مع الاسف حولنا الكثير من الخريجات إلى بائعات في الأسواق والمحلات التجارية التي تتعامل مع النساء. وأكد القرينيس على ضرورة إعادة النظر وتشخيص الواقع المرير إذا أردنا خريجات قطاع المال والاقتصاد المشاركة في تنمية وتطوير بلدنا الحبيب لأنه وبكل تأكيد توجد عقول متميزة في بناتنا كما هو الحال لدي الطبيبة والمعلمة. أما نعيم المطوع الاقتصادي رجل الأعمال، فذكر بأننا نعيش اليوم عصرا له من السمات والخصائص ما لم يتسم به أي عصر من العصور السابقة، فقد اتسم العصر بالتفجر المعرفي الهائل الذي تتضاعف فيه المعلومات كل سبع سنوات مع سهولة انتقالها والوصول إليها دون عناء، كما اتصف بالثورة التقنية الهائلة في مختلف جوانب الحياة والتي بفضلها لاحظنا التطور في كل مجالات الحياة مما سهل اتصال الناس ووصولهم إلى بعض، كما فتح ذلك المجال أمام رأس المال للتحرك على المستوى العالمي. وأبان أن مشاريع القطاعين الحكومي والخاص الحالية كفيلة باستيعاب أرقام البطالة المعلنة، ولكن لا يزال حجم التوظيف مقارنة بعدد الخريجين سنوياً متواضعاً مما أدى إلى تحمل الدولة عبئا من ناحية الجانب الاقتصادي والاجتماعي في التوظيف، وترجع أسباب قلة الوظائف رغم مشروعات التنمية الكبيرة في المجتمع إلى بعض النقاط منها ضعف جودة الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تربط التنمية المستقبلية بعدد خلق الوظائف المستحدثة، حيث يبدو أن العلاقة عكسية للاسف بين حجم المشروعات التنموية التي تشهدها المملكة حالياً وتواضع معدلات التوظيف، إضافة لعدم ملاءمة بعض التخصصات التعليمية لسوق العمل حيث يتخرج الطالب من بعض التخصصات ويفاجأ بواقع سوق مختلف عن تخصصه التعليمي، فيما البعض الآخر من التخصصات محصور في منشآت محدودة وفي أماكن محدودة مما يحد الخيارات أمام صاحب العمل فضلاً عن محدودية استيعابها للوظائف. وأضاف المطوع أسباب قلة التوظيف رغم مشروعات التنمية ترجع لمركزية وبيروقراطية التقديم على الوظائف الحكومية، فضلاً على أن التوظيف في القطاعات الحكومية مرتكز بشكل ملحوظ في المدن الكبرى، بينما القرى وغيرها تفتقر إلى ذلك، مما أدى إلى هجرة المواطن إلى المدن الكبرى وقلة الخيارات أمام طالب العمل.
تمكين المرأة وعن تمكين المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية، قال: إنها تشكل واحدا من أهداف التنمية الاقتصادية في سائر الدول النامية ولا شك أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين إسهام المرأة في البناء المجتمعي وتعزيز قدرتها من جانب، وبين النهوض والتطور الاقتصادي والتنموي من جانب آخر، فلا يمكن تحقيق التنمية المستدامة بدون مشاركة إيجابية وفعالة من المرأة في البناء الاقتصادي، ولكن إذا ما نظرنا إلى جانبي المعادلة «التطور الاقتصادي وتمكين المرأة» في الواقع نجد أن الجانبين يتميزان بالعديد من المشاكل والتدهور الهيكلي لهما ونجد أنه يعاني من العديد من المعوقات. وبين أن المرأة العربية تفتقد التوازن من حيث توزيعها على مجمل القطاعات الاقتصادية فحضور المرأة في القطاعات الاقتصادية الأخرى هو شبه معدوم، كما أنه لازالت فجوة الأجور بين المرأة والرجل كبيرة، ويرجع ذلك من وجهة نظره إلى عدة أسباب تشمل مخرجات تعليم المرأة متواضعة جداً مقارنة بمخرجات الرجل حيث إن فجوة عدم ملاءمة مخرجات التعليم لدى المرأة لسوق العمل اكبر بكثير من الرجل، كما أن ثقافة المجتمع لعمل المرأة لم تنضج بعد وتحتاج المزيد من الوقت والجهد لمعالجة ذلك، وبيئة عمل المرأة سواء كان في القطاع العام أو الخاص مازالت ضعيفة ولا تلبي متطلبات التطلعات والطموح وتحتاج إلى تحسين وتطوير كبير. وأشار المطوع كل هذه المؤشرات الاقتصادية تدل على أن هنالك فجوة اقتصادية كبيرة بين المرأة والرجل على الصعيد الاقتصادي وأن عملية التمكين الاقتصادي للمرأة تتطلب منّا جهودًا حثيثة تتمحور في فحص سياساتنا الوطنية