رغم التباطؤ في الاقتصاد الصيني، وتباطؤ التضخم، واليورو القوي، قال ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، إنه لن يفعل المزيد من مساندة النمو في منطقة اليورو إلا «عند الضرورة». يجدر به أن يتوقف عن الإنصات إلى الذين يعترضون دائما وأن يفعل الشيء الصحيح.
بن برنانكي، الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفدرالي، يذكرنا بأن وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله قال في نوفمبر 2010 إن السياسة النقدية الأمريكية «تسير على غير هدى». قرر الاحتياطي الفدرالي تصعيد مشترياته من سندات الخزانة الأمريكية من أجل دفع أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى الأدنى، في مسعى منه لدرء الخطر المتمثل في الانكماش الذي سبب الشلل للاقتصاد. وصف شويبله ذلك القرار بأنه مجهود «ماكر» من أجل إضعاف الدولار، حيث نسي على ما يبدو أن اليورو الذي كان دون قيمته الحقيقية كان يعزز الفائض التجاري الألماني ويضعف النمو العالمي.
لغة شويبله المتطرفة توضح وجود عقلية تسد طريق الجدل بخصوص أولويات السياسات النقدية الأوروبية والأساطير الاقتصادية التي تقوم عليها. كان هذا التفكير الجماعي واضحا في وقت مبكر هو 2008، حين أدت الأزمة المالية إلى أن تصبح البنوك على جانبي الأطلسي مستميتة من أجل الحصول على رأس المال والقروض قصيرة الأجل. يواكيم ألمونيا، المفوض الأوروبي للشؤون المالية، صور الأمر على أنه مشكلة أمريكية، حيث قال: «نحن مستعدون بصورة جيدة لتحمُّل هذا الموقف». لكن جان كلود يونكر، الذي كان رئيس مجموعة وزراء المالية في منطقة اليورو، كان عدائيا في موقفه، حيث قال: «يجب أن نشعر بالقلق، لكن على نحو أقل كثيرا من الأمريكيين، الذين يتعرضون الآن لانتقام مرير من عوامل النقص التي حذرناهم منها مرارا وتكرارا».
تبين أن طريقة التفكير الأوروبية كانت خاطئة بصورة كارثية. في تعبير مخفف إلى حد كبير، يشير برنانكي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة هو الآن أعلى بنسبة 8.9% مما كان عليه قبل الأزمة، في حين أن الناتج في منطقة اليورو يظل أدنى بنسبة 0.8%. وكان بإمكانه أن يضيف أن شويبله سبق له أن حذر من أن الاحتياطي الفدرالي كان يشعل فتيل التضخم المنفلت من عقاله. يظل المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفدرالي أقل من الرقم المستهدف. أدرك البنك المركزي الأمريكي أن الخطر الحقيقي هو الانكماش.
في المقابل، اندفعت السلطات الأوروبية في حالة من الإنكار. في منتصف عام 2010، حين سئل جان كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي في ذلك الحين، عن مخاطر الانكماش، قال: «لا أعتقد أن المخاطر التي من هذا القبيل يمكن أن تتحقق. بل على العكس، فإن التوقعات التضخمية تسير تماما جنبا إلى جنب مع تعريفنا للتضخم، وهو أقل من 2%، وقريب من 2%». كان دراجي يتحدث بصورة أفضل، لكنه استمر في إنكار مخاطر التضخم المتدني المتواصل. وفي أبريل 2014 قال إن البنك المركزي لن يكون أكثر نشاطا في التحفيز إلا إذا كان التضخم متدنيا «لفترة طويلة من الزمن فوق الحد». وفي نوفمبر 2014 كان شعاره الدائم هو أنه لن يتم استخدام المزيد من التحفيز إلا «عند الحاجة».
في النهاية سار البنك المركزي الأوروبي على خطى الاحتياطي الفدرالي الأمريكي من خلال برنامج خاص به لشراء السندات، في يناير 2015. لكن التأجيل وأنصاف الإجراءات كان لها ثمنها. اليونان وإسبانيا هما منذ فترة في منطقة الانكماش، وإيطاليا مستعدة للوقوع في نفس الفخ. وحيث إن الانكماش يقلص من الدخل الاسمي وفي الوقت نفسه يُبقي الديون على حالها، فإن ذلك سوف يجعل ديون تلك البلدان أكثر مشقة ومن الصعب تحمُّلها. الأسوأ من ذلك أن إجراءات التقشف الإضافية اللازمة لتسديد تلك الديون سوف تعمل على إبطاء الاقتصاد في تلك البلدان وتعزز الانكماش.
السياسة الاقتصادية الاستباقية - أي التي تتخذ الإجراءات قبل ظهور المخاطر - تتطلب أحكاما سليمة وقدرة مؤسسية. في مواجهة الكارثة الاقتصادية، ارتجل الاحتياطي الفدرالي وتكيف مع الوضع. في منطقة اليورو، بما لديها من مصالح وطنية متضاربة وآليات معقدة لاتخاذ القرارات، وافقت السلطات على فلسفة اقتصادية تبرر عدم اتخاذ إجراءات إلا بعد الوقوع في الفوضى.
الخطر الكبير هو أن الأوروبيين، بعد مرور 8 سنوات على الأزمة، لم يتعلموا أية دروس في إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي، وسوف يظلون وراء المنحنى. اشتكى يينس فايدمان، رئيس البنك المركزي الألماني، من أن أسعار الفائدة هي أدنى مما يجب. وفي الآونة الأخيرة وصف شويبله أسعار الفائدة المتدنية بأنها نوع من الإدمان. ومع ذلك لا يزال المرض منتشرا. وفي الوقت الذي يتباطأ فيه الاقتصاد الصيني، سيتباطأ فيه أيضا الاقتصاد الألماني واقتصاد منطقة اليورو غير المستعدة لتلك المشاكل.
