توافق عدد من التقارير الدولية الصادرة الأسبوع الماضي على صعوبة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يخلفها التراجع الكبير في أسعار النفط في دول مجلس التعاون، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن تخسر هذه الدول نحو تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة الأمر الذي يفرض عليها اتخاذ إجراءات للتكيف مع الواقع الجديد.
بينما قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن من المستبعد أن تتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من سد العجز المجمع في ميزانياتها في ظل هبوط أسعار النفط، موضحة أن البدائل على مستوى السياسة المالية بشأن هبوط النفط ستكون محدودة على الأرجح مقارنة مع ما تفقده من إيرادات في 2015 و2016. وأن حجم التحديات المالية الناجمة عن هبوط سعر النفط يختلف من بلد لآخر ويرتبط إلى حد كبير بنصيب الفرد من إنتاج النفط.
ويقدر البنك الدولي أن انخفاض أسعار النفط قد يكلف دول مجلس التعاون الخليجي 215 مليار دولار أو حوالي 14 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لاقتصادياتها هذا العام. وتتفق تقديرات عدد من المؤسسات الدولية أن آفاق الاقتصاد الخليجي لا تزال غير مواتية على المدى المنظور، نظرا لتوقع استمرار بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة وانخفاض توقعات النمو العالمي.
وتتسم المخاطر التي تواجه آفاق الاقتصاديات الخليجية بطابع التوازن على وجه العموم، حيث يرجح أن تتوازن احتمالات تجاوز التوقعات بسبب الطلب المحلي مع مخاطر النتائج دون المتوقعة الناشئة عن القطاع الخارجي. ويمكن أن يؤدي انخفاض أسعار النفط ورفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى انخفاض الطلب المحلي بدرجة تفوق التوقعات في مجلس التعاون الخليجي.
أما التحدي الأكبر أمام سياسات الاقتصاد الكلي الأساسية على المدى القصير فيتمثل في تعاكس السياسات النقدية الخليجية مع السياسات النقدية الأمريكية إذا ما قام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة الأمريكية، علاوة على تحديات حماية الاستقرار الخارجي في سياق تقلبات أسعار النفط واتجاهها للتراجع مع تباطؤ النمو العالمي بالنسبة للبلدان الصناعية. والاحتمال كبير بأن يقع عبء التصحيح على عاتق سياسة المالية العامة، حيث يمكن أن يؤدي أي تغير في نظام سعر الصرف إلى إثارة الاضطرابات في الفترة السابقة على إقامة الاتحاد النقدي المزمع. ولكن مساحة التصرف المتاحة على مستوى سياسة المالية العامة محدودة أيضا في ظل الحاجة إلى زيادة الاستثمارات لتخفيف اختناقات العرض والضغوط السياسية لزيادة الإنفاق على الأجور والبرامج الاجتماعية.
وبالرغم من جميع ما سبق يرى خبراء أن دول المجلس يجب ألا تقف مكتوفة الأيدي وأن عليها البحث عن بدائل لمقاومة تراجع أسعار النفط في المدى المتوسط على الأقل كون التوقعات تشير إلى استمرار هذا التراجع في المرحلة المقبلة. وينبغي أن تواصل البلدان الخليجية تقوية الأطر التي ترتكز عليها سياسات المالية العامة والرامية إلى التعامل مع مسائل محددة تتعلق بآفاقها المالية، لا سيما الكفاءة والاستمرارية في استخدام الإيرادات النفطية التي تحققها.
وسوف يكون الاستمرار في تطوير النظم المصرفية في دول المجلس مطلبا حيويا لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ولكي تتمكن المنطقة من الاندماج بنجاح في الاقتصاد العالمي. ومن الضروري أيضا رفع كفاءة القطاع المصرفي وتخفيض تكلفة الاقتراض للتعامل مع رصيد القروض المتعثرة. ومن المهم أيضا أن تتوخى الأجهزة الرقابية اليقظة التامة، وخاصة في البلدان التي تتسم بنمو ائتماني سريع.
وللقطاع الخاص دور جوهري في توسيع وتنويع قاعدة الإنتاج والتصدير في اقتصاديات دول المنطقة، وكذلك في خلق فرص التوظيف للقوى العاملة سريعة النمو وهو ما يمثل مشكلة ملحة أمام عدد كبير من بلدان المنطقة. ومن أهم السياسات في هذا الصدد سياسات تحسين مناخ الاستثمار وتخفيض تكلفة مزاولة الأعمال (بما في ذلك خفض الحواجز أمام التجارة وإلغاء القيود والقواعد التنظيمية الحكومية المفرطة) وزيادة شفافية النظم القانونية والإدارية وإجراء إصلاح شامل في نظم التعليم.
كما تتفق العديد من الدراسات الصادرة عن مؤسسات دولية على مطالبة دول مجلس التعاون بتنفيذ استراتجية متوسطة الأجل تتألف من مراحل متتابعة للإصلاح الهيكلي الشامل، على أن تستند هذه الاستراتيجية على ركائز رئيسية. وأولى تلك الركائز هي توسيع قاعدة القطاع الخاص عن طريق إصلاحات قانونية ومؤسسية إلى جانب خصخصة المؤسسات المملوكة للدولة.
كما ينبغي تحرير تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الداخلة من القيود حتى يتم توفير رأس المال اللازم وما يرتبط به من أشكال التكنولوجيا لدعم عملية الخصخصة وتنمية القطاع الخاص.
كذلك العمل على إصلاح سوق العمل بطريقة تحول دون انحراف جهود الإصلاح عن مسارها الصحيح من جراء ضغوط البطالة. وتجنبا لإضعاف القدرة التنافسية، ربما يتطلب الأمر مواجهة هذا التحدي من خلال إستراتيجية طويلة الأجل تستهدف تنمية المهارات اللازمة لدى القوى العاملة الوطنية. ويتعين إيجاد وظائف للمواطنين الذين يدخلون سوق العمل، بما في ذلك الذين يمكن ان تتغير وظائفهم نتيجة لإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، مع تحقيق التكامل في أسواق العمل المجزأة حاليا. وينبغي السعي إلى تحقيق هذا الهدف طويل الأجل بإجراء إصلاح شامل لسياسات التعليم والتدريب وإعادة توجيه النفقات الحكومية نحو بناء رأس المال البشري.
وأخيرا لا بد من تحقيق تكامل أكبر بين اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي وزيادة التنسيق بين سياساتها الاقتصادية. وسوف يؤدي توسيع السوق المشتركة ليس فقط إلى تيسير إعادة الهيكلة وعملية الخصخصة، وإنما أيضا إلى تيسير إصلاح السياسات الجماعية، وسوف يساعد هذا التكامل دول المجلس أيضا على تحقيق الاستفادة القصوى من عملية العولمة الجارية، وذلك بما توجده من سوق أكبر وأكثر جذبا وما تحققه من تعزيز للقدرة التنافسية وبما يساعد على مواجهة تداعيات تراجع الايرادات النفطية.
