قاد بلاغ مواطن الفرق الرقابية لوزارة التجارة والصناعة للكشف عن قضية تستر تجاري في معارض مشهورة لبيع مواد البناء في محافظة الأحساء، حيث تبين أنها تدار من قبل شقيقين من جنسية عربية، كما ضبط مفتشو الوزارة خلال معاينة المقرات عدداً من الوثائق والأدلة المادية التي تثبت تورط أحد المواطنين بالتستر عليهم عبر استغلال اسمه وسجله التجاري مقابل نسبة من الأرباح، فيما استدعت الوزارة أطراف القضية لسماع أقوالهم فيما يخص الاشتباه بوجود التستر، وذلك تمهيداً لإحالة القضية الى فرع هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الوزارة بلاغا من أحد المواطنين، وذلك إثر اشتباه بوجود حالة تستر تجاري في معرض لبيع مواد البناء، في حين باشر مراقبو الوزارة إجراء التحريات اللازمة، وبتفتيش المعرض الأول والآخر المجاور له تبين أنها تعود لنفس المالك وتدار من قبل الوافدين دون إشراف أو متابعة مالكها الرسمي على الرغم من كونها مسجلة باسمه الخاص.
وعثر المراقبون خلال تفتيش ومعاينة الموقع على عدد من المستندات والوثائق التي تدل على تصرفهم في المعارض تصرف المالك، كما اتضح قيام المتستر عليهم بالعمل لحسابهم الخاص من خلال ما تم ضبطه من اتفاقيات عمل وعقود ايجار وهو ما يعد مخالفاً لأحكام نظام مكافحة التستر.