والقطاعية حتى ننشئ سياسات تسعى لردم فجوات التمييز القائمة في كل قطاع ذلك حتى نضمن استثماراً أمثل لرأس المال البشري والذي يعتبر الثروة الاقتصادية الحقيقية والوحيدة ضمن معطيات البيئة الاقتصادية. وتناولت سيدة الأعمال نعيمة العبدالله العوائق التي تواجه خريجي التخصصات الاقتصادية والمالية المطلوبة من التوظف في اقتصاد المملكة، مشيرة إلى أهمية مراعاة التعليم والسوق وما يتطلبه. ولفتت إلى أن أغلب التخصصات في الجامعات لا تلبي الاحتياجات في سوق العمل، فسوق العمل يتطلب إتقان اللغة الانجليزية وإلماما جيدا لاستخدامات الحاسب الآلي والبرامج المهمة التي تخدم الوظيفة، ويتطلب كذلك غرس القيم وتأصيلها في الخريجين ومعرفة أخلاقيات المهنة واحترام واجباتها، وأن يكون التركيز على إكساب الخريجين والخريجات المهارات المعرفية والاجتماعية وخاصة ما يتعلق بالمسؤولية واتخاذ القرارات والقيادة أكثر من التركيز على التلقين والحفظ لأن هذا ليس كافياً بتخريج مواطن قادر على مواجهة الحياة في سوق العمل، إضافة لضرورة اغتنام الأفراد الفرص المتاحة وتوفير الوقت والجهد للارتقاء بقدراتهم وصقل مهاراتهم لما فيه نهضة المملكة ورفعتها في المستقبل مقارنة مع بقية دول مجموعة العشرين.
الطلب على العمالة وتجد العبدالله انخفاض مشاركة القوى العاملة النسائية رغم حصولها على تخصصات نادرة وبارزة في النقص الواضح بالوظائف المجزية في القطاع الخاص التي يفضّلها السعوديون، والاعتماد على الوافدين بهذا القطاع، كما أن الطلب على العمالة لا يتطابق بشكل كفء مع العرض منها، والحل للتغلب عى هذه التحديات هو تطوير وصقل مهارات القوى العاملة النسائية السعودية من خلال فتح مراكز تدريب حقيقية تماثل مراكز التدريب العالمية. إلى ذلك، قال المهندس عادل الملحم أمين الأحساء إن المملكة خطت خطوات متسارعة في جانب الاقتصاد حتى وصلت إلى دول العشرين حول اقتصاد العالم وهذا لم يأت من فراغ إنما من جهاز متكامل ومن إدارات متخصصة وخبراء سعوديين قائمين على هذه الأعمال.
ويرى أنه ليس كل من يختص في الاقتصاد يجب أن يوظف في هذا المجال، إنما المتميز الذي يكون حاصلا على دراسات عليا وشهادات ماجستير ودكتوراة في هذا الاختصاص ولديه حس وتفوق وطني، حينها الدولة لن تتأخر في جلبه في هذا الجانب لإدارة اقتصادها.
وبين الملحم أن هيئة الاستثمار الآن تعمل عملا جادا حيث استقطبت شبابا كثيرين أولها رئيس هيئة الاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان، فهو مهندس ولكن لديه فكر اقتصادي رائع لذا جلب إلى هذه الهيئة وأصبح رئيسا بمرتبة معالي، وهذا مؤشر يبين أن الدولة تبحث عن المتخصصين في هذا الجانب ولديهم الإمكانية، فالعلم مطلب والشهادة مطلب لكن الحس بالوطنية والحس بالعمل والاجتهاد فيه فيما يخدم الوطن له جانب.
وأضاف الملحم الكثير من الخريجين يتخرجون ومن ثم يأخذون وضعهم في الوظيفة من خلال المواقع الخاصة بالتوظيف بالجهات الحكومية والكثير منهم يستكمل دراساته العليا ويتقلد مناصبا في الوزارات المتخصصة، على سبيل المثال وزارة المالية والهيئة العامة للاقتصاد ومؤسسة النقد و،بعض الشركات الحكومية مثل أرامكو السعودية وغيرها.
ولا يرى الملحم عائقا من وجهة نظره للتوظيف إلا في حالات قليلة جدا لمن يأخذ الشهادة فقط للشهادة، أما المبدعون والمتمكنون والمتفوقون علميا وعمليا وحتى الذين لم يتفوقوا الدولة لن تتوانى عن توظيفهم بالآلية المناسبة.
تدرج المرأة
وفيما يخص مشاركة المرأة، فأشار الملحم إلى أنه مقارنة بالعشر السنوات الماضية ودور المرأة في المجتمع السعودي سابقا ودورها حاليا يلاحظ أن الفرق كبير جدا جدا وهذه خطوة تراعيها الدولة بحرص بسبب وضعنا الاجتماعي نحن كدولة مسلمة محافظة تقود الإسلام وتحتضن فيها الحرمين الشريفين فلها ثقل كبير، والتدرج في مشاركة المرأة بما يتوافق مع وضع الدولة اجتماعيا ودينيا يحتاج بعض الوقت.
