صناع السياسة الذين يسعون إلى مزيد من الثقة بأن التضخم هو على أبواب الانتعاش، من المرجح أن يشهدوا عددا قليلا من نقاط البيانات المواتية على المدى القريب، هذا إن جاءت أصلا. سوف يتراجع مؤشر الأسعار الاستهلاكية لشهر سبتمبر مرة أخرى إلى المنطقة السلبية، في الوقت الذي تبدأ فيه الرياح المعاكسة الانتقالية التي تعيد التكثيف في أواخر الصيف في الظهور على رفوف المتاجر.
هناك نوعان من الأسئلة الرئيسية العالقة بشأن توقعات التضخم: الأول، إلى أي مدى سيستمر التصحيح اللين العابر، وماذا سيكون حجمه؟ النوع الثاني، متى ستنتشر ضغوط التضخم المستمرة في الانتشار خارج تكاليف المساكن؟ لن يتم حل المسألة الأولى في وقت قريب؛ أما التلميحات عن الإجابة عن السؤال الثاني فيمكن أن تكون موجودة في التفاصيل اليوم.
تقرير مؤشر الأسعار الاستهلاكية لشهر سبتمبر ليس هو السبب الرئيسي من حيث توقيت قرار الاحتياطي الفدرالي لرفع أسعار الفائدة. ففي حين أن التضخم يعتبر العقبة الرئيسية لصناع السياسة، إلا أن الأرقام الحالية هي أقرب إلى كونها تعبيرا عن النشاط الاقتصادي لعدة أرباع سابقة. بدلا من ذلك، مسؤولو الاحتياطي الفدرالي يتطلعون إلى القيادة والمقاييس المتزامنة للنشاط الاقتصادي من أجل تحديد ما إذا كان النمو سوف يستمر بالوتيرة التي من شأنها أن تؤدي في نهاية المطاف إلى ضغوط سعرية أكثر ثباتا.
كما أبرزت وحدة بلومبيرج للمعلومات الاقتصادية سابقا، فإن اتجاه التضخم الأساسي متخلف عن النمو بنحو ستة أرباع. وهذا ينبغي أن يكون بمثابة دليل قوي داعم على أن ضغوط التضخم في سبيلها إلى الارتفاع على المدى المتوسط. نقطة الانعطاف يمكن أن تظل بعيدة المنال لبضعة أشهر بسبب عوامل مؤقتة.
آثار التأخر، التي أصبحت الآن وشيكة، من انخفاض أسعار الواردات والطاقة، تؤدي إلى ظرف غير عادي تكون فيه استبيانات الإنتاج الإقليمي لشهر أكتوبر الصادرة عن الاحتياطي الفدرالي في نيويورك وفيلادلفيا أكثر أهمية للمشاركين في السوق من تقرير التضخم الاستهلاكي، لأن هذه التقارير تهتم بالمرحلة المقبلة. وتوفر مؤشرات مديري المشتريات الإقليمية واحدة من أولى اللمحات في النشاط الاقتصادي لشهر أكتوبر. ومن المحتمل أنها ستعطينا نظرة أعمق بخصوص ما إذا كان الاقتصاد مستمرا في التراجع في بداية الربع الرابع، أو ما إذا كانت الصدمة المالية السلبية لأواخر الصيف آخذة في الزوال.
القوى الانكماشية المؤقتة من هبوط أسعار الواردات والطاقة من المرجح أن تصبح أكثر انتشارا في الأشهر القليلة المقبلة من بيانات التضخم. باستثناء حدوث انتعاش كبير في الإنفاق الاستهلاكي أو الإنتاج الصناعي، ستتقوض ثقة صناع السياسة في انتعاش نحو 2 في المائة - أو أنها ستتأخر على الأقل. أسعار التجزئة للبنزين انخفضت بنسبة 27 في المائة مقارنة بمستويات العام الماضي، في حين أن أسعار الواردات غير النفطية انخفضت بأكثر من 3 في المائة.
يركز الاحتياطي الفدرالي في الغالب على اتجاه التضخم الأساسي الأقل تقلبا، ولكن القراءات السلبية حول التضخم العام ستعقد بالتأكيد مهمة تبرير زيادة أسعار الفائدة. ليس من غير المألوف لمؤشر الأسعار الاستهلاكية تسجيل انخفاض من شهر إلى شهر، ويرجع ذلك في كثير من الأحيان إلى تقلبات أسعار الطاقة، ولكن من النادر للغاية بالنسبة للمعدل العام للتغيير على أساس سنوي أن يبقى عالقا تحت الصفر. من عام 1980 إلى الوقت الحالي، حدث هذا بنسبة أقل من 3 في المائة من الوقت، ومعظمها أثناء أو في أعقاب الكساد العظيم. وكانت الحالات الأخرى الوحيدة في يناير ومارس وأبريل من هذا العام. لا شك أن التضخم منخفض بشكل استثنائي في البيئة الحالية.
وهذا يخلق مجموعة غير عادية من الظروف لصناع السياسة النقدية. خلال الفترة من عام 1980 إلى الوقت الحاضر، لم يقم الاحتياطي الفدرالي بتشديد السياسة قط حين كان معدل التضخم قريبا من المستويات الحالية. في الواقع، كان من النادر بالنسبة للاحتياطي الفدرالي اتخاذ إجراء الرفع بتضخم مؤقت أدنى حتى من 2 في المائة. الحالتان الوحيدتان اللتان وقعتا فقط في عام 1986، عندما تم تشديد السياسة في الأشهر التالية لبلوغ التضخم المؤقت ما نسبته 1.6 في المائة و1.3 في المائة على التوالي.
منذ عام 1990 كان الحد أعلى من ذلك. على مدى السنوات الـ 25 الماضية، كانت قراءة أدنى تضخم مؤقت في وقت تشديد السياسة هي 2.1 في المائة، في عام 1999. وفي الدورة الاقتصادية الأخيرة، كانت أدنى قراءة ترافق التشديد هي 2.7 في المائة. في الواقع، التضخم المؤقت كان يعمل عند 3.1 في المائة في مايو 2004، قبل حدوث أول زيادة في المعدل لدورة أسعار الفائدة تلك في يونيو من ذلك العام. بناء على ملخص التوقعات الاقتصادية التي نشرت في اجتماع لجنة السوق المفتوحة في سبتمبر، صناع السياسة لا يتوقعون التضخم، الذي تم قياسه بمعامل انكماش نفقات الاستهلاك الشخصي، لتتجاوز 2 في المائة حتى عام 2019 على الأقل.
في الدورة الحالية، سيميل صناع السياسة إلى اتخاذ إجراء عند معدل تضخم أقل مقارنة بالدورات السابقة، لأن موقف السياسة النقدية يعتبر بشكل ملحوظ أكثر تكيفا، ولا سيما في سياق تدابير استثنائية مثل التيسير الكمي. ونتيجة لذلك، سوف يستغرق الأمر وقتا أطول لإعادة الضبط إلى سياسة نقدية أكثر حيادا، خاصة إذا كانت وتيرة الأسعار تزداد بشكل تدريجي، وبالتالي فإن العقبة ستكون أقل.
