يناقش المجلس الأعلى للقضاء، اليوم في اجتماعه السابع عشر، افتتاح عدد من الدوائر القضائية المتخصصة في عدد من المحاكم، وفق الدراسة المعدة من الإدارة المعنية بالمجلس، وكذلك سينظر المجلس في إقرار حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى، إضافة إلى إقرار حركة توجيه (26) قاضياً من القضاة المعينين حديثاً إلى المحاكم المحتاجة، بعد إجراء حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى. وصرح الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان بأن المجلس سيستعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها عرض ما سبق عرضه على المجلس في الاجتماع السابق من موضوعات ودراسات وردت بعد استكمال التوجيه لاتخاذ ما يلزم بشأنها، والنظر فيما ورد للمجلس من تقارير التفتيش القضائي ونتائج بعض الجولات التفتيشية.
وبين النشوان أن المجلس وبحكم اختصاصه سينظر في الشؤون الوظيفية للقضاة من تعيين وترقية وندب وطلبات إنهاء الخدمة والإحالة على التقاعد.