مشيرا إلى أن التدرج بدأ من فترة ليست بالقصيرة لكنه وضح جدا بالتطور الذي تعيشه الدولة في هذا الجانب، وفي الوقت الراهن أصبح للمرأة حضور كبير فنجدها في كثير من المواقع في وزارة التعليم والجامعات، وفي مجلس الشورى وفي إدارة بعض المستشفيات وفي المجلس البلدي الآن في أول دورته، وبعض الجهات الحكومية والشركات حتى الأمانات الآن لها إدارات نسائية وتخصصات في كل المجالات، بدأت المرأة بأخذ حقها الحقيقي وحقها في المشاركة في المجتمع مع الرجل في تطوير المجتمع فأصبحت تدير بعض الأعمال والمؤسسات الإنشائية وتعمل في البنوك وتدير بعض المحافظ والكثير من الوظائف والتخصصات في المستشفيات والصيدليات تكاد تكون في كل التخصصات لكن وفق أطر نظامية دينية ومراعاة أصول ديننا السمحة ووضعنا الاجتماعي.
وأيد التدرج بتقلد الوظائف بما يتوافق مع الوضع الاجتماعي وديننا الإسلامي وخصائصنا الاجتماعية نحن السعوديين، مؤكدا أن دولتنا تقود هذا التدرج باحتراف حتى لا يحدث خلل غير مطلوب وهذا لن يحدث فالمرأة دخلت الجانب المهني ودورها كبير وسنرى الأكثر لكن بتدرج مهني جميل في كل الجوانب منوها أن التدرج حين يأتي بصورة مرتبة ومدروسة سيكون له نتائج ايجابية وليست سلبية.
وأردف: في السابق كان البعض يتحفظ على تعليم بناته لكن الآن أصبحوا يطالبون بالتعليم وينتقلون من مكان لآخر لتعليمهن، وحتى في الوظائف تنتقل من مكان لآخر للوظيفة فكل هذه بوادر جميلة ومتدرجة، الدولة حفظها الله تقوم بالموضوع باحترافية مراعية الدين والنواحي الاجتماعية في المجتمع السعودي.
في سياق آخر، أبان عادل المجحد الاستشاري الصناعي أن مشاركة القوى العاملة النسائية ما زالت منخفضة بالمملكة رغم الدعم والتوجيه من قبل الحكومة السعودية، لافتا إلى أنه لزيادة عدد العمالة النسائية في القطاع الخاص لا بد من مراعاة عدة جوانب أولها من الملاحظ في الجامعات السعودية بأن التركيز فيها يكون على التخصصات النظرية وهي تخصصات تمثل احتياجا أقل في سوق العمل، وعلى ذلك لا بد من توفير معاهد وكليات مهنية للسيدات وتوفير تخصصات يحتاجها سوق العمل بالمملكة، كالعمل في المصانع كمشغلات آلات ومعدات أو فنيات مختبرات، كذلك افتتاح فرص عمل جديد للمرأة في مختلف الميادين مع مراعاة التقاليد والعادات الإسلامية في المجتمع السعودي.
وأضاف المجحد لا بد من توفير العمل والوظائف المجزية ماديا بالقطاع الخاص لكي نشجع على استقطابهن ومنافستهن للقطاع العام، والتقليل من الاعتماد الزائد على الوافدات من العمالة النسائية، مبينا أنه على الجهات المعنية توفير وسائل نقل للعمالة تنقلهن من المنزل إلى العمل وتوفير خدمات رعاية الطفولة لكي تتمكن المرأة من التركيز في العمل والحصول على الإنتاجية المطلوبة.
متطلبات العمل
واعتقد المجحد أن من أبرز العوائق التي يواجهها الخريجون الجامعيون ذوو التخصصات العلمية والاقتصادية في هذه المرحلة، وخاصة مع الانفتاح الكبير في إنشاء الجامعات والكليات الحكومية والأهلية وتعدد البرامج الأكاديمية هي توافق التخصصات والتأهيل وبناء القدرات المعرفية والمهارية وثقافة العمل بما يتناسب مع متطلبات واقع العمل؛ لأن واقع خطط التنمية الوطنية قد عانت وتعاني من الانفصام الكبير بين مخرجات التعليم والحاجة الفعلية لسوق العمل مما ضاعف من أعداد خريجي الجامعات لدينا رغم حاجة السوق المتزايدة إلى الكوادر البشرية المؤهلة من الجنسين، إضافة لعدم معرفة أصحاب العمل والقطاع العام ببعض التخصصات العلمية النادرة في مجال الطب والصيدلة كأن يتخرج دكتور صيدلي إكلينيكي ويعامل كدبلوم صيدلة حيث ينطبق هذا المثال على الكثير من التخصصات مما يعيق توظيفهم في المكان المناسب.
تعد مشاريع المملكة الحالية كفيلة باستيعاب أرقام البطالة المعلنة
يزخر الوطن بعقول متميزة وطموحة تحتاج إلى الفرصة للإبداع
اضطر بعض الخريجين للعمل خارج تخصصهم لضمان الوظيفة
